قاچاق دارو معضلی در گستره درمان- بخش نخست
کانالهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی بازار دوم قاچاق دارو!
هدیه آقاپور
با چهره آفتاب سوخته رهگذران را دنبال میکند و چشمانش دو دو میزند برای مشتری! نه بهتره بگوییم؛ برای طعمه! با تشخیص خودش زیر گوش رهگذران زمزمه میکند؛ «دارو..دارو» حواسشان به هر تازهواردی که میآید هست.
بله مردان ناصرخسرو سالهاست بهعنوان یک شبکه کوچک و زیر شاخه شبکه غیررسمی قاچاق فعالیت میکنند و با توجه به شرایط مختلف بر بازار دارو اثر میگذارند!
قاچاق موادمخدر، اسلحه و فرآوردههای نفتی سالها بهعنوان تجارتی پرسود در صدر معاملات زیرزمینی قرار گرفته و قاچاقچیان توانستهاند ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کنند. اما پولهای بادآورده و سودهای کلان روزافزون این معاملات باعث شده قاچاقچیان در گامی فراتر به قاچاق دارو روی آورده و این بار سلامت و جان انسانها را هدف قرار دهند.
در قانون اساسی کشور، برخورداری از سلامت بهعنوان حق اساسی مردم بهرسمیت شناختهشده است.
قاچاق دارو که از سوی مسئولان و متولیان امر در حوزه بهداشت و درمان کشور نیز تایید میشود، معضلی است که در صورت عدم برخورد و مقابله با آن، آثار ناگواری به دنبال خواهد داشت که مهمترین آنها، تهدید سلامت مردم است که از دستدادن آن هرگز قابل جبران نخواهد بود.
پروسه صدور مجوز واردات دارو فرآیندی سختگیرانه است و تمام قوانینی که در این خصوص در کشور وجود دارد، مطابق با استانداردهای فارماکوپه دارویی دنیاست و میبایست بطور کامل رعایت شود زیرا دارویی که مجوز وزارت بهداشت (برچسب اصالت کالا، IRC) را ندارد، قاچاق محسوب میشود.
قاچاق معکوس دارو
در کشور ما داروهای مخدر و داروهای تقلبی از مرزهای شرقی، داروهای مکمل و لوازم آرایشی بهداشتی بیشتر از سمت جنوب و حوزه
خلیج فارس وارد شده و یک سری از داروهای عمومی نیز از مرزهای غربی (ترکیه) وارد میشود و در کنار واردات داروهای قاچاق به کشور نیز داروهای تخصصی که در سیستم توزیع یارانهای کشور قرار میگیرند هم از کشور خارج میشوند و مهمترین دلیل خروج بیرویه دارو به خارج از کشور ارزان بودن آن است.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، در کشورهای مختلف از یک تا 70 درصد قاچاق دارو و تولید داروی تقلبی اتفاق میافتد. خارج یا واردکردن محصولات دارویی بهصورت قاچاق تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد، از آنجا که کنترلی روی داروهای قاچاق انجام نمیشود، کیفیت آنها هم قابل شناسایی نبوده که همین موضوع سلامت بیماران را به مخاطره خواهد انداخت.
اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتوگو با گزارشگر کیهان میگوید: «برخی داروهای داخل کشورمان از جمله آنتی بیوتیکها بهخاطر ارزان بودن اختلاف قیمت ارز باعث شده تا برخی افراد را به طمع وادارد و شاهد پدیده قاچاق معکوس دارو در کشور باشیم.»
وی ادامه میدهد: «سازمان غذا و دارو در ماههای اول متوجه این موضوع شد و اقدامات لازم برای برخورد با آن را صورت داد اما بطور کامل برطرف نشد و هر چند وقت یکبار شاهد اتفاقات اینچنینی و تب و تاب کم شدن یک دارو هستیم، مثل آمپولهای انسولین که مدتی کمیاب شد و دلیل آن پایین بودن قیمتش بود، به همین جهت به کشورهای همسایه قاچاق شد.»
ترکی تأکید میکند: «در طی یک سال گذشته علاوه بر قاچاق سازمان یافته، شاهد این بودیم برخی افراد به خاطر مخارج زندگی و یا هر دلیل دیگر و جدا از قاچاق حرفهای، دست به این کار زدند و داروها را با دفترچههای خود تهیه کرده و دست به دست میگرداندند که این امر خود به خود موجبات کمبود برخی داروها را فراهم کرد.»
