نارساییهای شبکه توزیع کالا در گزارش اقتصادی کیهان
شبکه توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور است که تحولات اقتصادی در تعیین کارکرد و ساختار آن موثر است.
این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است و متشکل از عاملانی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام میدهند.
اصلاح نظام توزیع همواره دغدغه اکثر مسئولان بخصوص متولیان اقتصادی کشور بوده است. یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور در بخش توزیع عادلانه امکانات، سیستم حاکم بر شبکه توزیع کالاها و خدمات است که این روند طی سالهای اخیر باعث بروز مشکلات اقتصادی زیادی در جامعه ایران شده است.
کارکرد صحیح این شبکه در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرفکنندگان به کالا و خدمات با نرخ شفاف و منصفانه میشود، بلکه تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف نیز در گروی اصلاح و تنظیم این شبکه است.
این شبکه میتواند موجب شکلگیری انتظارات منطقی و عقلانی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شود و از این طریق بستر مناسبی برای تولید و مصرف ایجاد کند.
کارکرد نامناسب و ساختار غیرمنطقی نظام توزیع موجب گرانتر شدن قیمت کالا و خدمات، ایجاد نارضایتی و شکلگیری انتظارات غیرعقلانی در تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نوسانهای شدید قیمت،عدم شفافیت، کاهش قدرت خرید مردم، آشفتگی در بازار و شکلگیری شبکههای غیررسمی توزیع در جامعه میشود.
نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموع فرآیند زنجیره تامین بین تولید تا مصرف، شامل: نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمدهفروشی و خردهفروشی و در راس همه آنها نظام مدیریت فرآیندهای یاد شده مطرح است.
شیب تند قیمت
از تولید تا مصرف
خبرنگار کیهان با گشتوگذاری در سطح شهر گزارشی از قیمت اجناس و کالاها تهیه کرده که خواندنی است. شیب قیمت برخی کالاها از محل تولید تا منازل مردم گاه بیش از شیب خیابان ولیعصر در پایتخت است و در این بین دلالان عمده و خرده نقش اصلی را بازی میکنند.
نظام توزیع از محل تولید یک کالا یا خدمت تا منازل مردم را دربرمیگیرد. در واقع حدفاصل بین تولید و مصرف، نظام توزیع شکل میگیرد. این سادهترین تعریف نظام توزیع است که در کتابهای اقتصادی نوشته شده، ایجاد اختلال در این نظام تبعات منفی دارد که با یک تحقیق میدانی میتوان به نتایج این نقصان پی برد.
تفاوت قیمت از محل تولید تا مصرف، تفاوت قیمت از جنوب تا شمال شهر، تفاوت قیمت از غرب تا شرق یک خیابان، تفاوت قیمت عمدهفروشی با خردهفروشی و بازتفاوت بین خردهفروشی مغازهای تا دستفروشی سر چهارراهها بخشی از نتایج اختلال در نظام توزیع است.
تفاوت قیمت از غرب
تا شرق یک خیابان
از میدان محمدیه (اعدام) به طرف شرق که بروی به تقاطع خیابانهای مولوی و شهید مصطفی خمینی میرسی. دو طرف جنوبی و شمالی خیابان خشکبارفروشیها، عرضهکنندگان لبنیات، تخممرغ، روغننباتی، پلاستیک فروشی، فروش مواد بهداشتی، قند و شکر و چای، سیگار و دیگر اقلام که بیشتر خوراکیاند وجود دارند. لوبیا قرمز از 6000 تا 7000 تومان، لوبیا چیتی از 7 هزار تا 10 هزار تومان، عدس از 3500 تا 5000 تومان، لوبیا سفید از 7500 تا 9 هزار تومان، لپه از 3500 تا 5000 تومان، نخود از 3000 تا 4500 تومان، برنج دودی 3500 تا 4500 تومان، برنج طارم از 6500 تا 8 هزار تومان، دستمال کاغذی لولهای 6 تایی از 5 تا 7 هزار تومان، پودر رختشویی ماشینی از 1000 تا 1800 تومان، پنیر لیقوان از 14 تا 16 هزار تومان در هر کیلو و چای لاهیجان از 6 تا 10 هزار تومان در هر کیلو در غرب تا شرق خیابان مولوی فروخته میشود. قیمتها ربطی هم به اول و آخر بودن این محدوده از خیابان مولوی ندارند بلکه نوسان قیمت در این خیابان مانند نوار قلب انسان بیمار بالا و پایین دارد. با نگاهی به این وضعیت این سوال پیش میآید که تفاوت 500 تا 1500 تومانی کالاها به چه دلیل یا دلائلی است.
