فاصله اولویت‌های فانتزی معاونت زنان با خواسته‌های واقعی بانوان

مسعود بهرامی زاده
در حالی مسئولان امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مشغول شوهای نمایشی و انحراف افکار عمومی از کم‌کاری‌هایشان و طرح مسائل فانتزی در قالب اولویت‌های خواسته‌های بانوان هستند که مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری‌ها، زنان و دختران را مجبور به گذراندن بیشتر وقت خود برای کسب و کار و کمک به امرار معاش خانواده کرده است.
 طی چند سالی که از دوران دولت تدبیر و امید می‌گذرد، در کنار کارنامه نه چندان موفق اقدامات اجرایی، بعضی اوقات نظرات غیرکارشناسانه در دولت باعث تحیر مردم و حتی در برخی موارد خشم آنها می‌شود.
در شرایطی که بانوان جامعه ما مشکلات و معضلات فراوانی دارند که حل هرکدام از آن‌ها می‌تواند باری از دوش آنها بردارد-که در گذشته به صورت مشروح و در مقالات متعدد در کیهان بررسی شده است- پافشاری متصدیان کشوری امور بانوان به موضوعاتی مانند دوچرخه سواری بانوان، موتورسواری بانوان، آزاد شدن ورود به ورزشگاه‌ها و... و پررنگ کردن این موارد و جازدن آن‌ها به عنوان اولویت خواسته‌های زنان و دختران این مرز و بوم بسیار جای تعجب و تامل دارد.
 ابتکار: ورود دختران به ورزشگاه‌ها
عامل ارتقای سلامت و رشد آنهاست
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هفتم مرداد امسال در جمع خبرنگاران در بجنورد در پاسخ به این سؤال که آیا شاهد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها طی دولت تدبیر و امید خواهیم بود؟ اظهارداشت: امیدوار هستیم با پیش‌بینی انجام شده و اقداماتی که از سوی وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته همچون مناسب سازی‌های صورت گرفته، ایجاد ورودی‌های جدا، مسیر جدا، محل نشستن جدا و صحبت‌هایی که با هواداران داشته‌ایم، بتوانیم به این امر کمک کنیم.
معصومه ابتکار همچنین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل گفت: در ورود دختران به فضاهای ورزشی و تفریحات سالم نباید محدودیتی ایجاد شود چرا که در ارتقای سلامت و رشد دختران ما توجه به این حوزه بسیار مهم
است .
وی همچنین روز شنبه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فراهم آوردن شرایط برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها اظهارداشت: در گذشته این موضوع مطرح بود که باید ورود و خروج زنان به استادیوم‌های ورزشی به صورت جداگانه باشد، در همین راستا سال گذشته دولت شیوه‌نامه‌ای را تصویب کرد تا این موضوع تسهیل شود، اما برخی موضوع حضور زنان در استادیوم‌ها را به نوعی تصویرسازی کردند که موجب بروز واکنش‌هایی از سوی برخی افراد شد، در حال حاضر از نظر زیرساخت‌ها برای وضعیت استادیوم‌ها تدابیری اندیشیده شده است.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در حال حاضر برای فراهم آوردن شرایط برای حضور زنان در استادیوم‌ها فضاها به صورت زنانه و مردانه تقسیم‌بندی شده است، افزود: شاید تدابیری برای حضور خانواده‌ها کنار یکدیگر پیش‌بینی شود، زیرا فعالیت‌های خانوادگی از جمله حضور آنها در استادیوم‌ها لازم است و از سوی دیگر فعالیت‌های مشترک به انسجام خانواده کمک می‌کند. به نظر اگر تدابیری برای حضور خانواده در کنار حضور زنان پیش‌بینی شود، برکات بسیاری زیادی هم برای ورزش و هم برای جامعه به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: سال گذشته معاونت زنان نیز با مجامع هواداران نشست‌هایی برگزار کرد و از آنها خواست تا به حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی کمک کنند، بعد از این رایزنی‌ها، همراهی این مجامع افزایش یافت. معاونت قصد دارد برای فراهم آوردن فضای فرهنگی نیز رایزنی‌های خود را در این زمینه افزایش دهد، زیرا برخی معتقدند شاید در رقابت‌های داخلی و بازی‌های لیگ، فضا از نظر فرهنگی برای زنان مناسب نباشد که اگر بتوانیم با مجامع هواداران فعالیت خوبی انجام دهیم و تضمین کنیم که فضاهای فرهنگی بهتر شود، زنان می‌توانند در رقابت‌های باشگاهی نیز حضور داشته باشند، زیرا حضور زنان در این عرصه‌ها می‌تواند به بهبود فضاهای فرهنگی کمک کند و ادب نیز بیشتر و بهتر رعایت
شود.
