برگزیتـ و کابوس فروپاشی انگلیسـ
محمدحسن نیک بین
داستان آغاز روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به وعده انتخاباتی «دیوید کامرون» از حزب «محافظه‌کار» باز می‌گردد؛ وی در انتخابات درون‌حزبی اعلام کرده بود که در صورت پیروزی و کسب مقام نخست‌وزیری در انگلیس، یک همه‌پرسی درخصوص آینده انگلیس در اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد.
اتحادیه اروپا یک سازمان همکاری اقتصادی و سیاسی متشکل از 28 کشور است. این اتحادیه بعد از جنگ جهانی دوم با نام «اتحادیه اقتصادی اروپا» برای همکاری اقتصادی پایه گذاری شده بود. مدتی پس از تشکیل این اتحادیه، بازار واحدی ایجاد شد که اجازه می‌داد کالا و‌اشخاص در کشورهای عضو به آسانی رفت و آمد کنند.. این اتحادیه برای خود واحد پول «یورو» را به‌وجود آورد و علاوه‌بر آن، در زمینه‌های متعدد دیگری مثل محیط زیست، حمل‌ونقل، حقوق مشتری و مسائلی چون هزینه تلفن همراه، قواعد مشترکی را در میان اعضا به‌وجود آورد.
اگرچه کامرون خود اصرار به ماندن در اتحادیه اروپا را داشته، اما اعلام کرده بود که پس از رای آوردن، این همه‌پرسی را برگزار می‌کند. از جمله دلایلی که مخالفان ماندن در اتحادیه اروپا بیان می‌کردند عبارت بود از هزینه‌های بالای حق عضویت در اتحادیه، قانون‌گذاری در حوزه اقتصادی انگلیس توسط اتحادیه، ورود پناهجویان از کشورهای فقیر اروپایی به انگلیس و نهایتا مستقل‌نبودن سیستم قضایی انگلیس.
در هر حال، همه‌پرسی وعده داده شده، تیر 1395 برگزار شد و 51/9 درصد از شرکت کنندگان به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. این در حالی بود که در نظرسنجی‌های پیش از همه‌پرسی، اعلام می‌شد که مردم انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا مخالف هستند. در هر صورت، ماه ژوئن 2016 را باید آغاز ورود انگلیس به بحرانی دانست که هنوز هم گریبان این کشور را گرفته و لندن با پیامدهای آن، دست و پنجه نرم می‌کند..
جالب اینجاست که اولین قربانی همه‌پرسی، خود کامرون بوده است. وی اعلام کرده بود که در صورت رای مثبت مردم به خروج از اتحادیه اروپا، دیگر در مقام نخست‌وزیری باقی نخواهد ماند. حزب «محافظه‌کار» هم یک انتخابات درون‌حزبی برگزار کرد تا ضمن مشخص شدن رئیس حزب، نخست‌وزیر را هم تعیین کند. اما با انصراف تمام کاندیدا‌ها و باقی ماندن یک نفر و آن هم «ترزا می»، وی بدون رای گیری به نخست‌وزیری انگلیس رسید و بدین ترتیب، ماموریت مذاکرات برگزیت به گردن ترزا می‌افتاد. از آنجا که خروج از اتحادیه اروپا برای انگلیس، اتفاق بزرگی بود و یک امر روتین و عادی محسوب نمی‌شد، برای آن می‌بایستی به یک توافق رسید. چانه‌زنی برای نیل به توافق که نتیجه آن خسارت کمتر برای انگلیس بود، ذیل ماده 50 معاهده لیسبون، درست پس از رفراندوم آغاز شد.
با توجه به حساسیت و پیچیدگی‌های زیاد مذاکرات، علیرغم اینکه مذاکرات ماهی یک بار برگزار می‌شد، پس از گذشت دو سال، به اعتراف مقامات اتحادیه اروپا، این مذاکرات هیچ پیشرفتی نداشته و لندن و بروکسل بر هیچ بندی توافق نکرده‌اند. ترزا می سه سال پیش و بعد از استعفای کامرون، نخست‌وزیر و راهی ساختمان شماره 10 خیابان «داونینگ» شد، تا مقدمات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را فراهم کند. دلیل اصلی مشکل بودن این مسئله، به اختلاف اندک بین حامیان و مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر می‌گشت؛ حدود 17 میلیون نفر خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و 16 میلیون نفر نیز خواستار باقی‌ماندن این کشور در این اتحادیه بودند.
