جمع‌آوری کودکان خیابانی بازیچه مجموعه‌های غیرقانونی و پُر توقع
سعید درویشی
اواخر اردیبهشت‌ماه بود که حبیب‌اله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرایی شدن طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت وزارت کشور، اداره اتباع و شهرداری تهران انجام خواهد شد.
به گفته مسئولان بهزیستی، براساس آیین‌نامه طرح که در چندین جلسه مابین سازمان بهزیستی کشور، استانداری تهران و وزارت کشور طراحی شده است، قرار بر این شد، دو موسسه و انجمن متولی اجرای آن باشند. در این طرح بیش از ۳۰ دستگاه خودرو در دو شیفت با حدود20 کارشناس گشت از ساعت ۸ تا ۲۲ در این حوزه فعال هستند.
۸۰ درصد کودکان جمع‌آوری‌شده خیابانی در تهران خارجی هستند
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مقامات شهری، ۸۰ درصد کودکان جمع‌آوری‌شده خیابانی در تهران از اتباع دیگر کشورها به‌خصوص افغانستان هستند و تاکنون ۳۰۶ کودک جمع‌آوری و ساماندهی شده‌اند. به گفته فرماندار تهران، صد در صد از ۳۰۶ کودک خیابانی جمع‌آوری‌شده متکدی بوده و ۸۰ درصد آنان از اتباع دیگر کشورها هستند.
همچنین مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، در آماری قابل توجه اعلام کرده است که ۵۳ درصد از مجموع کودکان خیابانی شناسایی‌شده در ایران از اتباع خارجی هستند.
مخالفخوانی برخی مجموعه‌های خاص!
طرح «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» در پاییز سال ۱۳۹۶ نیز در حال اجرا بود که با فشار برخی نهادها و اعضای شورای شهر تهران تحت عنوان «رودررویی با یک قشر آسیب‌دیده و مظلوم» متوقف شد. در همان سال معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به‌صراحت گفته بود که هدف از اجرای این طرح، پاک کردن معابر شهری از وجود این کودکان است: «هدف طرح مشترک ساماندهی کودکان کار و خیابان ایرانی و غیرایرانی این است که شاهد حضور آنها در معابر شهری نباشیم.»
با شروع طرح از ابتدای تیرماه امسال نیز شاهد ایجاد موجی تبلیغاتی علیه نهادهای دخیل در طرح «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» که توسط برخی مجموعه‌های خاص غیر مسئول به راه انداخته شده بود. یکی از این مجموعه‌ها «شبکه یاری کودکان» است که به گفته معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور بدون هیچ مجوزی فعالیت می‌کند. انجمن مددکاری اجتماعی ایران، جمعیت امام‌علی و انجمن حمایت از کودکان کار از دیگر مجموعه‌هایی هستند که طی بیش از یک ماه گذشته با فشار رسانه‌ای به دنبال توقف کامل اجرای این طرح هستند. این شبکه زنجیره‌ای در بیانیه‌ای عجیب خواستار توضیحات کافی از طرف مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی در ارتباط با محتوای طرح و همکاری سازمان‌های غیردولتی شده بود!
کودکان کار یا خیابانی؟
مخالفان این طرح چنین استدلال می‌کنند که موضوع «جمع‌آوری» در حوزه کودکان کار و خیابان با ادبیات تخصصی حوزه اجتماعی هیچ قرابتی ندارد و اگر کودکان را صرفاً از خیابان جمع کنیم در نهایت، کار کودکان زیرزمینی شده و آنها به کارگاه‌های زیرزمینی و حوزه قاچاق کودکان به کشورهای همسایه و... منتقل می‌شوند.
از سوی دیگر برخی دیگر از این مخالفان می‌گویند که با اجرای این طرح خیابان‌ها از وجود چنین کودکانی خالی شده و باعث می‌شود که مردم ضمن فراموش کردن این مسئله، حس ترحم و مهربانی خود را از دست بدهند!
این در حالی است که علیرغم تلاش این جریان برای جایگزینی واژه «کودکان کار» به جای «کودکان خیابانی»، آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از این کودکان نتیجه فعالیت باندهای قاچاق انسان و شبکه‌های مافیایی هستند. به گفته فرماندار تهران باندهای قاچاق کودک از هرات و کابل شکل گرفته و تنها 18درصد این کودکان خیابانی ایرانی هستند که از این تعداد نیز 20درصد «فاقد والدین» هستند و اکثر آنها دارای خانواده بوده و اطلاق کودکان کار به آنها درست نیست.
