پیشنهادهایی برای اجرای بهتر قانون رسیدگی به اموال مسئولان
طی روزهای گذشته آیین‌نامه اجرایی قانونی رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان که کشور برای آن 10 سال صبر کرد و هزینه داد تا در سال 94 تصویب شود، توسط رئیس جدید دستگاه قضا، ابلاغ شد.
این آیین‌نامه که عنوان دقیقش «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است، گرچه فرآیند تاریخی طولانی‌مدت و پرفراز و نشیبی را طی کرد، اما در روزهای اخیر به‌عنوان اقدامی شایسته و قابل تقدیر از سوی قوه قضائیه در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
به گزارش فارس، این آیین‌نامه با تمام اهمیتی که در نظام حقوقی کشور و به‌طور خاص در حوزه مبارزه با فساد دارد، 19خرداد 98، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. سند قانونی که ضمن نقاط قوت پرشمار، مانند تمام اسناد دیگر عاری از اشتباه نیز نبوده و به همین سبب، «اندیشکده شفافیت برای ایران» پیشنهادات اصلاحی و ارتقائی مدنظر را برای بهبود کیفیت این سند پراهمیت ارائه داده است که به اختصار تبیین خواهد شد:
بهره‌گیری از راهبرد طلایی «شفافیت و نظارت مردمی»
امروزه با گسترش نظامات اداری و افزایش تعداد کارمندان در دستگاه‌های حاکمیتی و نیز پیچیده‌تر شدن روش‌های فساد مالی، شیوه‌های سنتی نظارت بر کارگزاران حکومتی دردی را دوا نمی‌کند. زیرا در این شیوه‌‌ها دستگاه‌های نظارتی به جای نظارت کارآمد برای جلوگیری از بروز فساد، عموما درگیر پرونده‌های کلان می‌شوند و در نتیجه راهبرد مبارزه با فساد تغییر یافته و سیستم به‌صورت ناخودآگاه به دنبال مقابله با فاسد می‌رود که هیچ‌گاه قادر به اصلاح و واکسینه شدن سیستم در مقابل فساد نخواهد شد.
همچنین کشف فساد از طریق این روش‌ها بسیار دیر و بعد از سوءاستفاده مفسدان، از اموال عمومی اتفاق می‌افتد. نگاه سنتی به مبارزه با فساد مبتنی بر کشف است نه پیشگیری. به همین دلیل، سازوکارهای نظارتی قدیمی بعد از وقوع فساد و احتمالاً فرار متهمین و خروج اموال مردم از کشور فعال می‌شوند که بسیار دیر و کم‌فایده است. این در حالی است که شفافیت و استفاده از نظارت عمومی تنها راه‌حل اجرایی‌کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» و بهره‌مندی از فواید نظارت عمومی است.
ایجاد شفافیت و انتشار اطلاعات و در نتیجه بهره‌گیری از قدرت و توان غیرقابل رقابت نظارت مردمی، مزایای بی‌شماری برای نظام حقوقی کشور در حوزه مبارزه با فساد خواهد داشت که از جمله آن می‌توان به کاهش فوق‌العاده هزینه‌های نظارتی، همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود» و افزایش اعتماد عمومی اشاره نمود. امری که علاوه بر تجربه‌های متعدد بین‌المللی(تحقق آن در بیش از 60 کشور دنیا)، در سیره ائمه اطهار(ع) و پیشوایان جمهوری اسلامی نیز قابل مشاهده است.
این در حالی است که آیین‌نامه پیش‌رو همان روند ناقص قانون را پیش گرفته و بر محرمانگی اطلاعات به دست آمده تأکید نموده است. گرچه همان‌طور که قانون منعی در مورد انتشار اموال و دارایی مسئولان به‌صورت داوطلبانه ندارد، آیین‌نامه هم این ظرفیت را در ماده 8 مورد ذکر قرار داده و بیان داشته که «مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند». اما بهتر آن بود که آیین‌نامه ضمن ایجاد سازوکار مشخص برای انتشار اطلاعات داوطلبانه، امکان تحقق آن را در سامانه اصلی فراهم می‌نمود تا اولاً اشکالات مهندسی نحوه ارائه اطلاعات خارج از سامانه، خنثی و بی‌اثر می‌شد و ثانیاً مرجع واحد و قابل گزارش‌گیری در این مورد شکل‌گرفته و در دسترس عموم قرار داده شود.
تقویت عناصر ماهوی و اجرایی قانون
تقویت ضمانت اجرا و طراحی ضمانت اجرای متقن و مشخص در قوانین حوزه مبارزه با فساد، همواره جزء مهم‌ترین بخش‌های سند قانونی به شمار رفته و در قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌ها نیز ضمانت اجرایی کیفری به تصریح مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. اما سال‌هاست که نظام‌های حقوقی بسیاری در دنیا با تغییر رویکرد در این زمینه به سوی بهره‌گیری از ضمانت اجراهای اجتماعی گام برداشته‌اند.
به بیان دیگر در حال حاضر ضمانت اجرای مردمی یکی از مهم‌ترین رویه‌های تقنینی در کشورهای مختلف محسوب می‌شود که قابلیت اعمال بر انواع مصادیق تخلفات و جرائم محتمل در بستر حاکمیت را دارد. این ضمانت اجرا با افشای اطلاعات و قرار دادن نظارت در دست مردم، زمینه مجازات نرم عاملان تخلفات توسط مردم را فراهم می‌سازد.
