نگاهی به دلایل افزایش قیمت ناگهانی برخی اقلام مورد نیاز- بخش نخست
تلخی قیمت شکر در کام مشتریان مستأصل
گالیا توانگر
عکسها از محمد علی شیخ زاده
صف طویلی روبروی فروشگاه توزیع اقلام به قیمت دولتی در محله تشکیل شده است. شکر را از قرار کیلویی سه هزار و خردهای آن هم به میزان محدود و مشخص به دست متقاضی میدهند. با این حال همین هفته پیش توسط مسئولان ذیربط بارها و بارها اعلام شد که هیچگونه کمبودی از نظر شکر نداریم و همه انبارها پُر هستند؛ اگر هم قیمت افزایش یافته و به کیلویی 10، 9 هزار تومان رسیده صرفا به خاطر وقفه به وجود آمده در عرضه آن بوده است.
صدای داد و بیدادی از صف برمیخیزد. حقیقتا این گونه توزیع دون شان متقاضی است. در همین حین این سؤال به ذهنم متبادر میشود که چطور مسئولان نتوانستهاند به موقع وقفه به وجود آمده در عرضه را که به قول خودشان سبب افزایش قیمت ناگهانی شکر شده حل کنند و مانع از تشکیل صف از جانب مردم روزهدار در ماه مبارک رمضان شوند؟
این داستان پُرغصه افزایش قیمت ناگهانی بسیاری از اقلام ضروری است که یک شبه از یک قلم کالا به سوی قلم دیگری میرود؛ یک روز پیاز، یک روز ماکارونی، یک روز شکر و... در رقم زدن این چالشها چه عواملی دخیلند؟
محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران میگوید: «با بررسیهای انجام شده متوجه شدیم که در حال حاضر بههیچ وجه مشکل کمبود شکر نداریم و به زودی بازار از این محصولاشباع میشود. هماکنون ۱۰ هزار تن شکر در یکی از کارخانههای استان تهران انبار شده و آماده تزریق به بازار است.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ادامه میدهد: «فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و ترهبار نیز پُر از شکر هستند و این محصول تامین شده و انبارها نیز در حال تخلیهاند. احساس کمبود شکر در بازار به علت وقفه به وجود آمده در عرضه آن ایجاد شد و پیشبینی میشود تا آخر این هفته، بازار از این محصولاشباع شود.»
وی خاطر نشان میکند: «500 هزار تن شکر خام به کشور وارد شده است و سه کارخانه شکر استان تهران با تمام ظرفیت در حال فعالیتاند و هیچ جای نگرانی برای کمبود در بازار نیست!»
تلخی افزایش قیمتها دامن شکر را هم گرفت
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با بیان اینکه ذخایر شکر در کشور به حد کافی وجود دارد، به ماه مبارک رمضاناشاره کرده و میگوید: «با توجه به افزایش مصرف شکر در این ماه باید ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن شکر توزیع میشد تا مشکلی در قیمت آن پیش نیاید.»
وی میافزاید: «آنچه هماکنون در انبارهای کارخانههای تولید شکر وجود دارد، شکر تصفیه نشده است. تا ۷۰ درصد ارزی که به کارهای وارداتی اختصاص مییابد به جامعه هدف میرسد!»
با این حال مردمی که در صفها به انتظار ایستاده اند، حرف شان چیز دیگری است.
مائده هاشمی یک خانه دار برایمان میگوید: « دخترم را گذاشته ام مدرسه و خودم در صف شکر به انتظار ایستاده ام. ما از قشر کارگری هستیم و توانمان نمیرسد که شکر به قیمت آزاد تهیه کنیم. برای تهیه غذاهای ماه مبارک رمضان حداقل چند کیلویی لازم دارم. در اغلب غذاهای این ماه شکر لازمه پخت است.»
از وی میپُرسم: «چند کیلو به هر متقاضی در صف میرسد؟» وی با گلایه میگوید: «سه کیلویی میدهند. اگر کم بیاورم مجبورم مابقیاش را با قیمت آزاد تهیه کنم، آخر اواسط ماه مبارک سفره افطاری دارم و میزان پخت و پزم بالا میرود.»