مغازهداری که خود را مجید مینامد میگوید: در اینجا برخی پخشکننده اصلی کالا هستند و قیمتهای آنها منطقی است. عدهای هم هستند که به علت بیکاری رو به این شغل آوردهاند یعنی توزیعکننده کالا هستند، سرمایهای را تهیه و محلی را اجاره کردهاند و مشغول به کار هستند.
افراد شهرستانی هم زیاد در بین آنها دیده میشود. از او درباره نوسان قیمت اجناس پرسیدم، گفت: سود کالا در این جا از قانون خاصی تبعیت نمیکند و نظارتی هم بر آن نیست. فردی به نام ولیاله که همکار مجید است هم میگوید: مرغوبیت کالا در تفاوت قیمت دخیل است. بستهبندی مناسب هم تاثیر دارد. درباره نقش دلالان و واسطهها که پرسیدم، تاکید میکند نقش اصلی را در نوسان قیمت و گرانی کالاها آنها ایفا میکنند. از خیابان مولوی راهی خیابان انقلاب میشوم. برنج ایرانی که درخیابان مولوی 6500 تومان قیمت دارد در این خیابان (انقلاب) کیلویی 10 هزار تومان به فروش میرسد. لوبیا قرمز بستهبندی شده 6 هزار تومان در این خیابان 9 هزار تومان است. قیمت بقیه کالاها به همین نسبت افزایش دارد. به سراغ میوه میروم قیمتگذاری این محصول از هیچ قانون و منطقی تبعیت نمیکند. اکثر فروشندگان میگویند میوه را با سود 30 درصدی میفروشند. رضا، فروشنده میوه صراحتا اعلام کرد: دور ریز میوه زیاد است و قیمتهای من 2 برابر خرید است. محسن صاحب یک سوپرمارکت هم میگوید: من از مولوی و انبار نفت جنس خود را تهیه میکنم. در آنجا هم اجناس چند بار دست به دست میشود تا به مغازه برسد. البته برخی افراد هم تحت عنوان شرکتهای پخش با نیسان کالا برای ما میآورند.
صحبتهای مردم
در میدان آرژانتین با خانمی که از شهروند خرید کرده گفتوگو میکنم. میپرسم چرا از شهروند خرید کردهاید؟ پاسخ داد: اولا من با بن خرید کردهام. ولی هیچگاه برای خرید نقد به این فروشگاه نمیآیم. علت را پرسیدم، گفت: قیمت این فروشگاه یا از سطح شهر بالاتر است و یا در برخی اجناس برابری میکند. او میگوید: من زمانی فکر میکردم فروشگاههای زنجیرهای باید اجناس و کالاها را از مغازههای سطح شهر کمی ارزانتر بفروشند ولی امروز اعتراف میکنم، اشتباه فکر میکردم. او تاکید میکند که البته از شهروند - کسانی که نقد خرید میکنند افراد متمول هستند و افرادی هم مانند ما بن دارند. یک عامل فروش در شهروند آرژانتین میگوید: پخشکنندههای بزرگ اینجا غرفه دارند و محصولات کارخانجات را در اینجا عرضه میکنند. او با احتیاط و با نگاه به دور و برش میگوید: شبهه حضور مافیایی را در اینجا نادیده نگیرید. برخی بنکداران در کار تولید و خودشان پخشکننده کالا هم هستند.
افرادی هم پشت پرده که نفوذ سیاسی نیز دارند ولی هیچگاه دیده نمیشوند، ولی دخالت مستقیم دارند در کار توزیع کالا هستند. ارزان میخرند و با سودهای کلان میفروشند. میپرسم مثلا چه کالایی را ؟ میگوید: حبوبات، سیگار، برنج وارداتی، چای و... ادامه میدهد، شما اگر به شهرستانهایی که حبوبات تولید میکنند بروید، بپرسید نخود، عدس، لپه، لوبیا و... را از کشاورز چند میخرند. بعد مقایسه کنید با قیمت مصرفکننده.
نقش شرکتهای پخش
در توزیع کالا
معدود افرادی هستند که صنعت پخش را بشناسند.