 تصوری غیر واقعی از فضای ورزشگاه‌ها
حال پیرو تصور و تعریف معاون امور زنان ریاست جمهوری از محیط‌های سالم ورزشی، مثلاً فضای حاکم بر استادیوم آزادی حین بازی استقلال و پرسپولیس را تصور کنید که در اوج هیجان تماشاگران چه الفاظی ردو بدل می‌شود و آیا این فضا به طور مثال باعث ارتقای سلامت و رشد دختران می‌شود؟! از سوی دیگر اگر حضور زنان در ورزشگاه‌ها دغدغه زنان است در بازی‌های مربوط به زنان تماشاگری حاضر نمی‌شود؟ ازجمله دیدارهای اخیر تیم فوتبال بانوان کشورمان در تهران که تقریبا هیچ تماشاچی خانمی در ورزشگاه حاضر نشد! از سوی دیگر این سؤال مطرح است که چرا این همه پیگیری و جدیت در تحقق یک موضوع دسته چندم مثل حضور زنان در ورزشگاه و تماشای مردان ورزشکار، در حوزه‌ها و کارها و نیازهای واقعی و زمین مانده زنان کشور دیده نمی‌شود؟!
گفتنی است، موضوع «ورود بانوان به ورزشگاه‌ها» از گذشته تاکنون مورد مخالفت مراجع و علما بوده است.
حال با وجود این مخالفت‌ها و عواقب نامناسب ورود بانوان به ورزشگاه‌ها که خود مدیران دولتی بیشتر از مردم به آن واقف هستند باید امثال خانم ابتکار پاسخگو باشند که چه اصراری براین مسئله دارند و قرار است با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها کدام نیاز اساسی آن‌ها برطرف شود که به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان تبدیل شده است؟
البته این موضوع جدیداً با پافشاری فدراسیون جهانی فوتبال نیز مواجه شده است، هرچند این فدراسیون جهانی بارها خود را فدراسیونی غیر سیاسی معرفی کرده است اما عملکرد آن در مسائلی همچون میزبانی بازی‌های تیم‌های ایرانی با عربستانی همچنان زیر سؤال است .
 صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان!
چندی پیش خبری با عنوان «رای بدوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای یک بانوی اصفهانی» در رسانه‌ها منتشر شد.
بعد از انتشار این خبر و در کمتر از نیم روز بسیاری از متصدیان امور بانوان که در طول چند سال گذشته و با وجود مشکلات فراوان برای بانوان، خبری از آن‌ها نبود -از مجلس گرفته تا معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری- حمایت خود را از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کردند.
در همین رابطه معصومه ابتکار ،‌ با بیان اینکه هیچ مخالفتی برای ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان وجود ندارد، به ایسنا گفت: مغایرت قانونی وجود ندارد و اگر زنان تمایل و نیاز داشته باشند باید بتوانند گواهی‌نامه موتورسیکلت دریافت کنند و اگر هم در آئین‌نامه‌ای مشکل یا سیاست نانوشته‌ای داریم امید است که برطرف شود.
لازم به ذکر است، مطرح کردن این موضوع هرچند ممکن است در مرحله اول از نظر شرعی بلامانع تشخیص داده شود، خالی از اشکال نیست. مثلا با کمی تامل و جستجو در فتاوای مراجع بزرگوار تقلید، علاوه بر اینکه برای سوارشدن بانوان بر دوچرخه شرایط فراوانی اعلام شده است ولی در نهایت برای حفظ حیا و عفت در جامعه، این عمل را جایز ندانسته و برخی مراجع حتی در انظار عموم حرام می‌دانند و بانوان را از این امر برحذر می‌دارند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز در مورد حکم شرعی و قانونی موتورسواری بانوان گفت: در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست، از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتور سواری هیچ اشکال شرعی ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعایت شود.