ترزا مي ماموریتی را به گردن گرفت كه هيچ كس حاضر به انجام آن نبود. او بايد با اتحاديه اروپا وارد مذاكره مي‌شد تا به يك توافق برای پس از خروج انگلیس از اتحاديه دست پيدا كند. اما حدود سه سال رفت و آمد «ترزا مي» به نتیجه نرسید و او برای رسيدن به توافق، با يك بن‌بست جدي مواجه شد. نخست‌وزیر انگلیس اگرچه توانست با اروپا به توافق برسد، اما سه بار به بدترين شكل ممكن، در مجلس عوام انگلیس با شكست مواجه شد و نتوانست نمایندگان را با خود همراه کند.. شايد هر نخست‌وزير ديگري به «ترزا مي»، وقتی با 400 راي مخالف در مجلس مواجه می‌شد، از سمت خود كناره‌گيري مي‌كرد. اما ترزا مي قصد نداشت بپذيرد که انتهاي اين راه چيزي جز شكست نيست. او نه حاضر به اعلام برگزاري انتخابات زودهنگام بود و نه قصد داشت تکرار همه‌پرسی را بپذیرد. در هر حال، روند مذکور به قدری طولانی شد كه در نهايت، انگلیس انتخابات پارلمان اروپا در داخل این كشور برگزار کرد. انتخاباتي كه بنا نبود در انگلیس برگزار شود، اما بلاتكليفي در وضعيت خروج انگلیس، اين كشور را مجبور كرد تا بار ديگر انتخابات پارلمان اروپا را برگزار كند.
دولت انگلیس به رهبری نخست‌وزیر جدید (ترزا می) باید متن توافقنامه خروج را تهیه می‌کرد و به تأیید مجلس می‌رساند و تأیید اتحادیه اروپا را هم می‌گرفت. همه این کارها هم می‌بایست طی ضرب‌الاجل تعیین‌شده یعنی دو ماه انجام می‌شد. تهیه متن توافقنامه و مشخص کردن سازوکار جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، بحرانی را ایجاد کرد که هنوز اثرات آن بر وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور مشهود بوده و حتی نخست‌وزیر را به استعفا کشانده‌است. دلیل استعفای خانم ترزا می، بروز اختلاف میان او و حزبش بر سر سازوکار جدایی لندن از اتحادیه اروپا اعلام شده است. تزرا‌می‌در روزهای قبل از کناره‌گیری، قصد داشت متن لایحه خروج از اتحادیه اروپا را بعد از اصلاحاتی برای بار چهارم به رأی نمایندگان پارلمان بگذارد، اما فشار از درون حزب محافظه‌کار برای استعفا، سرانجام او را تسلیم کرد.
حزب محافظه‌کار خواستار «خروج سخت» از اتحادیه اروپاست. منظور از این عبارت، قطع کردن همه ارتباطات با اتحادیه و تأمین حداکثر استقلال انگلیس است. اما اکثریت نمایندگان پارلمان و به‌ویژه حزب کارگر با این مدل خروج موافق نیستند. ترزا می‌سه ماه پیش و وقتی که طرح پیشنهادی‌اش توسط پارلمان رد شد، طی یک سخنرانی انتقادی خطاب به نمایندگان گفت:« شما بگویید دنبال چه توافقنامه‌ای هستید؟!»از آنجا که موضوعات مورد اختلاف بر سر توافقنامه جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و روند انجام این کار همچنان باقی‌است، انتخاب یک نخست‌وزیر جدید تنها ممکن است بر شمار قربانیان این روند بیفزاید و مشکلی را حل نکند. برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از راه‌های حل بحران است، اما از آنجا که درصورت برگزاری انتخابات، احتمال پیروزی حزب کارگر وجود دارد، حزب حاکم به این گزینه تن نمی‌دهد.
