سید یاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: فردی در تهران به پرداخت ۹۶ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال جریمه نقدی به اتهام گرانفروشی تلفن همراه محکوم شده بود که بعد از قطعی شدن حکم، اجرای آن ابلاغ شد، اما با توجه به اینکه اموال منقول و غیر منقولی از این متهم شناسایی نشده بود پرونده از آذر سال گذشته راکد بود تا اینکه با گزارشی مشخص شد این فرد متخلف دارای یک انبار گوشی تلفن همراه است.
وی افزود: نیرو‌های اجرای احکام تعزیرات حکومتی اداره کل تعزیرات تهران با همکاری نیروی انتظامی به این محل اعزام شدند و پس از اینکه تأیید شد این محموله تحت مالکیت آن متهم به گرانفروشی است، ۶ هزار و ۵۹ دستگاه گوشی تلفن همراه در این انبار به نفع دولت
توقیف شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین از محکومیت ۷ میلیارد ریالی یک متهم در خراسان جنوبی به اتهام قاچاق بیش از ۴۵۰ هزار لیتر گازوئیل خبر داد.
رایگانی درباره خبر جریمه شرکت راه‌آهن بابت دریافت هزینه خدمات ایستگاهی مازاد بر قیمت بلیت هم که هفته گذشته اعلام کرده بود، گفت: در مصاحبه قبلی جریمه شرکت راه آهن ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام شده بود که این رقم ‌اشتباه است و رقم اعلام شده به تومان ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تصحیح می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اثبات اتهام گرانفروشی شرکت راه‌آهن همچنان این هزینه از مسافران دریافت می‌شود؟ افزود: البته این رأی بدوی است و شرکت راه آهن حق اعتراض دارد، اما تا زمانی که رأی قطعی نشود قاعدتاً امکان اینکه جلوی تخلف را بگیریم وجود ندارد.
رایگانی گفت: شرکت راه‌آهن به این رأی اعتراض دارد و هر زمان که رأی قطعی شد این مبلغ باید از تعرفه بلیت حذف شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات درخصوص احتکار و به ویژه گرانفروشی دارو و برخی دیگر از قوانین در حوزه بهداشت گفت: در این حوزه ما نیاز به به روزرسانی قوانین داریم و جرایم به هیچ وجه بازدارنده نیست.