با تکیه بر آمارها، می‌توان گفت که دوچرخه یا موتور سواری برای بانوان جامعه اسلامی ما یک نیاز و خواسته واقعی و حیاتی نیست، حتی از نظر بسیاری از کسانی که الزامی به پوشیدن چادر ندارند، سوار شدن بر موتور یا دوچرخه در انظار عمومی و در جلوی چشم نامحرم، امری نامبارک و ناپسند است و اگر هم تمایلی بر دوچرخه سواری داشته باشند ترجیح می‌دهند این کار را در اماکن و پارک‌های تفریحی ویژه بانوان انجام دهند.
دعوت به موتور سواری برای پوشاندن کم کاری دولت
در زمینه حمل و نقل عمومی
یکی از استدلال‌های مدیران امور بانوان برای اصرار در زمینه دوچرخه و یا موتور سواری برای بانوان این است که نیمی از جمعیت‌های شهری بانوان هستند و موتور و دوچرخه وسیله‌ای بدون آلودگی یا راحت برای تردد شهری است که امکان رفت و آمد را برای بانوان آسان می‌کند.
البته باید در مقابل چنین استدلال‌هایی گفت که اگر سیستم حمل و نقل شهری مانند مترو یا اتوبوس و یا تاکسی به میزان کافی و به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد، کمتر کسی حتی از مردان-که توانایی جسمانی بیشتری دارند- برای طی فاصله بین محل کار و منزل خود که در شهری با گستردگی تهران ممکن است تا 10 کیلومتر یا بیشتر هم باشد، آن هم در سرما و گرما، به فکر استفاده از دوچرخه و یا موتور بیفتد، چه برسد به بانوان.
گفتنی است، یک از نواقص سیستم مدیریت شهری جدید در زمینه حمل و نقل عمومی،کمبود واگن‌های مترو و نیاز ناوگان اتوبوس‌رانی به اتوبوس‌های جدید و بیشتر است که به اذعان مدیران شهرداری و شورای شهر، عدم همکاری دولت و تخصیص ندادن منابع کافی ، باعث کهولت و عدم خدمت رسانی مناسب ناوگان حمل و نقل عمومی شده است، حال طبیعی به نظر می‌رسد که دولت و معاونان و مشاوران آن برای پوشاندن معایب و کوتاهی‌های خودشان در این زمینه مردم را تشویق به استفاده از دوچرخه و موتور و ...کنند.
 متصدیان امور بانوان
 که یک شبه مجتهد شدند!
در حالی‌که با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده برای جامعه که حاصل تدبیر مشاوران و معاونان دولت تدبیر و امید است، مردم در شرایط سختی به سرمی برند و تعداد زیادی از بانوان عزیز برای تامین معاش زندگی در کنار مردان خانواده قرار گرفته‌اند و از کارمندی گرفته تا انجام کارهای صنایع دستی و خانگی و فروش آن‌ها سعی در حفظ بنیان خانواده و امرار معاش آبرومندانه برای خانواده دارند، متصدیان امور بانوان که خود را مدعی حقوق زنان می‌دانند بدون کوچک‌ترین اظهار نظری در مورد شرایط اقتصادی که خود یا همفکرانشان مسبب اصلی آن بوده اند، در کمال اعتماد به نفس در حالی‌که خود را عالم دین و شرع و عرف می‌پندارند و در شرایطی که مراجع تقلید بارها و به انحاء مختلف با پرداختن به مسائلی مانند دوچرخه سواری بانوان مخالفت می‌کنند و یا برای آن شرایطی قائل هستند، حق اظهار نظر در هر موردی را به خود می‌دهند و با بیان اینکه این مسائل مشکل شرعی و عرفی و قانونی ندارند و باید این حقوق به بانوان اعطا شود، بدون اینکه پاسخگوی کم کاری خود در رسیدن زنان به حقوق و نیازهای اولویت‌دارتر و اساسی آنها باشند سعی می‌کنند با فریب افکار عمومی از کم کاری‌ها و قصورشان، اسم و رسمی برای خود دست و پا کنند و به هر قیمتی که شده در قدرت بمانند.