علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:ملاک و مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است که در آن نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار در محاسبه دستمزد مدنظر قرار می‌گیرد. مذاکرات مزد همه ساله از نیمه دوم سال شروع می‌شود ولی در سه ماهه پایانی سال چانه‌زنی‌های بسیاری میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید، گفت:اگر به صورت تخصصی نگاه کنیم، سهم دستمزد در بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور درصد پایینی از هزینه‌ها است و با میانگین هزینه واحدهای تولیدی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه هم انطباق و همخوانی ندارد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه حداقل مزد کارگران باید به شکل واقعی و منطبق با شرایط روز اقتصاد و واقعیت‌های جامعه تعیین شود، گفت: متاسفانه به دلیل نوسان اقتصادی حقوق کارگران تامین‌کننده نیازهای معیشتی و مخارج زندگی آنها نیست به نحوی که بیشتر کارگران ناچارند چند شیفت در روز کار کنند تا از عهده امرار معاش خود و خانواده‌هایشان برآیند.
سیارمه در عین حال با اشاره به آمار بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار گفت: در حالی که بسیاری از کشورها با کمبود نیروی انسانی جوان و کارآمد مواجه هستند ما در داخل نیروی کار جوان و آماده به کار زیادی داریم از این رو باید ارزش سرمایه‌های انسانی خود را بدانیم و زمینه اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تشکیل چند جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته و شایسته است که کمیته دستمزد با بررسی دقیق وضعیت خانوارها و افزایش هزینه‌ها رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کند.
گفتنی است، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.