به گزارش خبرگزاری فارس، عضو هیئت‌مدیره یکی از پالایشگاه‌های نفت که نخواست نامش فاش شود، اظهار کرد: نگاه یک جانبه و اقتدارگرایانه وزارت نفت یکی از مواردی است که مانع مشارکت و کمک بخش خصوصی به صنعت نفت در سال‌های پس از انقلاب شده است که آخرین نمونه از آن را می‌توان در تدوین آیین نامه اجرایی قانون توسعه پتروپالایشگاهها مشاهده کرد. آنچه از متن این آیین نامه بر می‌آید وزارت نفت همچون همیشه با کمترین شفافیت و بیشترین اقتدارطلبی در برابر بخش خصوصی به تدوین آیین نامه اجرایی پرداخته است.
وی افزود: متن این آیین نامه با متن قانونی که نام آن «حمایت از توسعه پایین دستی نفت» است هیچ سنخیتی ندارد و تنها بخش خصوصی را در تو در توی دالان‌های وزارت نفت برای دریافت مجوز خوراک و تنفس خوراک گرفتار خواهد کرد.
این عضو هیئت‌مدیره گفت: در سراسر آیین نامه موجود بارها از شرایط ابطال مجوز خوراک پتروپالایشگاههای مذکور سخن گفته است، این در حالی است که تاکنون بارها و بارها خوراک مجتمع‌هایی نظیر پتروشیمی کیان به صورت یکطرفه توسط وزارت نفت باطل شده و مورد شکایت و دعاوی بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از طرفی وارد کردن بخش خصوصی به دالان‌های تو در توی وزارت نفت مثل تهیه گزارش فنی و اقتصادی طرح فقط توسط شرکت‌های مورد تایید خود وزارت نفت و از میان لیست کوتاه این وزارتخانه و همچنین ایجاد بروکراسی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها، الزام به آورده 30 درصدی تامین مالی توسط بخش خصوصی در حالی که این رقم توسط تأمین مالی کنندگان خارجی عمدتا برابر 15 درصد بوده است، اشاره صریح و دقیق به حقوق و منافع وزارت نفت در مقابل در نظر نگرفتن حقوق و منافع بخش خصوصی و این دست مقررات، باعث خواهد شد تا بخش خصوصی در شرایط اقتصادی موجود در کشور ریسک حضور در این بخش را نپذیرفته و هیچ طرحی با این قانون و مقررات تعریف نشود.
این عضو هیئت‌مدیره پالایشگاه نفت تصریح کرد: عدم شفافیت در مقررات گذاری و آیین نامه‌های اجرایی وزارت نفت نیز موج می‌زند. به عنوان مثال اعطای مجوز خوراک به یک مجتمع پالایشی یا پتروشیمیایی با وزارت نفت است در حالی که به عنوان مثال می‌توانست با شورای عالی انرژی یا شورای عالی اقتصاد باشد.
تعیین قیمت خوراک نیز توسط همین وزارت خانه صورت می‌گیرد و بخش خصوصی حق هیچ‌گونه اعتراض در مجامع حقوقی را نیز ندارد زیرا قهر و آشتی و تامین خوراکش با وزارت نفت است. تعیین قیمت فرآورده‌های پالایشگاه‌های نفت و تفسیر قیمت‌های مذکور برای تطبیق با قیمت‌های بین‌المللی و نشریه پلتز نیز با وزارت نفت است یعنی تعیین‌کننده مرجع قیمت، مفسر و استخراج‌کننده قیمت‌های روز و حتی مرجع قضاوت و رسیدگی به شکایات، همگی یک وزارتخانه واحد است. بنابراین در چنین شرایطی پا گذاشتن بخش خصوصی در چنین صنعتی ورود به بیابانی است که انتهای آن مبهم و نامعلوم است.
شایان ذکر است عملکرد وزارت نفت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این مجموعه اهتمامی به استفاده از توان داخلی نداشته است. وزارت نفت معمولا شرکت‌های خارجی را ترجیح داده و آن زمان که خارجی‌ها به بهانه‌های مختلف از ایران می‌روند، وزارت نفت به سراغ داخلی‌ها می‌رود.
 به تازگی هم رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی درباره حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز فرمودند: «بخش خصوصی و تعاونی باید حتماً توسعه پیدا کند. در بخش نفت و گاز، بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند حضور همه‌جانبه داشته باشند. یک قانونی اخیراً در این زمینه تصویب شده -در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز- این قانون باید اجرائی بشود. بعضی از قوانین تصویب می‌شود در مجلس، اجرائی نمی‌شود؛ یعنی آئین‌نامه‌های لازم تهیّه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».
ایشان همچنین تأکید کردند: «تجربه به ما نشان می‌دهد که کشورهای خارجی هیچ‌گاه حاضر به انتقال فناوری‌های اساسی به‌ویژه در بخش نفت، پتروشیمی و خودرو به ایران نیستند بنابراین دستگاههای دولتی باید به دنبال استفاده از توانایی‌های داخلی برای رسیدن به این فناوری‌ها باشند.»