فروردین‌ماه سال گذشته، یکی از بحث بر انگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور در راستای کنترل و تثبیت قیمت اقلام اساسی گرفته شد. تصمیمی که به‌موجب آن، دولت برای واردات محصولات اساسی، ارز دولتی را به واردکنندگان محصولات اساسی اعطا نمود. در واقع دولت پس از نوسان بازار ارز، باهدف کنترل بازار و حذف سوداگری، عرضه و توزیع دلار را کانالیزه و قیمت رسمی را ۴۲۰۰ اعلام نمود. سیاستی که البته در همان زمان منتقدین فراوانی داشت و نقش بی‌بدیلی در افزایش قیمت افسارگسیخته اقلام مختلف ایفا نمود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی، مشکل اصلی التهابات بازار، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است. در همین راستا و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این سیاست، پیامدهای منفي بسیاری را در پی داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دليل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش اظهاری و ديگر اظهاري واردات، صادرات مجدد نهاده يا كالاي نهايي به‌صورت رسمي يا قاچاق، احتكار، گران‌فروشي به مصرف‌كننده نهايي و...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
آدرس غلط مشکلات بازار
باوجود نظرات کارشناسی مراکز پژوهشی اما بخشی از مسئولان با فرار روبه‌جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصمیم‌گیری منطقی برای کنترل بازار، تصویری سراب‌گونه از علت بروز مشکلات بازار به مردم نشان می‌دهند.
این افراد، فقدان وزارت بازرگانی را که طی دهه هشتاد با واردات سرسام‌آور تولید و تولیدکننده را با مشکل مواجه کرد؛ عامل نا بسامانی بازار معرفی می‌کنند. در حقیقت اینان به‌جای پذیرش‌اشتباه بزرگ خود در ایجاد رانت و گرانی‌های اخیر، توپ را در زمین مجلس انداخته و با پیش‌دستی، از مجلس ابزار تنظیم بازار (وزارت بازرگانی) را طلب می‌کند.
فارغ از تجربه نامطلوب وزارت بازرگانی در سال‌های فعالیت، باید این سؤال را پرسید که مگر طی سال‌های اخیر، بازار با همین شبکه توزیع، تنظیم نشده است؟ به چه علت داعیه تشکیل وزارت بازرگانی را با بهانه سامان بخشیدن به بازار در سر می‌پرورانید؟ در حقیقت دستگاههای متولی در شرایط جنگ اقتصادی و درحالی‌که باید برای سامان بخشیدن به بازار، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار را انتخاب نماید، با پافشاری بر آدرس غلط تشکیل وزارت بازرگانی، در حال اتلاف وقت است.
لازم است ذکر شود که در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، کشور در یک برهه حداقل شش ماهه تا یک ساله فاقد متولی تولید و بازرگانی خواهد بود و طی این مدت احتمالا وضعیت بازار وخیم‌تر و نا به سامان‌تر از وضع کنونی خواهد شد.
معیشت مردم زیر چرخ بی‌تدبیری دولت
همچنین یک نکته دیگر درخصوص بازار کشور اینکه طی یک سال اخیر، سیاست تخصیص رانت دولتی به واردکنندگان، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد. به‌نحوی‌که شاید بتوان سال ۹۷ را یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگی بسیاری از قشر ضعیف و متوسط کشور تلقی نمود. در حقیقت مردم، بازنده اصلی سیاست‌ورزی‌ اشتباه دولت و رئیس‌جمهور هستند.
سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی آثار و تبعات تخصیص ارز دولتی پرداخت. طبق این گزارش، ارزپاشی دولت در کانال واردات کالاهای اساسی، نه‌تنها موجب تثبیت قیمت این اقلام نشد، که باعث افزایش قیمت شدید این اقلام اساسی گردید. به‌عنوان نمونه، برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود 50 درصد يا بيشتر رشد قیمت داشته‌اند.
پیاده شدن سیاست ارزی دولت برای مدیریت بازار، کشور را به بازار کالاهای مورد نیاز کشورهای اطراف تبدیل نموده است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، دامنه وسیعی از اثرات منفی را به دنبال داشته است، به‌نحوی‌که پس از اعلام ارز 4200 تومانی و در اولین گام، طرف تقاضای اقتصاد تحریک‌شده و نزدیک 35 میلیارد دلار تقاضا برای خرید پدیدار شد. قیمت پایین اقلام اساسی در ایران موجب شد تا کشورهای همسایه برای تأمین اقلامی همچون گوشت قرمز، به خرید دام زنده از مرزهای کشور روی بیاورند. موضوعی که باعث شد بخش قابل‌توجهی از دام زنده کشور به سایر کشورهای همسایه قاچاق شود و نتیجه آن، کمبود دام در کشور و رشد تصاعدی قیمت این محصول اساسی شد.
حذف رانت سوداگران، دوای درد بازار
از سوی دیگر، تجربه حذف ارز ترجیحی واردات نشان می‌دهد که با حذف این ارز، التهاب بازار فروکش می‌کند که البته علت این امر را باید در کوتاه شدن دست دلالان از سفره‌ای که برایشان پهن شده بود، جست‌وجو کرد. در حقیقت، حذف رانت دولتی به واردات و واردکنندگان سبب خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی و به‌تبع آن، واقعی شدن تقاضا و قیمت اقلام مختلف خواهد شد.
 این اتفاق در ماه‌های گذشته برای بسیاری از کالاهای اساسی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند روی داده است. به‌عنوان نمونه «پلی‌اتیلن ترفتالات بطری» شهریور سال گذشته در بازار بورس با سقف قیمتی ارز 4200 تومان به قیمت هر کیلوگرم هفت هزار تومان و در بازار آزاد 23 هزار تومان فروخته می‌شد. با توقف تخصیص سقف قیمتی رانتی این محصول، در تاریخ 23 آذر، هر کیلوگرم آن در بورس 11800 تومان و در بازار آزاد 16100 تومان معامله می‌شد. برخلاف تصور رایج اصلاحات صورت گرفته در بورس کالا موجب شد قیمت این محصول در بازار آزاد حدود 30 درصد معادل هفت هزار تومان باشد.
در نهایت باید گفت که آنچه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده، میدان یافتن دلالان بازار با اتکا به سیاست تخصیص ارز دولتی بوده است. سیاستی که نه دردی از تولید دوا کرد و نه دردی از تولیدکننده و مصرف‌کننده. تنها قشری که از تداوم این سیاست ابراز خوشحالی می‌کنند، سوداگرانی هستند که با چوب بی‌تدبیری دولت، چشم بازار را کور کرده‌اند و هر روز فربه‌تر و طماع‌تر می‌شوند.
شایان ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده که طبق شنیده‌ها علت آن افزایش تعداد نمایندگان مخالف با تصویب این طرح بوده است.