این صنعت ماموریت ارائه خدمات «انتقال فیزیکی و مالکیتی کالا» را از تامینکننده (تولیدکننده یا واردکننده) به خردهفروشان برعهده دارد. در ایران شرکتهای پخش در قالب انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران گرد هم آمدهاند، مجوز خود را بر حسب حوزه فعالیت از سازمان غذا و دارو و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت مینمایند. شمار شرکتهای پخش دارای مجوز که 100 درصد دارو و بیش از 80 درصد کالاهای غذایی، بهداشتی آرایشی و شوینده را در سراسر کشور و با قیمت یکسان توزیع مینمایند، به بیش از 500 شرکت میرسد.
فرآیندهای اصلی این صنعت عبارت است از: تامین کالا، نگهداری، بازاریابی و فروش، آمادهسازی، تحویل و تسویه.
مصطفی خدایی رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران معتقد است، آنچه که صنعت پخش را برجسته و دارای اهمیت مینماید این است که، به واسطه نوع خدمتی که ارايه میکند نقش بسزایی در سلامت جامعه دارد. وی میافزاید: کالاهایی که این شرکتها توزیع میکنند مشمول قانون یکسان بودن قیمت مصرفکننده است. 100 هزار فروشگاه در سطح کشور شامل: سوپر مارکتها، داروخانهها و مغازههای سطح شهر از شرکتهای پخش سرویس میگیرند. خدایی در پاسخ به این سوال که گردش مالی شرکتهای پخش چه میزان و سود آنها چقدر است، میگوید: 500 هزار میلیارد ریال گردش مالی سالانه است و میانگین حاشیه سود بعلاوه هزینهها 10 درصد میشود که البته سود خالص 2 درصد است.
او درباره علت چند قیمتی یک کالا در سطح شهر اظهار داشت: «هر کالایی خارج از شبکه پخشهای قانونی و با مجوز توزیع شود مبتلا به چند قیمت می شود. به عنوان مثال: قیمت سیگار تحویل در کارخانه 2 هزار تومان است ولی در سطح شهر تا 5 هزار تومان به فروش میرسد. چای و برنج نیز همین وضعیت را دارند. قیمت چای وارداتی با چای داخله در بازار زمین تا آسمان است.»
رئيس هيئت مدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش با اشاره به شفافیت عملکرد شرکتهای پخش قانونی میگویند: فعالیت انبوه موجب شده شفافیت جزء طبیعت و ماهیت این صنعت باشد. به عبارتی دیگر تراکنشهای مالی بالا در پخش اجازه و امکان هرگونه خطای آگاهانه را نمیدهد. سیستم شرکتها مکانیزه است و در سطح کشور بصورت آنلاین میتوان قیمتها را رصد کرد.
هیچ شرکت پخش نمیتواند بدون برخورداری ازنرمافزار به فعالیت با کیفیت و شفاف بپردازد. حتی میتوان ادعا کرد، نخستین شرکتهایی که فاکتور فروش خود را به صورت نرمافزاری صادر کردند، شرکتهای پخش بودند. خدایی در پاسخ به این پرسش که چه نظر مشورتی به دولت برای نظام توزیع دارید میگوید: ما بارها این نظرات را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت بازرگانی وزارت صنعت و تجارت ارائه کردهایم ولی در مقابل تاکنون جواب نگرفتهایم. او میافزاید: تمام کالاها را در سبد توزیع به 5 گروه تقسیم کردهایم و حتی درصد افزایش سود آنها را نیز تعیین و ارائه دادهایم.
وی درباره مشکلات شرکتهای پخش نیز میگوید: 20 سال است نرخ سود این شرکتها ثابت و تغییری نداشته است. افزایش قیمت حاملهای انرژی و دستمزدها موجب گردیده طی 2 سال اخیر 4 شرکت پخش سراسری کار را متوقف کردهاند و 26 شرکت پخش دارویی استانی نیز دست از کار کشیدهاند، زیرا نه توان توسعه دارند و نه افزایش سرمایهگذاری، داراییهای ثابت نیز مستهلک شده است. خدایی با اشاره به ورود کامیون و کامیونتهای توزیع مواد غذایی در سطح شهر که روزانه مردم آنها را مشاهده میکنند گفت: حدود 2 هزار کامیون، کامیونت و وانت ماموریت توزیع دارو و مواد غذایی در تهران را بر عهده دارند که 400 وسیله نقلیه در محدوده طرح ترافیک باید تردد کند ولی تاکنون برای 60 وسیله توانستهایم طرح ترافیک از شهرداری دریافت کنیم و این مسئله امروزه با توجه به توزیع مواد غذایی که تاریخ مصرف محدود دارند، مشکل بزرگ شرکتهای پخش است.