ترزا می به پایان راه رسید
علت عقب افتادن حدود 6 ماهه زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مخالفت پارلمان این کشور با لایحه برگزیت بوده است. ترزا می‌طی سال جاری میلادی، سه بار این توافق را در مجلس عوام به رای نمایندگان گذاشت، ولی هر سه بار این توافق رد شده است. اکنون نیز با کناره‌گیری ترزا می، ابهام درباره برگزیت بیشتر از قبل شده است. موضوع استعفای ترزا می‌طی چند ماه گذشته و بعد از شکست وی در جلب نظر پارلمان، همواره مطرح بوده و بارها اعضای حزب کارگر و حتی وزرای دولت خود وی نیز اعلام می‌کرده‌اند که وی به آخر خط رسیده و باید استعفا بدهد. ولی
ترزا می تا روز جمعه سوم خرداد در برابر فشارها مقاومت می‌کرد و از کناره‌گیری از رهبری حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیری، طفره می‌رفت. اما، او در پی افزایش فشارها، ناچار شد زمان دقیق کناره‌گیری‌اش را اعلام کند. طی آخرین روزهای هفته گذشته ترزا می‌قصد داشت لایحه خروج را پس از «اصلاحاتی» برای بار چهارم به رای پارلمان بگذارد، اما تقریبا روشن شده بود که از داخل حزب محافظه‌کار زیر فشار زیادی برای استعفا قرار دارد و عمر نخست‌وزیری او به پایان نزدیک شده است. تراز می در نهایت در بیانیه‌ای اعلام کرد:« اکنون برای من روشن شده که منافع انگلیس با یک نخست‌وزیر تازه بهتر تامین می‌شود. من امروز اعلام می‌کنم که جمعه هفتم ژوئن (17 خرداد) از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می‌کنم.»
ترزا مي در طول سه سال حضور در ساختمان شماره 10 خيابان داونينگ عملاً هيچ دستاورد روشن و مشخصي نداشت؛ نه توانست توافق با اتحاديه اروپا و جريان خروج را پيش ببرد و نه توانست با آمريكايي‌ها به يك توافق بزرگ تجاري به‌عنوان جايگزين خروج از اتحاديه دست پيدا كند. شرايط اقتصادي در انگلیس نيز بهبودي پيدا نكرد و ابهام طي سه سال گذشته در فضاي اقتصادي انگلیس عملاً اين كشور را در يك تنگناي جدي قرار داد. حتي برخي كمپاني‌هاي بزرگ نيز تصميم گرفتند انگلیس را ترك کرده و كشوري ديگر را جايگزين این کشور برای مبادلات خود كنند. ترزا مي در اين سه سال هيچ راهكاري نداشت و تنها قصد داشت نخست‌وزير انگلیس باشد و تا حد ممكن در سمت خود باقي بماند. او نتوانست حزب خود را متحد كند و حتي در انتخابات زودهنگامي كه سال 2017 برگزار كرد، اگرچه توانست نخست‌وزيري خود را به هر نحو ممكن با يك پيروزي حداقلي حفظ كند، اما پيروزي او يك شكست بوده است، چرا كه به‌جاي يك پيروزي تمام عيار، اكثريت مطلق حزب در پارلمان را از دست داد و مجبور به ائتلاف با حزب ايرلند شمالي شد، تا دولت را حفظ كند. بالاخره، او به پايان راه خود رسيد. ترزا مي اگرچه از جانب حزب محافظه‌كار نخست‌وزیر شده بود، اما يك حزب را پشت‌سر خود نداشت، بلكه حزب محافظه‌كار را تبديل به سه بخش كرده بود؛ حامیان ماندن در اتحادیه اروپا، حامیان خروج با توافق و حامیان خروج بدون توافق. این شکاف به حدی بود که ترزا می حتي در يك مسئله هم نتوانست آنها را گردهم جمع كند .
خطر فروپاشی
یکی دیگر از بحران‌های جدی‌ای که سیاستمداران انگلیس با آن مواجه هستند، کابوس فروپاشی نظام سیاسی این جزیره است؛ زمزمه‌های استقلال از جانب کشورهایی نظیر اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی همواره در سال‌های اخیر شنیده می‌شده است. در اسکاتلند و ایرلندشمالی اقبال مردم به ماندن در اتحادیه اروپا بود، به این ترتیب که تنها 38/44 درصد شرکت‌کنندگان، رای به خروج داده بودند و اکثریت آراء متعلق به موافقان ماندن در اتحادیه اروپا بوده است. بنابراین احتمال زیاد می‌رود که با خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا، یک بحران جدی داخلی متوجه این کشور شود و اسکاتلند و ایرلندشمالی بیشتر از گذشته در مسیر جدایی تلاش بکنند.
بنابراین، احتمال فوران بحران جدایی‌طلبی و فروپاشی انگلیس را نمی‌توان نادیده گرفت. انگلیسی‌ها به هر حال گرفتار یک سردرگمی طاقت‌فرسایی شده‌اند. کسانی که طرفدار خروج از اتحادیه هستند، نمی‌دانند که مسیر خروج کدام طرف است و کسانی که حامی ماندن در اتحادیه اروپا هستند نیز نمی‌دانند که چطور باید این کار را انحام دهند.
