به جای پاسخگویی به اشکالات
وزیر صمت هم به رئیس بانک مرکزی حمله کرد
پس از حمله دو روز پیش خودروسازان به همتی، وزیر صمت هم به جای پاسخگویی به انتقادات رئیسبانک مرکزی درباره فشل بودن خودروسازی کشور، گفت: رئیسکل بانک مرکزی باید این موضوع را ثابت کند.
سرویس اقتصادی-
حاشیهسازی خودروسازان در برابر انتقادات صریح رئیسکل بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. پس از نشست مشترک خودروسازان و قطعهسازان برای هجمه به رئیسکل بانک مرکزی در روز دوشنبه، دیروز وزیر صمت نیز برای حمایت از آنان به میدان آمد.
رضا رحمانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده که چرا باید بانک مرکزی تاوان خودروسازی فشل را بدهد، گفت: رئیسکل بانک مرکزی خودش اعلام کرده و خودش نیز باید این موضوع را ثابت کند.
بهتازگی رئیسکل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی درباره درخواستهای مکرر خودروسازان گفته بود: «در مورد خودروسازیها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان قرار بدهیم. بهدلیل اینکه مطمئن بودم مانند سالهای گذشته نقدینگیها را هدر میدهند. اما آنها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست میشود. آنها ده بار گفتهاند، شش ماه دیگر درست میشود. اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است... آنها خودشان میخواهند همه چیز به نفعشان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم میکنیم میگویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد میشود. تا کی میخواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟»
بلافاصله پس از اظهارات همتی، خودروییها دست به کار شدند و یک روز بعد در نشست خبری مشترک خودروسازان و قطعهسازان، انتقادات تندی را نسبت به سخنان رئیسکل بانک مرکزی ابراز کردند. یکی از نکات قابل تأمل در اظهارات خودروییها که میتوان آن را چکیده مطالبات آنان دانست، درخواست رهاسازی قیمتگذاری خودرو بود که از زبان دبیر انجمن خودروسازان مطرح گردید.
احمد نعمت بخش در نشست دو روز قبل، با اذعان به کیفیت پایین خودرو بیان کرد: «پایین بودن کیفیت خودرو به دلیل سرکوب مالی صنعت خودرو است در حالی که اگر ما سرکوب مالی نمیشدیم میتوانستیم در کیفیت سرمایهگذاری کنیم».
وی در ادامه طی اظهاراتی تأمل برانگیز، خواسته اصلی خودروسازان را با صراحت بیشتری بیان کرد: «دولت اجازه دهد تعرفه خودرو کاهش یابد و به ۲۵ درصد برسد ولی خودروسازان را هم از قیمتگذاری معاف کند.»
چنانچه از سخنان مسئولان خودرویی برمیآید، یکی از علتهای اصلی سروصدایی که راهانداختهاند، فراهم کردن زمینه برای رهاسازی قیمت خودرو است.
هرچند خودروسازان تاکنون با چراغ سبز دولت، چندین مرحله افزایش قیمت داشتهاند، این بار درخواست افزایش بدون سقف قیمت را مطرح نمودهاند. معلوم نیست مسئولان این صنعت به عنوان مثال قصد دارند پراید حدود 50 میلیون تومانی را به چه قیمتی روانه
بازار کنند!
دستاندرکاران صنعت خودرو در حالی در پاسخ به انتقادات از اوضاع نابسامان این صنعت به دیگران حمله میکنند، که سالهاست در سایه حمایت کمنظیر دولت، از انحصار برخوردارند و اجازه رقابت به شرکتهای خارجی داده نمیشود. دولت برای حمایت از آنان، بر واردات خودرو تعرفه صد درصدی وضع کرده تا خودروسازان داخلی خود را برای حضور در فضایی رقابتی آماده کنند؛ آمادگی که هنوز پس از چند دهه به دست نیامده است!
حالا این مسئولان که خوب میدانند با آزادسازی واردات خودرو عملا نابود خواهند شد و به همین علت دولت تعرفه واردات را به 25 درصد کاهش نخواهد داد، در بیانی طلبکارانه مدعی میشوند که دولت تعرفه را کاهش و قیمتگذاری را کنار بگذارد!
خودروسازان همیشه طلبکار باید به جای فرار
رو به جلو، در برابر کیفیت پایین محصولات، نوآوریهای بسیاراندک، روند کند داخلی سازی و وابستگی به واردات قطعه، معضلات خدمات پس از فروش و حمایتهای بینظیری که در دهههای گذشته برخوردار بودهاند پاسخگو باشند.
در این سالها خودروسازان هر وقت مورد انتقاد قرار گرفتهاند، از یک سو با استفاده از ابزار دهها هزار کارگر خود، بر دولت فشار آورده و خواستههای خود را به کرسی نشاندهاند. از سوی دیگر آنها مدام بر این نکته تأکید میکنند که خودروسازان زیانهای انباشته هنگفتی دارند، اما به نقش مدیریتی خود در ایجاد این وضعیت و همچنین برخی انتصابات سیاسی در لایههای مدیریتی شرکتهایشان که به حیاط خلوت برخی سیاسیون بدل شده اشارهای نمیکنند.