رضا مرصادی یک کارمند که چند ساعتی مرخصی گرفته و در صف شکر ایستاده است، میگوید: «خانمم دبیر است و دو فرزند مدرسهای داریم. بنابراین چارهای نداشتم که خودم مرخصی بگیرم و در صف بایستم.»
وی گله مندانه میگوید: «به چشم خودم دیده ام که زن و شوهر پشت سر هم و فرزندشان جلو ایستاده تا هر سه نفر یک سهم شکر بگیرند!»
صادق احمدی متقاضی دیگری در صف به میانه صحبتهای ما میآید و میگوید: «دائما اعلام میکنند که انبارها پُر است و هیچ کمبودی نداریم؛ پس چرا یک شبه ماکارونی و تن ماهی کمیاب شده و قیمت شکر صعودی افزایش یافته است؟ گویی بازار را به حال خود رها کردهاند و اصلا نظارتی هم وجود ندارد.»
تولید با ارز دولتی و فروش با ارز نیمایی
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار کشور میگوید: «بر اساس قانون بودجه امسال نرخ فروش گندم به شرکتها و صنایع وابسته، از ۹۵۰ تومان به هزار و ۸۵۰ تومان افزایش یافته است. علاوهبر این شاهد افزایش هزینههای دستمزد بودیم و همه اینها باعث افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی در بازار شد.»
وی در ادامه میگوید: «کارخانههایی که برای صادرات بخواهند گندم را برای عبور موقت وارد کنند مشکلی ندارند و امکان واردات آن وجود دارد.»
قبادی با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد ماهی تن از طریق واردات به کشور میآید، میافزاید: «هم زمان قیمت صید ماهی صیادان هم افزایش یافت و واردات قوطی کنسرو ماهی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر یافت و همه اینها باعث افزایش کنسرو تن ماهی شد.»
لطفعلی اُمی رئیسیکی از تعاونیها با گلایه میگوید: «خیلی از اقلام مورد نیاز تولید با ارز دولتی تهیه شده، در حالی که قیمت کلی جنس را با ارز نیمایی برآورد میکنند. برای مثال آرد تولید داخل است و به آن ارز دولتی نیز تعلق میگیرد. وقتی با همین آرد یک نوع کلوچه در داخل تولید میشود، در واقع تنها پلاستیک بستهبندیاش با ارز نیمایی تهیه شده و مواد متشکله آن تماما از ارز دولتی تامین شده است؛ با این حال وقتی میخواهند قیمت نهایی محصول را اعلام کنند، طوری قیمت تعیین میشود که گویی تمام مواد متشکله محصول با ارز نیمایی تامین شده است. بنابراین یک شبه کلوچهای که 2000 تومان بوده، پانصد تومان روی قیمتش میگذارند و میشود 2500 تومان که یعنی 25 درصد افزایش قیمت ناگهانی.»
وی صراحتا میگوید: «دولت اگر میخواهد در این شرایط به نفع مردم کاری کند، باید جلو افزایش قیمت را بگیرد، وگرنه خودش مقصر جلوه میکند. همیشه اعلام کردهاند که به محض مشاهده افزایش قیمتها با خاطی از طریق جریمه نقدی برخورد میشود، اما گفته نمیشود مبالغ جریمه کجا تزریق میگردد که ضرر مصرفکننده جبران شود؟ این مبالغ باید به طور روشن در سبد خرید مردم تاثیر داشته باشد.»
سیگنالهای دولتی سببساز افزایش قیمت
سینا آجودانی یک شهروند با گلایه میگوید: «خودشان میگویند و میگویند تا گران بشود! همین دیروز کنسرو ماهی خریدم8650 تومان، دقیقا همانی که رویش نوشته بود. بیشتر هم میخواستم، داشت. قیمتش هم با سال گذشته هیچ تفاوتی نداشت. مسئولان تا میآیند اعلان میکنند که فلان قلم کالا کمیاب شده، یک شبه قیمت آن قلم کالا صعودی بالا میرود. خودشان سیگنال میدهند که گران میشود.»