نخست‌وزیر آینده کیست؟
تعداد قابل توجهی از اعضای حزب محافظه‌کار برای جانشینی ترزا می‌اعلام آمادگی کرده‌اند. «دومينيك راب» وزير سابق برگزيت، كه در اعتراض به سياست‌هاي ترزا مي، از سمت خود كناره‌گيري كرده بود، یکی از گزينه‌هاي مطرح است. همچنين، افرادي مانند، «مايكل گاو» (وزير محيط زيست)، «جرمي هانت» (وزير خارجه) و «آندرآ ليدسوم» (از اعضاي بلندپايه حزب محافظه‌كار)، «پني مورداونت» (وزير دفاع)، «ساجد جاويد» (وزير كشور) و «روري استوارت» (وزير توسعه روابط در انگلیس) از ديگر مدعيان و جانشينان احتمالي خانم
ترزا مي هستند. با این همه، «بوریس جانسون» که در نظرسنجی‌ها، 30 درصد آرای درون‌حزبی را کسب کرده است، در مقایسه با دیگران، بیشتر احتمال می‌رودکه در این رقابت پیروز شود.
بوریس جانسون که با شنیدن نامش، بیشتر موهای ژولیده او به ذهن متبادر می‌شود، ظاهرا در کت و شلوار نخست‌وزیری خیلی جلوه نمی‌کند. از عمده صفت‌هایی که جانسون در رسانه‌های انگلیسی طی سال‌های گذشته برای خود دست و پا کرده، می‌توان به «دروغگو»، «عیاش» و «دلقک» اشاره کرد. وی متولد سال 1964 در نیویورک است و تا سه سال پیش یک دو تابعیتی انگلیسی و آمریکایی به شمار می‌رفته است. در سال ۱۹۹۹ او در نشریه مشهور «اسپکتیتور» به‌عنوان دبیر انتخاب شده و تا ۲۰۰۵ در این شغل بوده است. در همین سال، تصمیم به ورود به سیاست گرفت و برای نماینده‌شدن در پارلمان، در شهر «هِنلی» وارد رقابت شد و به پیروزی رسید. جانسون تا ۲۰۰۸ کرسی نمایندگی را در اختیار داشت.
اتهامات درباره روابط نامشروع، هرگز‌گریبان او را رها نکرد. در سال ۲۰۰۶، گزارش‌هایی درباره روابط او با روزنامه‌نگاری به نام «آنا فازاکری» منتشر شد. اظهارنظرهای عجیب او نیز بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. کمی بعد در همان سال ۲۰۰۶، جانسون پس از آنکه کشور «گینه پاپوا» را محصول «عیاشی آدمخوارها و قاتلین» خوانده بود، مجبور شد که از مردم این کشور عذرخواهی بکند. وی روابط بسیار خوب و نزدیکی با شیخ نشین‌های منطقه از زمان شهرداری خود در لندن دارد. او یک بار در سفر به ابوظبی در اوایل سال 2013 میلادی، خود را شهردار «امیرنشین هشتم امارات » خوانده و در واقع، با این حرف خود، به آنها کنایه زد، مبنی بر اینکه شیوخ پولدار امارات، عمدتا تعطیلات خود را در لندن می‌گذرانند.
اما بهترین گاف جانسون که خیلی برای ایرانی‌ها دلچسب بوده، در رابطه با یک محکوم امنیتی دوتابعیتی در تهران بوده است. جانسون ۱۰ آبان گذشته در جلسه استماع کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس، یک گاف بسیار بزرگ دیگر داد و ماه‌ها تبلیغات سنگین و ضدایرانی رسانه‌های انگلیسی و غیرانگلیسی و رسانه‌های فارسی‌زبان مورد پشتیبانی غرب را بر باد داد؛ جانسون گفته بود، « نازنین زاغری» صرفا برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده و دستگیر شده است! جانسون در یک جمله، ماموریت اصلی سفر زاغری به ایران را رسما لو داد:«وقتی بررسی می‌کنم که ببینم نازنین زاغری در حال انجام چه کاری بوده، می‌بینم که، طبق برداشت من، او تنها آموزش روزنامه‌نگاری می‌داده است.» در پی این اظهارات، سیلی از انتقادات علیه جانسون به‌راه افتاد. در اولین واکنش، شرکت «تامسون رویترز» که مثلا کارفرمای اصلی زاغری بود، از وزیر خارجه انگلیس خواست «اشتباه جدی» خود را تصحیح کند.
