در این نامه آمده است: روز پنجشنبه مورخ 93/4/12 قائم‌مقام وزیر صنعت جناب آقای خسرو تاج به‌زعم خود به منظور جلوگیری از دلالی و «ملاحظه درصدی تخفیف برای مصرف‌کنندگان داخلی محصولات پتروشیمی»!! بر «حسب نظر وزیر صنعت»!!! قیمت پایه فروش تمام محصولات پتروشیمی را در بورس کالا معادل ریالی ارز آزاد 95 × درصد میانگین قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین و جهت اجرا در همان روز طی بخشنامه‌ای ابلاغ می‌فرمایند.
در ادامه این نامه با بیان اینکه مرجع تعیین نرخ ارز آزاد معلوم نیست چه نهادی است آمده است: در دستورالعمل وزارت صنعت محاسبه ارز ‌آزاد فقط برای محصولات خروجی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده است و خوراک این مجتمع‌ها را شامل نمی‌شود. به عبارتی منابع کشور به قیمت ارزان (ارز مبادله‌ای) به واحدهای پتروشیمی داده شده و محصولات پتروشیمی به قیمت (ارز آزاد) به واحدهای پائین‌دستی فروخته می‌شود کاش حداقل مابه‌التفاوت این نرخ به خزانه دولت برمی‌گشت و نه صرفاً نصیب بخش خاصی می‌شد که از همه‌گونه حمایت برخورداند.
فعالان نساجی در ادامه نامه از رئیس‌جمهور پرسیده‌اند: آیا در شرایط رکود تورمی کنونی و پایین بودن قدرت خرید مردم که حتی کارخانجات قادر به فروش محصولات خود با همان ارز مبادله‌ای هم نیستند، اثر چنین تصمیمی که حداقل باعث افزایش 20 درصدی قیمت پایه محصولات خواهد شد توقف واحدهای تولیدی و بیکاری پرسنل آن و نارضایتی کل جامعه مصرف‌کننده نخواهد گردید؟
آیا این دستورالعمل کارشناسی نشده و بی‌موقع باعث سرازیر شدن مجدد واردات همین محصولات که تحت عنوان صادرات با محاسبه نرخ مبادله‌ای طبعاً با قیمتی پایین‌تر از ارز آزاد به خارج از کشور صادر گردیده نخواهد شد؟ فراموش نکنیم که صادرات این مواد یعنی خام‌فروشی و بیکاری فرزندان برومندمان که این امر در تضاد آشکار با سیاست‌های دولت یازدهم در رونق تولید ملی می‌باشد.
و در نهایت جناب ریاست محترم جمهوری با اطمینان به عرض می‌رسانیم اجرای این بخشنامه نه تنها جلو دلالی و واسطه‌گری را نخواهد گرفت و نه تنها طنز تلخ «درصدی تخفیف برای مصرف‌کنندگان داخلی محصولات پتروشیمی» را عملی نخواهد ساخت، بلکه اثرات مخرب و زیانباری روی زوایای زندگی 75 میلیون ایرانی خواهد داشت و باعث گرانی سرم و سرنگ، ظروف پلاستیکی مواد غذایی و هر کالایی که در آن مواد پلاستیک مصرف می‌شود و نیز مواد اولیه کارخانجات نساجی که تولید‌کننده پوشاک جامعه از تولد تا وفات می‌باشند، خواهد شد.
انجمن صنایع نساجی در پایان از رئیس‌جمهور خواسته‌اند با دستور جهادگونه و فوری اجرای این بخشنامه که متأسفانه خارج از نوبت اجرایی گردیده گرفته شود تا اولاً تضاد آشکار آن با ماده 15 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تاکید حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری منتفی گردد و ثانیاً سخنان دلگرم‌کننده سخنگوی دولت که صریحاً اعلام داشتند «درباره افزایش قیمت‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد محقق شود.»
اظهارات یک فعال پتروشیمی
یک فعال واحدهای پایین دستی پتروشیمی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با انتقاد از دستورالعمل اخیر وزارت صنعت خواستار لغو این دستور از سوی دولت شد.
زمانیان گفت: متأسفانه این دستورالعمل از روز دوشنبه در بورس کالا اجرا شده و میانگین بین 15 تا 20 درصد قیمت محصولات عرضه شده پتروشیمی در بورس کالا بالا رفته است.
وی افزود: این افزایش قیمت به این معناست که از این پس قیمت تمامی مواد پلاستیکی از جمله بطری‌های آب، نوشابه و روغن و سطل ماست و حتی سرم و سرنگ افزایش 20 درصدی خواهد داشت و اگر تدبیری در این باره اندیشیده نشود دود این تصمیم فقط به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت.