نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
وزرای دولت «جزیره‌ای» کار می‌کنند
روزنامه زنجیره‌ای شرق در گفت‌وگو با محمدرضا عارف به نقل از وی نوشته است: «ناهماهنگی و برخورد جزیره‌ای در دولت احساس می‌شود و انسجامی‌که ضرورت موفقیت است، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود. وزرا و دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند اما تعامل سازنده‌ای که باید وجود داشته باشد، نیست... دولت باید توجه بیشتری هم به شعارهای خود و وعده‌هایی که به مطالبات مردم داد، داشته باشد. واقعیت این است که مهم‌ترین اولویت امروز ما بحث معیشت مردم است. در بخش اقتصادی جراحی‌هایی لازم است تا بتوانیم به مطالبات بپردازیم.»
سرویس سیاسی-
تعامل دولت با نهادهای اصلاح‌طلبی در«حداقل» است
عارف در ادامه گفت: «دولت از عقبه جریان اصلاحات که عامل پیروزی‌اش در ۹۲ و به‌ویژه سال ۹۶ بود، استفاده نکرد. به همین دلیل تعامل دولت با نهادهای اصلاح‌طلبی در حداقل است. با شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هیچ تعاملی ندارد و با فراکسیون امید تعاملی حداقلی و در مواقع نیاز مثل رأی اعتماد وجود دارد. این یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت است...در مجموع حتی غیر از فراکسیون امید و جریان اصلاحات دولت با مجلس به‌عنوان یک نهاد مؤثر تعامل نزدیکی ندارد.»
سال ۹۲، خاتمی روحانی را در کارگروه اصلاح‌طلبان نپذیرفته بود
وی در پاسخ به این سؤال که «درباره سال ۹۲ تا به حال کمتر به این سؤال پاسخ دادید اما بخشی از دغدغه سیاسی این سال‌ها است. سال ۹۲ آقای‌هاشمی‌رد صلاحیت شد و با گذشت زمان بخش عظیمی از اصلاح‌طلب‌ها معتقد بودند که باید سرمایه اجتماعی به سمت آقای روحانی برود. اما شما کناره‌گیری نکردید و این موضع تا لحظات آخر هم پابرجا بود تا وقتی‌که آقای خاتمی از شما درخواست کرد» گفت: مسیر و حرکت سال 92 خلاف نظری بود که شما مطرح کردید. وقتی بنا شد که به یک نفر برسیم آقای خاتمی‌کارگروهی تشکیل داد و چهار کاندیدای اصلاح‌طلب در آن کارگروه حضور پیداکردند. در آن مقطع به آقای خاتمی‌گفتم که آقای روحانی را هم در این کارگروه قرار دهید. اما آقای خاتمی‌نپذیرفت. نمی‌خواهم بیش از این موضوع را باز کنم اما دو روز آخر پیشنهادی مطرح شد که یکی از این دو نفر [عارف و روحانی] باید کناره‌گیری کنند که شانس پیروزی بالا برود. اسم این کار ائتلاف نیست چراکه ائتلاف بر اساس برنامه است. من قبل از ورود جدی دو موضع را مطرح کردم. اینکه با آقای خاتمی و هاشمی رقابت نخواهم کرد و از هر تصمیمی که آقای خاتمی بگیرد تمکین می‌کنم. در این مسیر حرکت کردم. شرایط کشور فعلاً ایجاب نمی‌کند بیش از این موضوع را تحلیل کنیم و حتماً در زمان دیگری به مسائل سال 91 خواهم پرداخت.
شایان‌ذکر است که به‌نظر می‌رسد انتقاد عارف در ادامه انتقادات اصلاح‌طلبان و نزدیکان دولت از وی و فراکسیون امید مطرح شده باشد. گفتنی است که عارف در شهریور 97 گفته بود: «از مردم هم بابت مشکلات عذرخواهی می‌کنیم چون دولتی را روی کار آوردیم که مجبوریم صورتمان را با سیلی سرخ کنیم.» عارف پیش از این نیز در اسفند 97 در مصاحبه با سازندگی با انتقاد از دولت و وزرایی که دنبال «لابی‌کردن» هستند گفته بود: «دولتی که به‌صورت جزایر جدا از هم به‌نظر برسد دولت کارآمدی نخواهد بود، دولتی که وزیر آن برخلاف لایحه دولت در مجلس لابی می‌کند نمی‌تواند موفق باشد.»
اشک تمساح مدعیان اصلاحات برای کارگران: صدای شکستن کمر کارگران به گوش می‌رسد
روزنامه اعتماد روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان «ضرورت نگاه ویژه» به قلم دبیر مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران نوشت: «صدای شکستن کمر کارگران به گوش می‌رسد. بر کسی پوشیده نیست که کارگران کشور در شرایط کنونی برای تأمین معاش خود در مضیقه هستند و ترمیم دستمزد در شرایط فعلی باید از اولویت‌های اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار باشد، چرا که درآمد ماهانه کارگران در سال ۹۸ حدود ۲۸ درصد و برای بازنشستگان حدود ۲۴ درصد هزینه‌های زندگی آنها را پوشش می‌دهد. بی‌توجهی به مشکلات جامعه کارگری - که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد- می‌تواند عامل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و امنیتی باشد بنابراین ضرورت دارد کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه ویژه‌ای به این قشر زحمتکش و آسیب‌پذیر داشته باشند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال ۹۸ را حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد در صورتی که سبد معیشت که حداقل مبنای دستمزد کارگران است، برای خانوار ۳/۳ نفری در اسفند ۹۷ حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در خرداد ۹۸ حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، بنابراین ترمیم دستمزد کارگران به‌صورت نقدی یا غیرنقدی همچون ارائه بن خرید یا کمک‌هزینه مسکن و موارد مشابه به شکلی انکارناپذیر ضرورت دارد. جامعه کارگری در تمام مراحل و شرایط سخت از دفاع مقدس و تحریم گرفته تا مناسبت‌های ملی و مذهبی پای نظام و آرمان‌های انقلاب و اسلام ایستاده بودند و هم‌اکنون نیز ایستاده‌اند. کمترین توقعشان این است که کارگزاران نظام نگاه ویژه‌ای به حل مشکلات آنان داشته باشند.»
گفتنی است حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور چند روز پس از انتخاب به ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ با تأکید بر احقاق مطالبات قانونی کارگران وعده داده بود که بر اساس قانون «دستمزدها را با نرخ تورم برابر می‌کنیم». این بخش از سخنان وی در آن زمان به تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد.
اما آنچه تاکنون و پس از گذشت 6 سال از روی‌کارآمدن دولت وی می‌گذرد افزایش بسیار شدید فاصله میان نرخ تورم با دستمزدهاست که در یک سال اخیر نیز این روند افزایشی سرعت بیشتری گرفته است به‌نحوی‌که بسیاری از افرادی که با دریافتی قانون کار مشغول به فعالیت هستند در تأمین مایحتاج حداقلی روزمره خود دچار مشکلات فراوانی شده‌اند.
محو نارنجک دودزای «رفراندوم» در دود بیکاری و تورم
روزنامه ایران دیروز گفت‌وگویی را با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تیتر «بررسی‌های معاونت حقوقی درباره رفراندوم روی میز روحانی» منتشر کرد.
در مقدمه این گفت‌وگو آمده است: «تأکید بر اینکه راه اداره کشور و ماندگاری جمهوری اسلامی تنها با تکیه بر آرای عمومی میسر است، کلیدواژه مستمر رئیس‌جمهوری است. آخرین بار 15 مردادماه و در سخنرانی در وزارت خارجه بود که رئیس‌جمهوری به این واقعیت اشاره کرد. او اصول 6 و 59 قانون اساسی را تضمین‌کننده استحکام و ماندگاری جمهوری اسلامی‌ایران دانست و گفت که «اراده و نظر مردم پایه و اساس جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان ساز جداگانه‌ای نواخت به‌گونه‌ای که مردم خواستهای داشته باشند و ما خواست دیگری را اعمال کنیم.»