مجازات قاچاق دارو
هر چند قاچاق به کالای خاصی محدود نمیشود اما هنگامی که سخن از قاچاق دارو به میان میآید، نگرانی از خطراتی که جان انسانها را تهدید میکند باعث میشود، بررسی و مقابله با آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وضعیت بازار داروی کشور و آمارها بیانگر این است که حتی در سالهای اخیر با افزایش داروهای قاچاق روبهرو بودهایم. در همین حال برخی کارشناسان معتقدند قوانین برای پیشگیری از بروز و افزایش این پدیده شوم کفایت میکند اما عدهای از مسئولان معتقدند خلأهای قانونی و مجازاتهای سبک در این حوزه و مشکلاتی که در مسیر اجرای قوانین وجود دارد عاملی برای افزایش این معضل به شمار میرود!
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره قاچاق دارو نیز مواردی را پیشبینی کرده است.
بهطوری که در ماده ۲۷ این قانون که در ۲۴ فروردین سال ۱۳۹۲ تصویب شده به صراحت به موضوع قاچاق دارو اشاره شده است. این ماده میگوید: هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق محکوم میشود. حال آنکه این مجازات مانع از پرداخت و خسارتهای وارده نیست.
بر اساس بند الف این قانون، قاچاق مواد و فرآوردههای دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(۲۲) این قانون است.
اما طبق بند ب، در صورتیکه کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگیکننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طی ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد.
هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به دریافت مجوزهای بهداشتی و درمانی درخصوص مصرف انسانی شود جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) این قانون خواهد شد. در غیراینصورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرفگذشته و یا مضر به سلامت مردم شناختهشده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع میباشد.
به عقیده کارشناسان جریمه در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان بسیار اندک است و نقش بازدارنده ندارد حتی برخی از پرونده قاچاق در جریان رسیدگی از چندین مسیر گذشته و حتی پس از خنثی شدن در این مسیرها به دست سازمان تعزیرات حکومتی میرسد. متأسفانه فقط حدود ۱۰ درصد احکام در کشور اجرا میشود.
در بسیاری از کشورها، حکم قضات در همان صحنه صادر و اجرا میشود اما در کشور ما بررسی برخی از پروندههای قاچاق ماهها به طول میانجامد. از سوی دیگر قوانین و لوایحی میتوانند در شفافسازی تجارت کشور مؤثر بوده و از قاچاق جلوگیری کنند.
داروهای چمدانی و سودآوری داروی تقلبی
بارها این خبر را شنیدهایم که افرادی بهدلیل قاچاق دارو و حمل آن به صورت چمدانی دستگیر شدند، حتی برخی از این افراد هیچ پیشینه یا سابقهای هم ندارند اما بهخاطر سود دست به چنین کاری زده و یا خواستند آن را امتحان کنند.
بررسیهای سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد در حال حاضر سود داروهای تقلبی از سود قاچاق موادمخدر و تولید پول تقلبی نیز بسیار فراتر است، به همین خاطر بازار داروهای تقلبی روز به روز در دنیا داغتر میشود و تبهکاران بیشتری به سوی این بازار جذب میشوند.
ممنوعیت تبلیغات در حوزه دارویی!
معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد تبلیغات حوزه پزشکی و دارویی فاقد مجوز هستند و تمام داروهایی که از طریق شبکههای ماهوارهای تبلیغ میشوند تقلبی است و از شبکههای غیررسمی و قاچاق وارد میشوند.
سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتوگو با گزارشگر کیهان میگوید: «بر اساس اصول اخلاقیات پزشکی تبلیغات در حوزه درمان کار پسندیدهای بهحساب نمیآید.»
وی ادامه میدهد:« اینکه درمانگرها بیایند کار و خدمات خودشان را بهصورت تبلیغ به اطلاع افراد برسانند از نظر قریب به اتفاق اساتید حوزه پزشکی کار پسندیدهای نیست، همچنین طبق همچنین آییننامههایی که در نظام پزشکی وجود دارد محدودیتهای زیادی در زمینه تبلیغ در نظر گرفته شده است.»