لطفعلی اُمی رئیسیک تعاونی کارگری برایمان در ادامه میگوید: «متاسفانه مردم دیگر نمیتوانند روی خرید و هزینههایشان مدیریت داشته باشند. حالت اضطراب خرید در همگان دیده میشود و من با این اوضاع کنترل نشده قیمتها حق را به مشتری میدهم که مضطرب باشد.»
اُمی یکی از دلایل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را آن هم به صورت یکشبه همین گفتوگوهای خبری و اعلانهای مسئولین دانسته و توضیح میدهد: «مسئولین یک روز میآیند و میگویند؛ میخواهیم جلو صادرات پیاز را بگیرم و بعد چند روز پس از اعلان خبر اقدام به جلوگیری از صادرات میکنند. سودجویان در حد همین فاصله قیمت پیاز را به چند برابر قیمت واقعیاش میکشانند. این اعلانها بازار را ملتهب میکند، مگر اینکه اقدامات ضربالاجلی برای کنترل بازار یکباره و بدون خبر قبلی انجام شود.»
تولیدکنندگان ماکارونی
برای دریافت یارانه گروکشی کردهاند!
علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درخصوص توقف تولید و کمبود ماکارونی در بازار میگوید: «بخش زیادی از یارانههایی که به بخشهای تولیدی کشور تخصیص پیدا میکند، هدر میرود.»
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یارانهای که به منظور تامین یارانه آرد صنایعی مانند ماکارونی و شیرینی تخصیص پیدا میکند، غیرضروری است، ادامه میدهد: «قیمت محصولاتی که از یارانه آرد استفاده میکنند، معادل محصولات مشابهای است که یارانهای به آنها تخصیص پیدا نکرده است.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه کاهش و توقف تولید واحدهای تولیدکننده ماکارونی مقطعی است و دولت باید در مقابل پرداخت یارانه آرد صنعتی به آنها مقاومت کند، عنوان کرد: «دولت نباید با تعطیلی چند روزه تسلیم واحدهای تولیدکننده ماکارونی شود، زیرا ذخایر ارزی کشور بسیار شکننده است.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه با وقفه ای کوتاه مدت شرکتهای تولیدکننده ماکارونی به چرخه تولید خود باز میگردند، خاطرنشان کرد: «کارخانههای تولیدکننده ماکارونی با توقف تولید به دنبال چانه زنی برای دریافت یارانه آرد صنعتی هستند!»
یک تولیدکننده ماکارونی درباره چالشهای پیش روی تولید برایمان توضیح میدهد: «مشکلات ما یکی و دو تا نیست؛ از سر و کله زدن برای واردات قطعات ماشین آلات فرسوده تولید گرفته تا کیفیت گندم. گندم برخی مناطق کشور که گلوتن بسیار کمی دارد، تولیدکننده را نیازمند تزریق گلوتن در ماکارونی میکند. مادهای که در حال حاضر به قیمت بالایی در بازار قابل تهیه است. در مورد گندم درجه پنج چینی هم که حرفی برای گفتن ندارم. حال در این شرایط به ما میگویند؛ یارانه گندم شامل حالتان نمیشود!»
وی ادامه میدهد: «تعداد اندک کارخانههای ماکارونی در کشور و عدم حضور برخی برندهای جهانی در ایران موجب شده که هنوز این صنعت، پتانسیل بالقوه سرمایهگذاری داشته باشد. اگرچه ماشینآلات ماکارونی گران است؛ اما تولید آن کار پیچیدهای نیست و از طرفی کارخانه ماکارونی نیاز به موجودی بالای مواد اولیه و موجودی بالای انبار ندارد، لذا تولیدکننده را با انباشت موجودی مواجه نمیکند. اگر از این صنعت حمایت شود، هماشتغالزایی صورت میگیرد و هم در کنار اقلام گیاهی دیگر نظیر سویا میتواند کمبود گوشت به دلیل بالا بودن قیمتها در سبد خانوار ایرانی را جبران کند.»