بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار
جزئیات نرخ سود وام و سپرده اعلام شد
شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپردههای بانکی و نرخ سود تسهیلات خرید مسکن را تعیین کرد.
مصوبات این شورا در جلسه اخیر خود به شرح زیر است: ماده 1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ هشتم اردیبهشت سال جاری در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپردههای بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپردههای یک ساله) سود علی‌الحساب موافقت کرد.
تبصره 1- بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، بعد از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 2 - حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد تعیین می‌شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 22 درصد تعیین می‌شود. دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده 3- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و 13/5 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانک‌های تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین می‌شود. همچنین نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف دو واحد درصد از سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه مورخ 1387/6/28 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 4- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 22 درصد تعیین می‌شود.
لازم است مابه‌التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وقف مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده 5 - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانکها، شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
ماده 6- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
تحلیل مصوبه جدید شورای پول و اعتبار
مدیر امور بورس‌های سازمان بورس درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تحلیلی ارائه کرد.
محمود خواجه نصیری اظهار داشت: یکی از بندهای این مصوبه انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی به نرخ 22 درصد است و دیگری مربوط به کاهش ذخیره قانونی بانک‌هاست که قدرت وام‌دهی بانکها را افزایش می‌دهد.
وی افزود: این موضوع می‌تواند علامت مثبتی به بازار سهام دهد و موضوع نگران‌کننده‌ای نیست؛ نقش کاهش ذخیره بانکها برای صنعت بانکداری مثبت است ضمن آنکه تسهیلاتی در نقدینگی ایجاد می‌کند و ممکن است به صورت غیرمستقیم باعث شود که نیاز بانکها به منابع پولی با استفاده از رقابت ناشی از جذب نقدینگی در فضای پولی را کاهش دهد.
خواجه نصیری با اشاره به اینکه کاهش ذخیره قانونی بانکها در آینده می‌تواند به صورت غیرمستقیم منجر به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی شود، گفت: این امر در کنار کاهش نرخ سود اوراق مشارکت تاثیر مثبت بر بازار خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران باید در مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار به چند نکته مهم توجه کنند، گفت: اعلام امکان انتشار اوراق حداکثر تا 22 درصد مطرح شده است و امکان دارد، برخی سرمایه‌گذاران تحلیل کنند که بانک مرکزی با چه روشی این کار را انجام داده است.
مدیر امور بورس‌های سازمان بورس افزود: باید در نظر بگیریم که این مجوز نسبت به آخرین اوراق منتشر شده در بانک مرکزی دارای نکاتی است، یکی اینکه آخرین اوراق منتشر شده 23 درصد بوده که اواخر سال گذشته اعلام شد که تضمین بازخرید آنها برای دوره 6 ماهه مشخص شده بود. اما اکنون طبق آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار این اوراق حداکثر 22 درصد و دوره بازخرید حداقل یک سال است.
وی گفت: بنابراین هم به لحاظ نرخ و هم به لحاظ زمان دوره بازخرید در طول دوره نگهداری شاهد کاهش هستیم که نشان‌دهنده شرایط بدتری نسبت به گذشته است.
خواجه نصیری در پایان تاکید کرد: علائمی که این مصوبات می‌تواند بدهد این است که نرخ سود اوراق با کاهش مواجه شده و انتظارات برای تورم در آینده کاهشی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود، با توجه به فضای اقتصادی در نوبت‌های بعدی نرخ این اوراق و همچنین سود سپردههای بانکی مجددا کاهش داشته باشد.
تبصره 1- بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، بعد از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 2 - حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد تعیین می‌شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 22 درصد تعیین می‌شود. دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده 3- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و 13/5 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانک‌های تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین می‌شود. همچنین نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف دو واحد درصد از سپردههای قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه مورخ 1387/6/28 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 4- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 22 درصد تعیین می‌شود.
لازم است مابه‌التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وقف مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده 5 - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانکها، شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
ماده 6- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
تحلیل مصوبه جدید شورای پول و اعتبار
مدیر امور بورس‌های سازمان بورس درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تحلیلی ارائه کرد.
محمود خواجه نصیری اظهار داشت: یکی از بندهای این مصوبه انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی به نرخ 22 درصد است و دیگری مربوط به کاهش ذخیره قانونی بانک‌هاست که قدرت وام‌دهی بانکها را افزایش می‌دهد.
وی افزود: این موضوع می‌تواند علامت مثبتی به بازار سهام دهد و موضوع نگران‌کننده‌ای نیست؛ نقش کاهش ذخیره بانکها برای صنعت بانکداری مثبت است ضمن آنکه تسهیلاتی در نقدینگی ایجاد می‌کند و ممکن است به صورت غیرمستقیم باعث شود که نیاز بانکها به منابع پولی با استفاده از رقابت ناشی از جذب نقدینگی در فضای پولی را کاهش دهد.
خواجه نصیری با اشاره به اینکه کاهش ذخیره قانونی بانکها در آینده می‌تواند به صورت غیرمستقیم منجر به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی شود، گفت: این امر در کنار کاهش نرخ سود اوراق مشارکت تاثیر مثبت بر بازار خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران باید در مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار به چند نکته مهم توجه کنند، گفت: اعلام امکان انتشار اوراق حداکثر تا 22 درصد مطرح شده است و امکان دارد، برخی سرمایه‌گذاران تحلیل کنند که بانک مرکزی با چه روشی این کار را انجام داده است.
مدیر امور بورس‌های سازمان بورس افزود: باید در نظر بگیریم که این مجوز نسبت به آخرین اوراق منتشر شده در بانک مرکزی دارای نکاتی است، یکی اینکه آخرین اوراق منتشر شده 23 درصد بوده که اواخر سال گذشته اعلام شد که تضمین بازخرید آنها برای دوره 6 ماهه مشخص شده بود. اما اکنون طبق آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار این اوراق حداکثر 22 درصد و دوره بازخرید حداقل یک سال است.
وی گفت: بنابراین هم به لحاظ نرخ و هم به لحاظ زمان دوره بازخرید در طول دوره نگهداری شاهد کاهش هستیم که نشان‌دهنده شرایط بدتری نسبت به گذشته است.
خواجه نصیری در پایان تاکید کرد: علائمی که این مصوبات می‌تواند بدهد این است که نرخ سود اوراق با کاهش مواجه شده و انتظارات برای تورم در آینده کاهشی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود، با توجه به فضای اقتصادی در نوبت‌های بعدی نرخ این اوراق و همچنین سود سپردههای بانکی مجددا کاهش داشته باشد.