بنابراین می‌توان گفت موثرترین ضمانت اجرا همان ضمانت اجرایی است که قاضی و مجری آن مردم باشند که نه تنها بیم عدم تناسب مجازات وجود ندارد، بلکه قطعیت و موثر بودن ضمانت اجرا تضمین شده است. با شفافیت اسامی و اطلاعات، مردم به خوبی از پس پردازش اطلاعات و قضاوت برمی‌آیند و هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و اداری تحمیل نمی‌شود. بلکه مردم از طریق عدم انتخاب و گزینش متخلفان به سزادهی عاملان اقدام می‌ورزند.
این در حالی است که در آیین‌نامه نه تنها این رویکرد مورد غفلت قرار گرفته بلکه در همان سطح، ضمانت اجرای کیفری یا مدنی نیز ابهام وجود دارد. چرا که متن ماده ۲۰ آیین‌نامه گویای این مطلب نیست که اگر مشمول ماده ۳، دارایی خود را کتمان کند و یا خلاف اظهار نماید، باید منتظر چه مجازاتی از سوی قانون باشد؟
طراحی و تبیین دقیق سازوکارهای اجرا
نکته دیگری که در آیین‌نامه اجرایی به‌عنوان آسیب جدی مشخص است، مربوط به فقدان سازوکار رسیدگی به دارایی‌ها، به‌ویژه دارایی‌های افشا نشده یا پنهان‌شده می‌شود. آیین‌نامه در ۲۰ماده، سازوکاری نه درباره این دسته اموال و نه درباره نحوه رسیدگی و معنای عینی «افزایش برخلاف حق» مشخص نکرده است؛ چرا که در رسیدگی به دارایی مقام‌ها دو حالت وجود دارد: حالت اول اینکه مقام‌ها موضوع ماده سوم دارایی‌هایی را افشا کنند که ماده چهارم قانون مشخص کرده که از اینجا به‌بعد، باید براساس استانداردهایی روشن بررسی شود که آیا اموال مذکور افزایش برخلاف حقی پیدا نکرده است و حالت دوم اینکه مقام‌های مذکور دارایی خود را ارائه نکنند که هیچ‌کدام از این بخش‌ها موردتوجه قرار نگرفته است. جالب آنکه پاسخ به این مسئله به آخرین ماده آیین‌نامه واگذار شده و این ماده نیز موضوع را در تبصره خود به «اقدام مقتضی» و «مراجع ذی‌صلاح» واگذار کرده است. بنابراین نیاز است تا سازوکار و معیار رسیدگی به همه اموال و دارایی‌ها مشخص شود.
به این مورد باید اضافه نمود که در مواد 13 و 14 به هیئت سه نفره بررسی وضعیت دارایی مشمولان اشاره شده که سازوکار اجرایی و چگونگی عملکرد این هیئت و اقتضائات آن مورد تصریح و بیان قرار نگرفته است که به‌طور مثال آیا قرار است وضعیت دارایی همه مشمولان توسط این سه نفر بررسی شود و اینکه سازوکار این بررسی چگونه خواهد بود.
پرهیز از اصالت دادن به تصمیمات شخصی در اجرا
مطالعه ماده 18 آیین‌نامه مؤید و نشانگر رویکرد خاصی است که به سبب آن تصمیم‌گیری در مورد نتایج رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان به تصمیم شخصی رئیس قوه قضائیه منوط شده است. در ارتباط با ماده 18 که بیان داشته «رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.»، می‌توان گفت که اطلاع‌رسانی عمومی نتایج بررسی‌ها به روحیات رئیس قوه بستگی داشته و ممکن است در برهه‌ای از زمان روحیات افراد بعدی که در جایگاه رئیس قوه قرار می‌گیرند درگیر مسائل سیاسی شود و یا به‌طور کلی محرمانگی نتایج و عدم دسترسی مردم را در پی داشته باشد. در صورتی که بهتر آن بود که آیین‌نامه با اتخاذ یک رویکرد کلی و ثابت، سازوکار مشخص و دقیقی برای انتشار عمومی نتایج بررسی‌ها تعیین می‌نمود تا این حکم بسیار مهم در آیین‌نامه دستخوش تصمیمات شخصی و یا سیاسی‌کاری نشود.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی کشور
ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی مختلفی در راستای مأموریت قوه قضائیه، ناظر به این آیین‌نامه در نظام حقوقی و اجرای کشور موجود است که می‌توانست در سازوکارهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد. به‌طور مثال می‌توان به فرایند اجرایی هیئت بررسی در آیین‌نامه اشاره نمود. در مواد 14 و 15 آیین‌نامه اشاره شده که هیئت بررسی پس از ارجاع رئیس قوه و به‌صورت موردی دارایی مسئولان و مقامات را مورد رسیدگی قرار داده و در این مسیر می‌توانند از دستگاه‌ها نیز به اقتضاء استعلام بگیرند.
در حالی که می‌توان از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور و رویه بررسی مستمر آنها در این زمینه بهره برد. همچنین با اتصال پایگاه‌های داده دولت شامل سامانه اطلاعات هویتی، ملکی و... امکان ایجاد یک پایگاه داده جامع وجود دارد که در قالب پنجره واحد نظارتی قوه قضائیه در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد تا امر نظارت برای هیئت بررسی با سهولت و سرعت بیشتری امکان‌پذیر شود.