ارگان دولت از جنیدی پرسیده است: معاونت حقوقی درباره موضوع همه‌پرسی هم کار کرده است؟ وی گفته است: «چیزهایی در ذهن داریم، اما ایشان باید موارد را به‌صورت مشخص، تعیین کنند، آن‌هم با توجه به دیدگاه کلی که در مقام رئیس‌جمهوری دارند زیرا ما یک بخش در دولت هستیم که نگاه حقوقی داریم، اما ایشان هستند که نگاه کلی و جامع به مسائل دارند و مطابق این نگاه، شاید یک مسئله اقتصادی را تعیین کنند یا مسئله سیاست داخلی یا مسئله‌ای مربوط به سیاست خارجی. ایشان باید حوزه‌ای که اکنون اولویت ایشان است را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم چارچوب آن را طراحی کنیم.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به این سؤال که موضوع انجام همه‌پرسی روی میز دولت است؟ گفته است: «علی‌الظاهر روی میز آقای رئیس‌جمهوری هست.» سال 92 دولت با هدف رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی مسیر مذاکره و امتیازدهی به غرب را در پیش گرفت اما علی‌رغم اجرای پیش‌دستانه تعهدات در برجام با بدعهدی آمریکا و اروپا، در تاکتیک خود به در بسته خورد. در شرایط فعلی چطور می‌شود که رئیس‌جمهور در اینکه حل اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکل معیشت از طریق اتکا به توان داخلی و حُسن تدبیر مطالبه عمومی است،تردید دارند که بر طبل رفراندوم می‌کوبند؟ دود بیکاری و تورم و رکود آن‌قدر غلیظ شده است که نارنجک دودزای رفراندوم در آن گم شود.
تورم احتمالی مواد غذایی تا پایان سال؛ ۷۰ درصد
روزنامه همدلی در تیتر 1 شماره اخیر خود در گزارشی با عنوان «زیرخط بقا» نوشت: «تورم مواد غذایی با ورود به اولین ماه تابستان رکورد زد. بر اساس گزارش‌های رسمی، در تیر سال جاری، تورم سالانه مواد غذایی از 60 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز 72 درصد عبور کرد. این رکورد در حالی خبرساز شده است که تورم سالانه مواد غذایی در شوک‌های ارزی پیشین، یعنی در سال‌های 74 و 92، به‌ترتیب 60 درصد و 42 درصد بود و حالا پیش‌بینی‌های کارشناسان حکایت از این دارد که نرخ تورم تاریخی مواد غذایی تا پایان امسال به 70 درصد نیز برسد.»
این روزنامه زنجیره‌ای نوشت: «نکته قابل‌توجه این است که بر اساس برآوردها، در صورت رسیدن تورم مواد غذایی به 70 درصد درحالی‌که حداکثر 30 درصد بر میزان درآمد خانوارها افزوده شود، باید منتظر بحران تغذیه و معیشت در اقشار متوسط و ضعیف باشیم.» در ادامه این مطلب آمده است: «اکنون در حالی 36/5 درصد بر میزان حداقل دستمزدها افزوده شده است که مواد غذایی تورمی بیش از 70 درصد را تجربه کرده است و این یعنی زندگی این اقشار ضعیف حتی از مرز خط فقر نیز عبور کرده و به پایین‌تر از خط بقا رسیده است.»
همدلی نوشته است: «دولت چند هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرد و هزاران تن گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد بازار و توزیع کرد، اما گزارش‌ها از افزایش بالای ۹۰ درصدی قیمت گوشت حکایت دارد که نشان از سیاست‌گذاری غلط در این حوزه است... اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت به‌جای مصرف‌کنندگان، نصیب عده‌ای از سوداگران و دلالان بازار اقلام خوراکی شد و خسارات تورمی‌فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد.» نکته قابل‌تأمل آن است که اصلاح‌طلبانی که روزی برای دولت روحانی سینه سپر می‌کردند و زیر علم او سینه می‌زدند؛ امروز خود معترف‌اند که دولت «تلگرام و برجام»، مسئول و مقصر اصلی تمام مشکلات کشور است؛ دولتی که تنها خروجی‌اش، معضلاتی چون نجومی‌بگیران، رانت 180 هزارمیلیاردی دلار جهانگیری، گرانی و تورم 100 تا 300 درصدی در بخش خودرو و مسکن و. .. بود. البته مدعیان اصلاحات نیز بایستی در معرض افکار عمومی به نقد کشیده شوند و پاسخگوی حمایت‌شان از دولت روحانی باشند.