راهکار چیست؟
به دنبال راهکارهای رفع معضلات نظام توزیع، این سؤال را از تعداد زیادی میپرسم و جوابهای متفاوتی میشنوم اما چند چیز در جوابها مشترک است. علیرضا که فروشنده برنج و لیسانس حسابداری است میگوید: راه ثبات بازار، فقط جریمه و کار سلبی نیست آن مرحله بعد است. اول باید کار ایجابی کرد، شکلگیری تعاونیهایی که کالا را از محل تولید تا مصرف مردم مراقبت کنند، بهترین راهحل است.
او ادامه میدهد: فروشگاههای تعاونی شهر و روستا در گذشته، کالاهایشان نسبتاً ارزانتر از مغازهها بود اما الان قیمتها در فروشگاههای زنجیرهای از مغازهها بالاتر است.
میگویم که در تعاونیهای شهر و روستا صحبت از شکلگیری رانت و فساد هم بود، پاسخ میدهد: چون یک تعاونی بود، باید تعاونیهای متعدد شکل بگیرد. جایی خواندم که در آلمان یک کشاورز یا دامدار در 120 تعاونی عضو است، تعاونیها به کشاورز چه موادخوراکی تولید کند چه پنبه یا پشم گوسفند، خدمات میدهند یعنی بذر، کود، علوفه و مایحتاج دیگر کارش را میدهند و در عوض محصولش را میخرند. هر تعاونی که خدمات بهتری بدهد، کشاورز با او همکاری میکند.
لابلای خبرها، اظهارات دبیر کل اتاق تعاون را میبینم که میگوید: تعاونیهای مسافربری، بیشترین حجم مسافر را در کشور جابجا میکنند. حسن که راننده اتوبوس ویآیپی است میگوید: در 17 تعاونی مسافربری و دیگر شرکتها و در تمام نقاط تهران، قیمت بلیت اتوبوس ویآیپی تهران- اصفهان 23 هزار تومان است. تهران- اهواز 48 هزار تومان است. چرا این ثبات قیمت در مرغ، روغن و برنج و در لاستیک و لوازم اتوبوس وجود ندارد، چون آنها تعاونی نیستند. باید قیمت یک کالا در همه جای تهران مساوی باشد.
یک کارشناس اقتصادی در این باره میگوید: خوب است نهادهای عمومی غیردولتی و برخی نهادهای دولتی مثل وزارت تعاون برای شکلگیری تعاونیهای توزیع بسترسازی کنند تا بخش خصوصی در آنها فعال شوند. تعاونی، مکان میخواهد و بخش خصوصی توان خرید مکانهای متعدد را ندارد.
او که خود را منصوری معرفی میکند ادامه میدهد: ارگانهای غیردولتی دلسوز نظام باید به دفاع از زندگی و سفرههای مردم برخیزند. امروز سنگرها و خاکریزها باید برای حفاظت از سفرهها ایجاد شود. تنها با کار سلبی نمیتوان نتیجه گرفت. باید این دستگاهها با ایجاد تعاونیهای توزیع از محل تولید تامصرف راصیانت کنند و با بسترسازی، زمینه حضور بخش خصوصی سالم را فراهم آورند. مثل کاری که در گذشتهها، جهاد سازندگی انجام میداد و بسترساز شکلگیری تعاونیهای روستایی شد حالا باید در روستاها و شهرها و بین مبدأ و مقصد کالا و خدمات شکل بگیرد تا دست دلالان و واسطهها قطع شود و بازار ثبات پیدا کند و از شوکهایی که انحصارگران و عواملشان وارد میکنند درامان باشد.
او تاکید میکند که این کار از سیستم بوروکراتیک دولتی برنمیآید و وزارت تعاون هم به کمک ارگانهای عمومی که کارآمدیشان در طول 35 سال گذشته در دفاع مقدس و پس از آن به اثبات رسیده باید وارد عرصه زندگی خرد مردم شود و دلالان و واسطهها را ناکام کند.