به گزارش خبرگزاری تسنیم، کشورهای زیادی هستند که از بانک جهانی وام گرفته و در تعامل با این نهاد بین‌المللی هستند. هند با 102 میلیارد دلار در رأس کشورهای وام‌گیرنده از بانک جهانی قرار دارد. ایران هم‌اکنون 3.5 میلیارد دلار به بانک جهانی مقروض است که یادگار دوران سازندگی و به‌راه افتادن نهضت وام‌گیری از نهادهای بین‌المللی است. داستان وام‌گیری داستان شگفتی است که با سیاست‌های تعدیل ساختاری توأم شد و در نهایت نه‌تنها متوقف نشد، که به‌صورت زیرزمینی ادامه یافت و به سیاست پنهان اقتصادی ایران در تمام دوران پس از جنگ تا مقطع فعلی تبدیل شده است.
نهضت وام‌گیری با طراحی محسن نوربخش و اجرای محمدحسین عادلی کلید خورد. محسن نوربخش متنفذترین چهره «کارگزارانی» اقتصادی ایران در تمام دوران انقلاب تا زمان وفات در سال 1382 است. سیاست‌های وی در دوران بعد از جنگ به عدم توان بازپرداخت کشور انجامید و وضعیتی را رقم زد که پس از آن هم تکرار نشد. نکول ایران در دهه هفتاد در تاریخ کشور بی‌نظیر است، به‌طوری که تلاطم‌های بی‌سابقه دهه هفتاد را تکمیل و اقتصاد کشور را رسماً ورشکسته کرد.
بعد از زلزله منجیل وامی به‌مبلغ 250 میلیون دلار از بانک جهانی اخذ شد که عنوان نخستین وام بعد از انقلاب را از آن خود کرد. نهضت وام‌گیری با دو روش وام‌گیری از بانک جهانی برای پروژه‌های نیروگاهی، کشاورزی و کشت و صنعت‌ها، و خانه‌های بهداشت از یک سو؛ و وام‌گیری از کشورهایی که آلمان و ژاپن در رأس آنها بودند برای پروژه‌هایی که هرگز به‌طور علنی و شفاف بر مردم عرضه نشد، آغاز گردید. رشد اقتصادی ایران در دو سال اول پس از جنگ به‌دلیل انبوه ظرفیت‌های خالی در اقتصاد و هزینه‌هایی که به‌قیمت آینده‌فروشی امکان‌پذیر شد، بالا بود. اما این دوران خوشحالی تداوم نیافت و با سررسیدن بدهی‌ها به کابوس تبدیل شد.
نوربخش می‌گوید: در آن زمان تعهدات ما رقمی حدود 34 میلیارد دلار بود. ذخایر ارزی ما حدود 1.5 تا دو میلیارد دلار و بدهی معوقه نیز حدود 20 میلیارد دلار بود، لذا تنها کاری که در آن زمان می‌توانستیم انجام دهیم این بود که LC‌هایی (اعتبارات اسنادی) که خود بانک مرکزی باز کرده بود را بموقع پرداخت کنیم تا چهره بانک مرکزی در صحنه بین‌المللی مخدوش نشود. اما هرکدام از بانک‌های دیگر با انباشتگی از LC‌هایی که سررسید شده بود و باید پرداخت می‌شد، مواجه بودند. نوربخش به‌صراحت بیان می‌کند که بانک مرکزی اطلاعات روشنی از وضعیت تعهدات ایران نداشته و نمی‌دانسته که چقدر تعهد و چقدر عایدی احتمالی داریم و واقعه پس از آن بر مدیران اقتصادی کشور مکشوف شده که با تمام قدرت و مانند بهمن فرود آمده است.
نکول دولت سازندگی و رکورد تورم تقریباً 50درصدی آن با دو سیاست همزمان مسکوت گذاشتن و حتی قلب تاریخ به فراموشی سپرده شده و بانیان آن وضعیت مدیر و تصمیم‌گیر باقی مانده‌اند.
الزامات سیاست‌های تعدیل اقتصادی که بابت آن به ایران وام پرداخت شد، وام‌هایی که هنوز به‌طور کامل تسویه نشده است، هنوز در کشور بدون عنوان تعدیل اقتصادی درحال اجرا شدن است. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی (در مورد ایران عدم وضع مقررات برای بازار)، رها کردن اقتصاد به اسم سپردن بازار به دست نامرئی، دور زدن قانون اساسی و تأسیس بانک‌های خصوصی که اقتصاد را به‌آشوب کشیده‌اند و در هر فسادی نقش اول را بازی می‌کنند؛ در تمام دوران پس از توقف رسمی تعدیل اقتصادی با فشار رهبر معظم انقلاب، در عمل اجرا شده و این دکترین مخرب هرگز به‌طور عملی متوقف نشده است.