برخلاف تبلیغات این جریان، براساس ماده ۸۰ قانون کار، کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان محسوب می‌شوند و در بدو استخدام باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایشات پزشکی قرار گیرند و بیمه شوند. همچنین ماده ۷۹ قانون کار نیز، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است اما با توجه به ماده ۸۰ دولت می‌تواند نسبت به بیمه و استخدام کودکان بالای ۱۵ سال اقدام نماید و این موضوع کاملاً قانونی است. بنابراین اطلاق «کودکان کار» به کودکان خیابانی هیچ استدلالی ندارد.
از سوی دیگر افرادی مدعی هستند که «حذف کلی کودکان کار و خیابان هیچ وقت امکانپذیر نیست پس باید از ظرفیت قانون کار و آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار استفاده کنیم تا بتوانیم نسبت به ساماندهی آنها اقدامات لازم را انجام دهیم تا اگر کودکی نیز مجبور شد کار کند، از سایر حقوق قانونی خود مانند آموزش، بهداشت و درمان بی‌بهره نماند»، اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که بدون شناسایی و ساماندهی هویتی این کودکان چگونه چنین موضوعی قابلیت تحقق دارد؟ در حالیکه یکی از اهداف طرح «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» شناسایی کودکانی است که می‌توان در قالب‌های قانونی از آنها حمایت کرد.
موضع مقامات کشوری و ادامه طرح
علیرغم این موج تبلیغاتی که پای خبرگزاری‌های معاند خارجی همچون دویچه‌وله آلمان را هم به مسئله باز کرده است، اما مقامات کشوری و استانی نظر دیگری دارند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به همکاری شهرداری تهران با اجرای این طرح گفته است: «طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی بر اساس آیین‌نامه و تصمیم شورای اجتماعی کشور ادامه خواهد داشت و شورای اجتماعی کشور و بهزیستی هیچ بنایی بر توقف کامل طرح ندارند و این طرح با اصلاحات ادامه خواهد داشت.»
همچنین استاندار تهران با بیان اینکه طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی هیچ مغایرتی با کنوانسیون حقوق بشر ندارد و اساسا شرایط این کودکان با اصول همان کنوانسیون مغایر است، گفت: «طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی به علت تبعاتی که حضور آنان برای حفظ مسائل امنیتی و سلامتی دارد باید اجرا شود. کودکان جمع‌آوری شده در جایی که استانداردهای لازم را داشته باشد و تیم مددکاری با آنان کار کند حضور می‌یابند تا چرخه بازگشت به تحصیل برای آنان آماده باشد.
محسنی بندپی با بیان اینکه اجرای طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی لغو نشده است و در وزارت کشور با جدیت تداوم دارد، اظهارداشت: «اجرای این طرح به دستور وزیر کشور تداوم پیدا می‌کند و طبق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران در سال ۸۴، هفتادمین شورای اجتماعی در سال ۹۳ و همچنین قانون برنامه ششم توسعه این کار باید تداوم یابد.»
وی در واکنش به اعلام اداره کل بهزیستی استان تهران مبنی بر توقف موقت اجرای طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی این استان نیز تاکید کرد: «این اداره کل حرف خود را پس گرفته است و اجرای آن همچنان ادامه دارد و معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، رئیس‌سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و بهزیستی آئین‌نامه اجرایی این طرح را ابلاغ کرده‌اند.»
مخالفت‌ها نتیجه ضعف مسئولان است
این مخالفت‌ها و گاه توقعات بی‌جا توسط مدعیان «حقوق کودک» نتیجه عملکرد برخی مسئولان در حوزه مسائل اجتماعی است. در حالیکه برخی از این نهادها هیچگونه مجوز فعالیتی ندارند، در جلسات تصمیم‌گیری سطح کشوری حضور فعال دارند و در لوایح مختلف مربوط به حوزه زنان، کودکان و مسئله‌ای همچون ازدواج و... به عنوان مشاور و گاه عضو اصلی مشارکت دارند؛ لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی، لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تصویب پیمان نامه حقوق کودک و لایحه الحاقیه پروتکل کنوانسیون حقوق کودک در موضوع عدم مداخله کودکان در مخاصمات مسلحانه از جمله مواردی هستند که این نهادها در طراحی و ایجاد موج رسانه‌ای برای تصویب آنها نقش مهمی داشته‌اند.
بخش مهمی از این لوایح تا کنون توسط کارشناسان و تحلیل‌گران به بوته نقد کشیده شده و نشان داده شده که این لوایح بیشتر مبتنی بر اهداف سند 2030 است تا منافع ملی و نیازهای واقعی جامعه.
به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط باید در انتخاب مشاوران و فعالان اجتماعی در چنین موضوعاتی دقت بیشتری داشته باشند تا دیگر شاهد نباشیم که مجامع غیرقانونی از یک نهاهای حاکمیتی خواستار توضیح باشد!