اخیرا طرح تشکیل وزارت بازرگانی با لابی دولت و با وجود ابهامات قانونی و شرعی در مجلس به تصویب رسید. برای تبیین بهتراین ابهامات و نیز بررسی پشت پرده اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی نکات زیر را مرور می‌کنیم.
تاریخچه تفکیک
و ادغام بخش بازرگانی و تولید
بررسی سير تحولات ساختاري حوزه صنعت و بازرگانی در کشور نشان می‌دهد كه از زمان تشكيل وزارت اقتصاد ملی در سال 1308 تاكنون، در مدت 57 سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارتخانه مجزا بوده و در 31 سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند. در سال 1390 ششمین تغییر در ساختار این دو وزارتخانه ایجاد شد و با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشكيل گردید. همچنین در سال 1392 وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تحت عنوان قانون تمرکز وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولید و بدون ابلاغ شرح وظایف وزارت صمت و جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم تلاش‌های خود را برای تفکیک این بخش‌ها آغاز کرد. در جدول روند پیگیری موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به صورت کامل مشخص است.
دلایل انتقال وظایف بازرگانی
 به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی
الف: چابک سازی ساختارهای دولتی و حذف ساختارهای غیرضرور دولتی: بر اساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 53 برنامه پنجم توسعه و بندهای 2، 10 و 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
ب: مدیریت واحد تولید و بازرگانی و ایجاد پاسخگویی واحد هر بخش به مجلس
نمونه‌های جهانی
در مدیریت بخش تولید و بازرگانی
مطالعه تجارب و ساختار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در عمده کشورها، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش تجارت و بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی و همسو با آن قرار دارد و سیاست‌های تجاری جهت افزایش بازار محصولات داخلی، در خدمت اقتصادی کردن تولید است. به عنوان نمونه کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصولات کشاورزی را در جهان دارند، به منظور مدیریت بازار داخلی و جهانی، ابتکار عمل در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده (وزارت کشاورزی) خود واگذار کرده‌اند.
از 55 کشور مورد بررسی، 48 کشور وظایف بازرگانی را در امور تولیدی ادغام کرده‌اند.
دستاوردهای انتقال وظایف بازرگانی
به وزارت جهاد کشاورزی
الف: رشد 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 121 میلیون تن درسال 97
ب: کاهش واردات محصولات کشاورزی و بهبود تراز منفی بازرگانی از منفی 9 میلیارد دلار در سال 92 به حدود 3 میلیارد دلار در سال 96
ج: خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر و کاهش واردات برنج و روغن
د: افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار
مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل
وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
الف: مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی:
 دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد. بند 10؛ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور
ب: اصل 75 قانون اساسی:
طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
ج: ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه:
در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزينه‌هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و  غيرضرور و هزينه‌هاي زايد، اقدامات زير انجام مي‌شود:
کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به ‌استثنای مدارس دولتی در طول اجراي قانون برنامه، ‌حداقل به ميزان پانزده‌درصد(۱۵٪) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(۵٪) در پايان سال دوم) از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشارکت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني‌ها، حذف واحدهاي غيرضرور، کاهش سطوح مديريت، کاهش پستهاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاههاي اجرائي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي با تصويب شوراي‌عالي اداري
د: مغایر با بندهای 6، 7، 10 و 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر لزوم حذف تشکیلات غیرضرور و تامین امنیت غذایی
و: مغایر با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری کشور مبنی بر چابک سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری
نکته 1: با توجه به اصل 65 قانون اساسی مبنی بر «... جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت می‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلی انجام می‌گيرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعيين شده باشد.» تصویب این طرح به موجب بند «د» ماده 117 آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای دوسوم نمایندگان مجلس بود اما این موضوع با ممانعت رئیس‌مجلس به این شکل رای گیری نشد.
نکته 2: طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با 2 قانون و 2 سیاست بالادستی کشور مغایر بوده و جهت تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان مجلس است.
این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.
تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.
طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
 طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
مغایرت‌های فقهی با قواعد شرعی
تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از حیث فقه اجتماعی-اقتصادی نیز مورد بحث است، کارشناسان و تحلیلگران حوزه امنیت غذایی بر این باورند که با تشکیل این وزارت‌خانه، اکثر بازرگانان و تجار که بالطبع دنبال منفعت بیشتر هستند و نگاهی به تولید‌کننده داخلی ندارند، نفوذ و تسلط بیشتری در نظام حاکمیتی کشور پیدا می‌کنند. از سویی دیگر به تجربه ثابت شده است اکثر بازرگانان با انگیزه افزایش سود اقتصادی، دست به روی هر دوست و دشمنی دراز نموده و این موضوع خود از جهتی تضعیف نظام اسلامی و از سوی دیگر مستوجب سلطه کفار بر مسلمین می‌شود.
در کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ انصاری میفرمایند «لا يسخ بيع عبد مسلمان من الکافر» این بحث به این علت آورده می‌شود که موجبات توفق و علو کفار بر مسلمین فراهم نیاید اما متاسفانه نگاه منفعت طلبانه تجار و بازرگانان خلاف این امر است.
طبق آیه شریفه «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» امکان این تسلط کفار بر مسلمین از سوی باری تعالی نفی شده که موجبات احتیاج و سرافکندگی جامعه اسلامی را مطرح می‌کند.
خداوند در آیه هشتم از سوره مبارکه منافقون می‌فرمایند:
«وَ لله الْعِزَّهًْ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لکِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ‌»
عزت و سربلندی برای خداوند و رسول و مومنین بیان شده و در مقابل استیلاء کفار نفی شده است اما متاسفانه با این نوع از مدیریت اقتصادی موجبات این استیلا فراهم می‌آید.
آثار تفکیک وظایف بازرگانی
از وزارتخانه‌های تولیدی
 الف: تغییر شرایط بازرگانی داخلی به نفع واردات و از دست رفتن دستاوردهای ادغام در بخش کشاورزی
ب: طی مدت زمان طولانی برای ایجاد ساختارهای جدید (حداقل 2 سال): با توجه به دلایل دولت مبنی بر حل یک هفته‌ای مشکلات بازار به نفع مصرف کنندگان این موضوع امکان‌پذیر نخواهد بود و بازار در شرایط حساس کنونی بدون متولی خواهد بود.
ج: حجیم شدن ساختارهای دولتی برخلاف قوانین و اسناد بالادستی و تحمیل بار مالی به دولت (حدود 2 هزار میلیارد تومان)
آیا وزارت بازرگانی
خواهر دوقلوی اینستکس است؟!
از سوی دیگر با توجه به اینکه همزمان با اصرار دولت و مجلس بر تشکیل وزارت بازرگانی، اتفاقات جدیدی نیز در رابطه با اینستکس اتفاق افتاده است، این شائبه هم وجود دارد که آیا وزارت بازرگانی برای اینستکس تشکیل می‌شود؟
برای پاسخ به این سؤال اتفاقات زیر را مرور می‌کنیم:
در 25 شهریورماه سال جاری «میشائیل ارهارد بوک»، رئیس اینستکس به ایران آمد. وی در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حاضر شد و با نمایندگان شرکت‌های ایرانی و آلمانی در رابطه با مشکلات اینستکس دیدار و گفتگو کرد.. وی هم‌چنین از اعلام آمادگی چند بانک اروپایی برای ورود به اینستکس خبر داد.
در 29 شهریورماه نیزکمیسیون امور خارجه مجلس بلژیک لایحه‌ای را تصویب نمود که از عضویت بلژیک در اینستکس حمایت می‌کند و در 9 مهرماه توچی، دستیار موگرینی اعلام نمود که به غیر از سه کشوری که اینستکس را ایجاد کردند، هشت کشور اروپایی دیگر نیز تصمیم گرفته‌اند به این مکانیسم بپیوندند. دو کشور دیگر نیز انتظار می‌رود به آنها بپیوندند.
در حالی تحولات جدیدی در رابطه با اینستکس رخ داده است که لایحه‌ تشکیل وزارت بازرگانی بعد از چندین بار مخالفت مجلس این‌بار در تاریخ 3 مهرماه مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
دولت در حالی بر روی تشکیل وزارت بازرگانی تاکید می‌ورزد که برجسته‌ترین سیاست آن در جهت بهبود شرایط بازار و وضعیت معیشت مردم، رونق و تسهیل واردات اقلام کشاورزی و غذایی است. تشکیل وزارت بازرگانی یکی از مهم‌ترین عناصر برنامه‌ دولت در جهت تنظیم بازار و شرایط معیشتی مردم بوده است و سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی نیز در همین رابطه شکل گرفت. هر چند در عمل این سیاست عرصه را برای رونق واردات کالاهای مختلف به کشور مهیا نموده است، اما با اجرای این سیاست بازار به ثبات نرسید و با جهش قیمتی اقلام مختلف، قدرت خرید مردم نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت.
روابط با اروپا، مهم‌ترین عنصر سیاست خارجه دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی
با نگاهی به عملکرد دولت در شش سال اخیر می‌توان نتیجه‌گیری نمود که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در عرصه‌ سیاست خارجه در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور، تقویت روابط تجاری با اتحادیه اروپاست؛ این در حالی است که بعد از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی با قطع کردن واردات نفت از ایران، عدم تسهیل تراکنش‌های بانکی و مالی با بانک‌های ایرانی و هم‌چنین خروج از فضای اقتصادی ایران به طور غیررسمی از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمودند.