در هر صورت و با انتخاب هر فردی به‌عنوان نخست‌وزیر انگلیس، به نظر نمي‌رسد كه رويكرد سختگیرانه اروپا در مذاکرات برگزیت، عوض شود. هدف اصلي اروپايي‌ها از سخت‌گيري در مذاكرات اين بود كه تصور مي‌كنند اگر در توافقِ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، امتيازات زيادي دراختيار انگلیس قرار دهند، بدعتي در اين اتحاديه ايجاد مي‌شود و ممكن است انگيزه خروج را در ديگر دولت‌هاي اروپايي هم تقویت کند. در حال حاضر نیز به نظر مي‌رسد كه بروكسل بر موضع سابق خودش، همچنان باقی است.
انتخابات زودهنگام
چالش دیگری که حزب محافظه‌کار با آن رو‌به‌روست فشار برای انتخابات سراسری زود هنگام است؛ «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر اعلام کرده که جانشین ترزا می‌پس از انتخاب شدن، باید انتخابات زود هنگام را درخواست بکند، دهد. شبکه« اسکای نیوز» نیز ساعاتی پس از استعفای ترزا می، از مخاطبان این شبکه نظرسنجی انجام داد و براساس آن، 65 درصد انگلیسی‌ها بر این باور بودند که کشور دچار بحران شده و 54 درصد معتقد بودند که پس از تعیین جانشین ترزا می، باید انتخابات زود هنگام برگزار شود. فروردین گذشته نیز پنج میلیون انگلیسی با امضای طوماری، خواستار ماندن در اتحادیه اروپا شده بودند. تعداد زیادی نیز خواستار خروج نرم هستند. این دو مسئله مهم باعث شده است که اگر حزب محافظه‌کار نخست‌وزیر را انتخاب و از اتحادیه اروپا به‌صورت سخت یا بدون توافق خارج شود و پس از آن انتخابات زود هنگام برگزار کند همین مخالفان به اعضای حزب مذکور رای نخواهند داد و این حزب اکثریت مجلس و به تبع آن، کابینه را از دست می‌دهد.
پیامدهای استعفای ترزا می
استعفای ترزا می‌به معنای شکست فرایند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا براساس توافق است. این امر به معنای خروج بدون توافق خواهد بود و پیامدهای زیادی به همراه خواهد داشت.
شهروندان اتحادیه اروپایی انگلیس و شهروندان انگلیسی اتحادیه اروپا یک شبه حقوق اقامتی خود را از دست خواهند داد و تحت قوانین داخلی مهاجرت قرار خواهند گرفت.
انگلیس در خروج بدون توافق، قادر به کنترل مهاجرت‌ها به کشورش خواهد بود و اتحادیه اروپا نیز در موارد دیگر قادر به تلافی است.
اتحادیه اروپا در صورت خروج بدون توافق انگلیس، می‌تواند فشارهای اقتصادی بر انگلیس را مضاعف کند. در این راستا، اتحادیه اروپا به دنبال تحمیل عوارض گمرکی و پست‌های بازرسی در مرز خود با ایرلند شمالی خواهد بود؛ کاری که ایرلند شمالی تمایلی به انجام آن ندارد.
تحمیل تعرفه‌ها بر واردات و صادرات کالا از انگلیس و اتحادیه اروپا و بالعکس، اتفاق دیگری است که باید به‌عنوان پیامد خروج بدون توافق به آن توجه داشت. تعرفه‌های محصولات کشاورزی می‌تواند تا ۶۰ درصد تعیین شود. این امر به خروج انگلیس از بازار کالا‌ها و نیز محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا خواهد انجامید، که مطمئنا برای شرکت‌های تجاری زنگ خطر محسوب می‌شود.
مشکل در تامین مواد غذایی و کالا در بنادر، سقوط ارزش مسکن، مشکل گذرنامه اتباع انگلیسی، فاقد وجاهت شدن گواهینامه رانندگی اتباع انگلیسی، مشکلات تجاری، تغییر قوانین مهاجرتی، صف‌های طویل در مرز‌ها و اختلال در سفر‌های هوایی نیز از دیگر تبعات خروج بدون توافق هستند.
افزایش نرخ تورم در انگلیس نیز یکی از پیامدهای خروج بدون توافق خواهد بود.