مره صدق میافزاید: «از جمله محدودیتهایی که در آییننامههای نظام پزشکی وجود دارد میتوان به این موضوع اشاره کرد که فرد در صورت تاسیس مطب یا جابهجایی فقط یکبار میتواند آن را در روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعرسانی کند و نصب پلاکارد و نصب تبلیغاتی از اینگونه در رابطه با افتتاح یا جابهجایی مطب ممنوع است.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان تأکید میکند: «تبلیغ هرگونه دارو طبق قانون کشور ما ممنوع است و آشناسازی پزشکان با شیوههای درمان و داروها باید توسط روشهای علمی صورت بگیرد، اما متأسفانه مقدار قابل توجهی از این تبلیغات در شبکههای غیرمجاز ماهوارهای و فضای مجازی این روزها صورت میپذیرد.»
وی اضافه میکند: «شبکههای ماهوارهای همراه با تهاجم فرهنگی که دارند اخلاقیات پزشکی را مورد حمله قرار داده و داروهایی که در این شبکهها تبلیغ میشود داروهای هستند که مجوز ورود به کشور ما را ندارند، حتی برخی از این داروها در کشور تولیدکننده نیز مجوز پخش ندارند!»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه برخی از کشورهای تولیدکننده داروهای غیرمجاز، بهصورت آزمایشی آن راعرضه کرده و شبکههای ماهوارهای آن را تبلیغ میکنند که طبیعتاً توزیع آن هم غیرقانونی خواهد بود، اظهار میدارد: «بسیاری از داروها و مکملهای بدنسازی داروهای جوانی و تقویت قوای خاص که در ماهواره تبلیغ میشود به هیچ عنوان پشتوانه علمی ندارد و فقط جنبه تجاری سودآوری و آزمایش روی بدنهای بیگناه را دارد.»
مره صدق تأکید میکند: «در تبلیغات ماهواره برای شبکههای مجازی میبینیم که تأکید میشود این داروها گیاهی هستند اما فراموش نکنیم که درصد بالایی از سموم که کشنده هستند منشا گیاهی دارند، سیانور هم که یک سم کشنده است منشا گیاهی دارد، بنابراین نباید گول گیاهی بودن یک دارو را خورد و آن را سالم در نظر گرفت.»
وی ادامه میدهد: «یک مدتی همکاری بسیار خوبی بین نیروی انتظامی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت صورت گرفت که هر شماره تلفنی که مبلغ این داروها بود بلافاصله مسدود میشد که متأسفانه این موضوع الان کم رنگ شده و چون این کانالهای ماهوارهای تحت قدرت نظارتی ما نیستند آنچنان نمیتوان کاری از پیش برد.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان یادآور میشود: «یک اتفاقی هم بهطور غیرمشخص در حال رخ دادن است که البته صحت آن جای تأمل دارد اما گفته میشود پزشکانی که دعوت میشوند به یک برنامه خاص افرادی هستند که هزینه آگهی و تبلیغات آن را پرداخت کردهاند و لازم است نظام پزشکی این شایعات را مورد بررسی قرار دهد.»
اینکه برخی پزشکان اصول اخلاقی را زیر پا میگذارند موضوع جدیدی نیست، بهعنوان مثال میتوان به ارتباط بعضی پزشکان ایرانی با شبکه قاچاق دارو و نقشی که آنها در بازار خرید و فروش دارو در خیابان ناصرخسرو ایفا میکنند اشاره کرد که خرداد ۹۵ اولینبار یک مقام مسئول در وزارت بهداشت آن را تأیید کرد.
رسول دیناروند، رئیس وقت سازمان غذا و دارو، با تأیید این موضوع گفته بود: «البته گاهی پزشک دارویی را خارج از فهرست دارویی تجویز کرده و این موضوع بیماران را در بازاری مانند ناصرخسرو سرگردان میکند. ما اطمینان داریم بعضی از این پزشکان میتوانند با شبکه قاچاق ارتباط داشته باشند؛ چراکه اگر چنین دارویی تجویز نشود، قاچاق هم پا نمیگیرد.»
بهطور کلی پدیده قاچاق دارو از گذشته وجود داشته و فعالان آن بهصورت مافیایی و شبکهای در حال فعالیت هستند و به فراخور زمان و شرایط بر پیکره اقتصاد ضربه وارد میکنند که بیش از بیش نیازمند شناسایی و برخورد با آنها هستیم.