 بعد از یک سال مذاکره دولت با سه کشور اروپایی عضو برجام،آنچه که اتحادیه اروپا برای انجام تعهدات خود ذیل برجام انجام داده است، راه‌انداختن یک شرکت خصوصی تحت عنوان اینستکس است که قرار است به طور تهاتری تراکنش‌های تبادلات تجاری بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی را تسهیل نماید. این سازوکار با توجه به اینکه نفت ایران را وارد نمی‌کند و محدود به اقلام بشردوستانه (غذا، محصولات کشاورزی و دارو) است، ضعیف‌ترین سازوکار ممکن در برابر تحریم‌های آمریکاست.
 از طرفی همین اینستکس هم تاکنون عملیاتی نشده است چرا که مقامات آمریکا جهت حفظ سیاست فشار حداکثری علیه ایران، با راه‌اندازی آن مخالفت کردند و اروپایی‌ها نیز عملیاتی کردن اینستکس را مسکوت نگه‌داشتند. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در 4 مهرماه سال جاری گفت: «ما رایزنی‌ها و گفتگو‌های گسترده‌ای با مقامات اروپایی درباره ایران و فشار حداکثری علیه این کشور داشتیم.
آنها نیز تاکید داشتند بدون موافقت ما کاری برای تسهیل تحریم‌ها علیه تهران انجام ندهند».
به‌هرحال از آنجا که دولت بخش مهمی از همت خود در داخل کشور را بر روی تشکیل وزارت بازرگانی و از طرف دیگر بیشتر تمرکز خود در عرصه‌ سیاست خارجه را بر روی برجام اروپایی و به ویژه اینستکس گذشته است؛ این شائبه مطرح می‌شود که اینستکس با وزارت بازرگانی ارتباط داشته و اینستکس برای وزارت بازرگانی تشکیل شده است. از طرف دیگر مواضع مسئولین نیز این شائبه را تقویت می‌نماید. در این رابطه رئیس‌جمهور روحانی در جلسه هیئت دولت در 29 خردادماه 98 با بیان اینکه باید مدیریت و نظارت‎ها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم، گفت : «البته دو سال است که از مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد». در ادامه روحانی به لوایح CFT و پالرمو اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید روابط بانکی را با دنیا توسعه دهیم، گفت: «این روابط بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، به راه نمی‌افتد و دچار مشکل می‌شویم. به خاطر بحثهای جزیی و منافع بسیار ناچیز، منافع بسیار کلان را از دست می‌دهیم؛ این معامله خسارت‌بار است که ارزنی را بگیرید و کوهی را از دست بدهید؛ امروز داریم ارزن می‌گیریم و کوه منافع ملی را از دست می‌دهیم».
بنابراین با توجه به اینکه بعضی از جریان‌های رسانه‌ای حامی FATF، تصویب لوایح مربوط به FATF را لازمه‌ راه‌اندازی اینستکس عنوان می‌کنند این شائبه بیش از پیش تقویت شده است که تمام تلاش دولت برای راه‌اندازی وزارت بازرگانی برای اینستکس بوده است و دولت ،وزارت بازرگانی را صرفا برای اینستکس می‌خواهد تا از این طریق وارادت محصولات کشاورزی و غذایی با سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی و تشکیل اینستکس تسهیل بیشتری پیدا کند.
سیاست‌های دولت در جهت ساماندهی به وضعیت اقتصادی، بازار و شرایط معیشتی مردم بسیار کم عمق است و راه به جایی نمی‌برد. چرا که هر بخش این برنامه یا ناکارآمدی خود را در گذشته ثابت کرده است و یا اینکه افق گسترده‌ای پیش روی خود ندارد. با توجه به عملکرد وزارت بازرگانی در گذشته ، احیای وزارت بازرگانی نه تنها بازار را سروسامان نمی‌دهد بلکه با رونق واردات از یک طرف و ضربه به تولید محصولات و اقلام کشاورزی و غذایی در طرف دیگر، امنیت غذایی کشور را در شرایط تحریم دچار تهدید می‌کند.
 اینستکس نیز با توجه به اینکه اروپایی‌ها بدون چراغ سبز آمریکا کاری انجام نمی‌دهند، به طور جدی عملیاتی نخواهد شد. مقامات آمریکایی با طرح خط اعتباری 15 میلیارد دلاری مکرون جهت راه‌اندازی اینستکس مخالفت کرده‌اند و اروپایی‌ها در گفتار و رفتار خود نشان داده‌اند که بدون اجازه آمریکا کاری نمی‌توانند برای ایران انجام دهند. بنابراین منتظر اروپایی‌ها نشستن و گره زدن سیاست‌های اقتصادی کشور به روابط با اروپا نه تنها وضعیت اقتصادی را بهبود نمی‌دهد، بلکه فشار تحریمی را تنگ‌تر می‌کند و وضعیت اقتصادی دشوارتر می‌شود.