در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، انگلیس از سوی اتحادیه اروپا به‌عنوان کشور سوم مورد برخورد قرار می‌گیرد و امور تجاری این کشور تحت قوانین سازمان تجارت جهانی انجام خواهد شد.
اما شاید مهم‌ترین پیامد این سناریو برای انگلیس، همان‌طور که ترزا می هشدار داده بود، خطر تجزیه انگلیس باشد. جدایی ایرلند شمالی و اسکاتلند از انگلیس با نگاهی به تاریخ، چندان دور از انتظار نیست.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز متحمل تبعاتی خواهد شد. شهر لندن قلب مالی اروپا است و هرگونه اختلال در کارکردهای آن با توجه به مواجهه اروپا با کاستی‌های اقتصادی، برای اروپا نگران‌کننده خواهد بود. همچنین خروج بدون توافق، نشانه‌ای از دورتر شدن انگلیس از قاره اروپا خواهد بود. مسئله‌ای که پیامدهای امنیتی فراوانی برای اتحادیه اروپا خواهد داشت.
در کل، به نظر می‌رسد خروج بدون توافق، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای انگلیس بسیار پرمخاطره خواهد بود. البته، انگلیس از این سناریو بیشتر متأثر خواهد شد؛ به این دلیل که پس از 44 سال عضویت در اتحادیه اروپا، بخش عمده‌ای از نظام حقوق، اجرایی و اقتصادی انگلیس با نظام مشابه آن در اتحادیه اروپا همگرا شده و حتی بخش‌هایی از این نظام در نظام مشابه در اتحادیه اروپا کاملاً درهم‌تنیده شده است. درنتیجه، خروج بدون توافق، ضربه‌ای قابل‌توجه بر ساختارهای تصمیم‌سازی انگلیس وارد خواهد کرد. البته در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، این مسئله می‌تواند تبدیل به الگویی برای سایر کشورهای اروپایی شده و روند واگرایی و در نهایت فروپاشی اتحادیه اروپا را نیز سرعت بیشتری می‌دهد.
نتیجه
برگزیت یا برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تا حالا دو قربانی گرفته است؛ اولین قربانی دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین انگلیس بود که فکر می‌کرد این برنامه در همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶ شکست می‌خورد، اما تمام محاسباتش غلط از آب درآمد. طرفداران برگزیت در آن انتخابات پیروز شدند و این کامرون بود که فقط دو سه هفته بعد از همه‌پرسی برگزیت استعفا داد و قربانی آن همه‌پرسی شد. ترزا می کسی بود که بعد از کامرون نخست‌وزیر انگلیس بود با این وعده که برگزیت را محقق و انگلیس را با بهترین شرایط ممکن از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. رای مردم مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا پس از 44 سال عضویت این کشور در این اتحادیه، باعث شد تا انگلیس از جنبه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شود. لندن تاکنون قطب مالی اروپا بود. اما با خروج، این موقعیت به شدت خدشه‌دار خواهد شد. مهم‌ترین دلیلی که لندن را به پنجمین قطب مالی جهان تبدیل کرده، دسترسی به بازار مشترک اروپایی بود. از سوی دیگر، مزایای حضور انگلیس در اتحادیه اروپا با برگزیت از بین خواهد رفت. در شرایط کنونی انگلیس به دلیل شکست قمار «ترزا می» در شرایط سختی قرار گرفته است؛ گروهی از برگزیت نرم و گروهی دیگر از برگزیت سخت حرف می‌زنند..
همه‌پرسی خروج که در وهله نخست با هدف رفع اختلافات درون‌حزبی توسط دیوید کامرون مطرح شده بود. اما پس از آن به دلایلی مانند برگرداندن حاکمیت انگلیس از بروکسل به «وست‌مینیستر» و دستیابی به رونق اقتصادی بیشتر، به تصویب مردم رسید، بدین ترتیب، مسئله برگزیت باعث شد تفرقه درون جامعه انگلیس بیشتر نمایان شود. امروزه جامعه انگلیس شاهد تقسیمات جدیدی است: اسکاتلند اروپا دوست است و انگلیس اروپا‌گریز. لندن حامی ماندن در اروپاست و شهرهای شمالی و ساحلی حامی ترک اتحادیه هستند. برگزیتی که قرار بود حلال مشکلات شود خود مشکل‌ساز شده است؛ به نحوی که از آن با عنوان شکست تأسف‌بار و مایه بی‌آبرویی نظام دموکراسی در انگلیس یاد می‌کنند.