به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عملکرد دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، چالش‌های بزرگی را برای تولید و امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
در همین رابطه، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی خرید تضمینی گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته است که با ادامه این روند دولت ناچار است گندم مورد نیاز داخل را با نرخ بالاتر از سه هزار تومان از کشور‌های همسایه وارد کند در حالی که کیفیت گندم‌های خارجی کشور‌های اطراف قابل مقایسه با محصول داخلی نیست. محمدشفیع ملک‌زاده با انتقاد از نرخ ناعادلانه قیمت خرید تضمینی گندم  در مقایسه با هزینه‌های تولید اظهار کرد: با وجود آن که تمامی تشکل‌ها و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۸ – ۹۷ معترض بودند، اما نتوانستند دولت را به اصلاح نرخ خرید متقاعد کنند که در نهایت این امر موجب شد تا کشاورزان رغبت چندانی به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی نداشته باشند. وی افزود: از آنجا که نرخ هزار و ۷۰۰ تومانی رضایت تولیدکننده را به سبب افزایش هزینه‌های تولید جلب نمی‌کند،  آن‌ها حاضر نیستند با این قیمت گندم تولیدی خود را به دولت بفروشند. رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد:  بسیاری از کشاورزان به امید افزایش قیمت، گندم خود را در انبار‌ها ذخیره می‌کنند یا برای گذراندن معیشت خود با قیمتی بالاتر از نرخ خرید به دلالان می‌دهند که در نهایت منافع این امر به جیب سودجویان و واسطه‌گران می‌رود و دولت برای تأمین گندم مورد نیاز کشور مجبور می‌شود با قیمت‌هایی دو تا سه برابر بالاتر از نرخ خرید اقدام به واردات کند.
ملک‌زاده درباره آخرین جزئیات قاچاق گندم گفت: با توجه به آنکه نرخ گندم در کشور‌های همسایه بالاتر از قیمت داخلی است از این رو بسیاری از تجار بازار‌های هدف با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید گندم از دلالان می‌کنند و همین موضوع موجب شده تا کشاورزان رغبتی به تحویل این محصول به مراکز دولتی نداشته باشند. وی خاطرنشان کرد: شورای اقتصاد در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ در حق کشاورزان ظلم کرد که برای تبعات کاهش خرید تضمینی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولیان امر باید پاسخگو باشند.
دبیر اجرایی بنیاد گندم کاران هم واردات گندم در سال رونق تولید را بزرگترین خیانت به بخش کشاورزی دانست و گفت: بنا بر آمار، دولت تاکنون پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو میلیون تن کاهش یافته است. علی خان محمدی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم شش میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است، بیان کرد: امسال برآورد شده بود از حدود ۱۳,۵ تا ۱۴ میلیون تن تولید گندم رقمی حدود ۱۱,۵ میلیون تن خرید تضمینی شود که متأسفانه به سبب بی توجهی دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی و به صرفه نبودن نرخ هزار و ۷۰۰ تومانی برای خرید هر کیلو گندم این موضوع محقق نشد.
وی با اشاره به اینکه قیمت کنونی گندم با نرخ‌های جهانی، دو برابر فاصله دارد، افزود: بر این اساس با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، بیمه کشتی و... دولت برای واردات هر کیلو گندم از سایر کشور‌ها رقمی حدود سه هزار و ۷۰۰ تا چهار هزار و ۲۰۰ تومان باید پرداخت کند این در حالی است که حاضر نشد نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش دهد تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی رغبت داشته باشند.
دبیر اجرایی بنیاد گندم کاران ایران در پایان درباره اینکه آیا امکان قاچاق گندم تولیدی از کشور وجود دارد، ادامه داد: گندم تولیدی از کشور خارج نمی‌شود، اما عده‌ای با خرید و ذخیره سازی، آن را پس از تبدیل به آرد و ماکارونی به کشور‌های دیگر صادر می‌کنند که سود این امر تنها به جیب عده‌ای واسطه و دلال می‌رود.