رد پای دلالان و محتکران در بازار اقلام اساسی
افزایش عجیب قیمت برنج با وجود دو برابر شدن ذخایر کشور
افزایش دو برابری قیمت برنج به رغم وجود دو برابری ذخایر کشور نسبت به سال گذشته بسیار معنیدار است که تنها سرنخ آن را در دلالی و احتکار این اقلام اساسی میتوان جستوجو کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت برنج ایرانی شش ماه پیش کیلویی حدود 12 هزار تومان در بازار تهران به فروش میرفت اما
آرام آرام با افزایش دو برابری یعنی 100 درصد، دیروز به بیش از 23 هزار تومان رسید.
این در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم وزارت صنعت واردات این کالا هنوز با ارز چهار هزار و 200 تومانی انجام میشود و هیچ کمبودی در تولید این کالا رخ نداده، ضمن اینکه تولید برنج در سال 97 بیش از سال گذشته بوده است.
محمدرضا کلامی ذخایر قابل توجه برنج را تایید میکند و میگوید: نه تنها میزان ذخایر برنج کشور دو برابر سال گذشته است، بلکه آمار موید رشد قابل توجه میزان واردات برنج در سال 97 است.
همچنین به گفته مسئولان، سیل هیچگونه خسارتی به تولید این محصول وارد نکرده است و روند تولید مانند هر سال ادامه دارد.
در همین رابطه دبیر انجمن برنج با تاکید بر اینکه هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد، میگوید برای افزایش قیمت این کالا هیچگونه دلیل فنی وجود ندارد، بلکه دلالان و واسطهگران برنج را گران کردهاند.
جمیل علیزاده شایق میزان تولید برنج را در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تن و میزان واردات آن را یک میلیون و 200 هزار تن اعلام میکند.
وی میگوید، از آنجا که نیاز مصرفی برای برنج سالانه سه میلیون تن است، بنابراین 400 هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد.
بنابراین جای این سؤال وجود دارد که اگر یکی از دلایل گرانی هر نوع کالایی در بازار کمبود است، چرا در حالی که این مسئله در مورد برنج صدق نمیکند و 400 هزار تن هم مازاد بر مصرف سالانه وجود دارد قیمت این کالا افزایش یافته است؟
بر اساس این گزارش، چندی پیش مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین توزیع و تنظیم بازار ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد در راستای تنظیم بازار ماه رمضان 30 هزار تن برنج 1123 هندی برای توزیع در استانها به قیمت هر کیلو هفت هزار و 400 تومان در نظر گرفته شده است.
بنابراین براساس گفته مسئولان و دستاندرکاران درباره واردات برنج، وضعیت ذخایر برنج کشور و واردات این کالا با ارز چهار هزار و 200 تومانی خوب است و برای جلوگیری از هر گونه افزایش کاذب قیمتها لزوم رسیدگی و نظارت بیشتر سازمانها و نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان احساس میشود تا در شرایط سخت اقتصادی از هر گونه احتکار و گرانفروشی جلوگیری شود.