چندی پیش طی گزارشی اعلام کردیم براساس مصوبه شورای عالی آمار در تاریخ 22 مرداد 1398، انتشار آمارهای تورم و رشد اقتصادی صرفا بر عهده مرکز آمار بوده و بانک مرکزی عملا از ارائه آمارهای خود در این زمینه منع شده است. این در حالی است که سرمایه اجتماعی و اعتبار آماری آمارهای بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار می‌باشد.
البته ویژگی محرمانگی در دولت حسن روحانی مسبوق به سابقه است، چنانچه در موارد عدیده دیگری مانند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های خارجی اعم از پژو، رنو، توتال و... متن قراردادها از دید کارشناسان و رسانه‌ها پنهان نگهداشته شد؛ حالا نوبت به سانسورهای آماری رسیده تا برگ دیگری از دفتر محرمانگی دولت ورق بخورد. این در حالی است که دولت تدبیر و امید مدعی شفافیت بوده و یکی از مزایای خود را انتشار به موقع آمارها می‌دانست، اما حالا بانک مرکزی حدود 10 ماه است که از انتشار آمار تورم دست کشیده و همچنین آخرین آماری که درباره متوسط قیمت خرده‌فروشی‌ها از مواد خوراکی در تهران منتشر کرده بود نیز مربوط به 30 آذر 1397 است!
به جز آمارهای مربوط به تورم، بانک مرکزی در حوزه نماگرهای اقتصادی که اصلی‌ترین جزء آن رشد اقتصادی است نیز دست از انتشار آمار کشیده است. به عنوان نمونه، پس از گزارش مربوط به سه ماه نخست سال 1397، گزارش دیگری منتشر نکرده و در حساب‌های ملی فصلی نیز آخرین آمار رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه نخست 97 می‌باشد.
به گزارش مشرق، آخرین آماری که بانک مرکزی از تورم اعلام کرد، مربوط به آبان ۱۳۹۷ می‌شود که تورم میانگین به ۱۸٫۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۹٫۹ درصد افزایش یافته بود. آمار آذرماه ۱۳۹۷ را هم بانک مرکزی برای لحظاتی منتشر کرد که نشان می‌داد تورم نقطه به نقطه در آن ماه به ۴۲٫۴ درصد افزایش یافته است.
اما مجددا این آمار از سایت بانک مرکزی حذف شد و پس از آن دیگر این آمار منتشر نشد. توجیهی که برای این کار ارائه شد عدم موازی‌کاری با مرکز آمار و تفاوت‌های معنادار بین این آمارها بود، چنانچه محمد باقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه اخیر شورای عالی آمار، از ناراحتی رئیس‌جمهور از دوگانگی آماری خبر داده بود. با این حال، بانک مرکزی آمار نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که در چارچوب تعهدات کشورهای عضو صندوق برای ارائه آمارهای رسمی از جانب بانک مرکزی هر کشور می‌باشد. این نهاد غربی هم اخیرا آمار تورم سانسورشده در داخل ایران را روی سایت خود منتشر کرده است!
به عبارتی، نکته اینجاست که آمارهای رسمی بانک مرکزی قابلیت انتشار در داخل کشور و رسانه‌ها را نداشته اما به مجامع بین‌المللی فرستاده می‌شود، چراکه صندوق بین‌المللی پول صراحتا در گزارش خود منبع آمار تورم را بانک مرکزی ایران اعلام کرده است.
مقایسه آمار سال‌های قبل شاخص تورم ایران که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده هم نشان از صحت این ادعا دارد، یعنی تمام آمار این نهاد غربی درباره تورم ایران عینا همان آمار بانک مرکزی است. لازم به ذکر است اتکای آماری این نهاد بین‌المللی به بانک مرکزی (و نه مرکز آمار) به خوبی نشان می‌دهد اعتبار کدام یک در این زمینه بالاتر است.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، شاخص قیمت کالاهای مصرفی در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۷۳,۲۹ رسیده است. بر این اساس، نرخ تورم میانگین در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۱,۱ درصد و نرخ تورم نقطه هم ۵۱ درصد اعلام شده است، در حالی که مرکز آمار (که دیگر علنا جایگزین بانک مرکزی شده) کمتر از این رقم می‌باشد!
مرکز آمار نرخ تورم میانگین سال ۱۳۹۷ را ۲۶,۹ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۴۷,۵ درصد اعلام کرده بود در حالی که –همان طور که‌اشاره شد- بر اساس آمار لو رفته از بانک مرکزی، این دو شاخص به ترتیب ۳۱.۲ و ۵۱.۱ درصد بوده است،‌ یعنی حدود چهار درصد بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار.
بر مبنای آماری که بانک مرکزی به صندوق بین‌المللی پول داده شده، اکنون بهتر می‌توان قضاوت کرد که علت سانسور آمار تورم از سال گذشته احتمالا رکوردزنی این شاخص بوده است. تورم نقطه به نقطه ۵۱,۱ درصدی اسفند سال گذشته بالاترین رقم این شاخص از بهمن ۱۳۷۴ تاکنون محسوب می‌شود.
سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر مرکز آمار معیار انتشار آمار است، نه بانک مرکزی، پس چرا مرکز آمار، آمارهای صندوق بین‌المللی پول را تهیه نمی‌کند؟
گفتنی است، علیرغم اینکه مرکز آمار، به نوعی ارقام تورم را پایین‌تر از بانک مرکزی اعلام می‌کند اما باز هم در سال جاری که نرخ تورم افزایش یافته شاهد رکورد زنی
 دولت می‌باشیم؛ به عبارتی، با همان آمارهای مرکز آمار هم نرخ تورم در مردادماه ۱۳۹۸ به بالاترین سطح خود از اردیبهشت سال ۱۳۷۵ تاکنون رسیده است!
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در مردادماه امسال ۴۲,۴ درصد بوده است که بدترین رقم تورم از  اردیبهشت سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، بالاترین نرخ تورم در کشور در دی‌ماه ۱۳۷۴ با رقم ۵۰.۶ درصد رقم خورد. رتبه اول تا دوازدهم رکوردهای تورمی کشور در اختیار دولت مرحوم رفسنجانی است و رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم در اختیار دولت روحانی است.