اعتراف مدعیان اصلاحات به افت فاحش سرمایه اجتماعی
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در فاصله شش ماه مانده تا انتخابات حساس مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌گونه‌ای است که اگر بخواهیم در یک جمله آن را خلاصه کنیم می‌توان گفت مشارکت مردم در دست‌انداز اعتماد قرار دارد. اعتمادی که به سبب عملکردهای انتقادآمیز دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هرروز کمرنگ‌تر می‌شود. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان به سبب حمایت از دولت و از سوی دیگر به جهت عملکردهای بعضاً ناموفق خود در فراکسیون امید حمایت و اعتماد مردم را ازدست‌داده و با افت فاحش سرمایه اجتماعی مواجه شده‌اند. لذا برای بازیابی این سرمایه و جلب رضایت مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات باید طرحی نو درانداخت. بدین‌صورت که اصلاح‌طلبان به‌صورت کاملاًً صادقانه و شفاف با مردم به گفت‌وگو بپردازند و دولت نیز با عملکردهای مثبت و تأثیرگذار اقتصادی تا حدودی وضع معیشتی مردم را بهبود بخشد تا در زمان انتخابات بازهم دست برتر با اصلاح‌طلبان باشد.»
این روزنامه زنجیره‌ای همچنین در مطلبی به قلم «صادق زیباکلام» خطاب به رئیس دولت اصلاحات نوشت: «من مدت‌هاست که با بغض و کینه و نفرت بسیاری از رأی‌دهندگان در دو انتخابات اخیر آشنا شده‌ام ولی باورم نمی‌شد که نسبت به شما هم این درجه از بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی به‌وجود آمده باشد. امیدوار باشیم که فضای مجازی مصداق «مشت نمونه خروار نباشد»... ای‌کاش زودتر از این‌ها آقای روحانی و فراکسیون امید را به باد انتقاد می‌گرفتید.»
عملکرد مدعیان اصلاحات در دولت، مجلس و شورای شهر به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست. این طیف اذعان دارد که با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شده است اما بااین‌حال به طرق مختلف در پی آن است تا سفره خود را از دولت و فراکسیون امید مجلس جدا کند!
عصبانیت مدعیان اصلاحات از یادداشت‌روز کیهان
روزنامه آفتاب یزد، تیتر یک خود را به یادداشت روز کیهان اختصاص داد و نوشت: «اصلاح‌طلبان: دلایل رد صلاحیت‌ها را کیهان هم اعلام کند قبول داریم!»
آفتاب یزد در گفت‌وگو با عبدالله ناصری، یکی از مدعیان اصلاحات به نقل از وی نوشته است: «نویسنده کیهان حتماً دچار فراموشی مصلحتی شده زیرا در سال 86 وقتی بسیاری از اصلاح‌طلبان را رد صلاحیت کردند، همه جریان‌های اصلاح‌طلبی بیانیه دادند و اصرار بر این مهم داشتند به هر نحوی که صلاح می‌دانند جزئی‌ترین مسائلی که شورای نگهبان را مجاب به عدم صلاحیت اشخاص کرده را بی‌هیچ تردید و ابهامی‌اعلام کنند اما هرگز شورای نگهبان به این بیانیه و خواستهای جمعی و فردی توجهی نشان نداد.» لازم به ذکر است که گزارش تنظیمی این روزنامه زنجیره‌ای و نقل قول آن فعال سیاسی اصلاح‌طلب، حاکی از کم‌سوادی و بی‌اطلاعی آنها از قوانین مربوطه است. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این مورد گفته است: «علت رد صلاحیت افراد را به خود شخص می‌گوییم» و «اعلام دلایل رد صلاحیت‌ها اشاعه فحشا است» چرا که به گفته کدخدایی «در این زمینه تکلیف قانونی نداریم و این کار علاوه بر داشتن منع قانونی، منع شرعی هم دارد.»
وی همچنین گفت: «بندهای قانون انتخابات ما را مکلف کرده است تا نتایج بررسی صلاحیت‌ها به‌طور رسمی‌و از طریق فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به نامزدها اعلام شود که این کار هم همیشه انجام شده و می‌شود.»
و این در حالی است که روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: «دلایل رد صلاحیت‌ها را کیهان هم اعلام کند قبول داریم!» تیتری که تنها نشان‌دهنده شدت و حدّت عصبانیت اصلاح‌طلبان از حرف اصلی کیهان است؛ اصلاح‌طلبان از دست بسته و منع قانونی و شرعی شورای نگهبان جنجال‌سازی کرده و سوءاستفاده می‌کنند.