به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت گوشت مرغ از هفته گذشته تا کنون به بیش از کیلویی ۱۷ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که براساس جدیدترین مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان باید ۱۲ هزار ۹۰۰ تومان باشد. به نظر می‌رسد نظارت درستی در این زمینه وجود ندارد که سودجویان در بازار هر زمانی که دلشان می‌خواهد، با قیمت‌ها بازی می‌کنند.
در این رابطه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان نباید از نرخ‌های مصوب ستاد تنظیم بازار تخطی کنند و همه باید آن را رعایت کنند.
حمید ورناصری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به گفته اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، مرغداران قیمت مرغ زنده را تا کیلویی ۱۱ هزار تومان افزایش داده‌اند، اظهار کرد: قیمت گوشت مرغ همچون دیگر محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار است، نباید بالاتر از نرخ‌های مصوب باشد و مرغداران مکلف هستند که براساس آن کالای خود را بفروشند.
البته دیگر مسئولان دستگاه‌های متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، معاون بازرگانی وزیر جهادکشاورزی و دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با وجود پیگیری‌های مکرر پاسخگوی ایسنا نبودند.
در شرایطی که مسئولان و به‌ویژه ریاست جمهوری بر ضرورت کمک به وضعیت معیشت مردم و تنظیم بازار در شرایط فعلی تاکید کرده‌اند، مشخص نیست که مسئولان یاد شده چه وظیفه‌ای مهم‌تر از تنظیم بازار گوشت مرغ به عنوان یکی از ارزاق اصلی و عمومی شهروندان دارند که در این رابطه پاسخگو نیستند.
عدم نظارت وزارت صمت
در این وضعیت با سکوت مسئولان در برابر گرانی قیمت مرغ، هر کدام از ارکان بازار، دیگری را مقصر می‌دانند. در همین رابطه، نائب رئیس‌کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور تأکید کرد: مراکز صنفی در توزیع مرغ تخلف می‌کنند که باعث می‌شود مرغ به قیمتهای بالاتر از 14 هزار تومان هم عرضه شود، بنابراین اتحادیه صنفی وزارت صمت باید پاسخگو باشند.
حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: عملکرد غیر معقول ستاد تنظیم بازار در مقوله مرغ کاملا مورد انتقاد است چرا که مصوبات آن متناسب با واقعیات و نظرات کارشناسی تولید کنندگان و وزارت جهاد بعنوان متولی تولید نیست و مبانی حقوقی و استدلال تعیین قیمت آن مبهم است.
اما بر خلاف اظهارات این تولیدکننده، رئیس‌اتاق اصناف تهران می‌گوید که گرانی و کمبود مرغ ارتباطی با اصناف ندارد و واحدهای توزیعی تنها رابط تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند. در این میان مشخص نیست در نهایت مسئولیت گرانی یکباره قیمت مرغ با کدام بخش است!؟
 قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هفته گذشته قیمت مرغ دستخوش تغییر شد که در این زمینه باید تاکید شود، اصناف در زمینه عرضه گوشت مرغ تنها توزیع‌کننده هستند و قیمت و میزان عرضه با توجه به هزینه نهایی تولید، خرید و حجم در اختیار قرار داده شده به واحدهای توزیعی، مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: صنوف توزیعی اگر مرغ در اختیار داشته باشند عرضه خواهند کرد و اگر از سوی واحدهای تولیدی و دستگاه‌های مرتبط مرغ در اختیار آنها قرار داده نشود، نمی‌توانند عرضه‌ای داشته باشند.
گفتنی است در این وضعیت که سفره مردم در تنگنا قرار دارد، مسئولان دولتی باید با قدرت ورود کنند و اجازه ندهند مرغ هم مانند گوشت قرمز از سفره بخشی از مردم خداحافظی کند.
البته یک مقام مسئول در وزارت صمت به خبرگزاری مهر گفته است که «در شرایط کنونی، بازار کالاهای اساسی با مشکل خاصی در سطح عرضه مواجه نیست و تنها نوسان در قیمت مرغ به چشم می‌خورد، اما به هر حال توافقاتی نیز با اصناف صورت گرفته تا با اخذ حداقل سود، مرغ را در شبکه صنفی، توزیع نمایند و به نظر می‌رسد قیمت مرغ نیز ظرف روزهای آینده کاهش خواهد یافت».