حسن راستی بروجنی
درحالی ‌که مقام معظم رهبری،‌ اشتغال به‌خصوص ‌اشتغال جوانان را به‌عنوان نقطه کلیدی تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند، اما نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در کشور روندی افزایشی داشته و در پاییز 1397 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران1، حدود 25 درصد بوده که بخش عمده‌ای از آن نیز مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. قابل‌ذکر است در حال حاضر 21 درصد2 از بیکاری جوانان دانشگاهی به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اختصاص دارد که حاکی از وضعیت بغرنج ‌اشتغال در این رشته است. نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق در حالی است که مشاغل آزاد در بازار خدمات حقوقی و وکالت، مهم‌ترین زمینه‌ ‌اشتغال این افراد است. بازار خدمات حقوقی، نقشی زیرساختی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد و در سال 2018 به‌تنهایی بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی3 اقتصاد جهان تقریباً 800 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.
با این‌ وجود اما شاهد توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی در ایران از یک‌سو و حجم بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوقی از سوی دیگر هستیم. طبق بررسی‌های صورت گرفته، علت اصلی حجم گسترده بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق و همچنین عدم توسعه بازار خدمات حقوقی، سازوکار انحصارطلبانه‌ پذیرش در آزمون وکالت است که بر مبنای تعیین ظرفیت صورت می‌گیرد. در آزمون وکالت سال گذشته نیز از مجموع حدود 73 هزار نفر تنها 3080 نفر یعنی حدود 4 درصد در آزمون وکالت پذیرفته ‌شدند. بررسی آمار سال‌های گذشته نیز حاکی از متوسط سالانه پذیرش 4 درصد متقاضیان در آزمون وکالت است. وضعیت انحصاری ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به بازار خدمات حقوقی در حالی است که طبق بند 1 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکمیت موظف به تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به‌منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی شده است.
رفع موانع ‌اشتغال در اولویت سیاست‌های ‌اشتغال‌زایی
برخلاف رویکرد ‌اشتغال‌زایی دولت در سال‌های گذشته که بخش عظیمی از منابع کشور را به خود اختصاص داده، «رفع موانع ‌اشتغال جوانان» گام اصلی در حل معضل بیکاری محسوب می‌شود. جدی‌ترین موانع ‌اشتغال نیز ساختارهای انحصارطلبانه ورود به بازار کار بوده و «تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت» بارزترین مصداق آن است. علاوه ‌بر این، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی تبعاتی دیگر نیز به همراه داشته که عبارت‌اند از: کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی، حق‌الوکاله‌های نجومی، اطاله دادرسی در رویه رسیدگی دادگاه، کاهش دانش حقوقی مردم، افزایش پرونده‌های قضایی و عدم توسعه بازار خدمات حقوقی.
درواقع وضعیت به‌گونه‌ای است که از یک‌سو مردم به‌خاطر گرانی حق‌الوکاله‌ها دسترسی لازم را به وکلا ندارند و از سوی دیگر ساختار انحصاری بازار وکالت، حاشیه‌ای امن برای وکلا ایجاد کرده که منجر به برخورد نامناسب وکلا با موکلین شده است. محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه با تأیید وجود مانع در ورود افراد به حرفه وکالت، گفت4: عده‌ا‌ی از وکلا وجود دارند که به دلیل شلوغی سرشان، پرونده‌ها را قبول نمی‌کنند و پول زیادی نیز می‌گیرند و سر موکل هم منت می‌گذارند.
تبعات اقتصادی معضل کمبود وکیل در کشور
معضل کمبود وکیل در حوزه اقتصادی نیز تبعاتی جدی به دنبال داشته است. عمده بنگاه‌های اقتصادی برای پیشبرد فعالیت‌ها و تولیدات خود باید امور حقوقی مربوطه مانند ثبت بنگاه اقتصادی، دعاوی علیه بنگاه و... را پیگیری کنند. چنین امری مستلزم به خدمت گرفتن یک وکیل است اما کمتر وکیلی پیدا می‌شود که امور حقوقی این بنگاه‌های اقتصادی را پیگیری کند زیرا باوجود پرونده‌های فراوان برای یک وکیل، چنین اقدامی برای وی به ‌هیچ‌وجه، به‌صرفه نیست. چنین امری نتیجه‌ای جز مواجه‌سازی بنگاه اقتصادی با مشکلات عدیده را دربر ندارد.
برای مثال یکی از کارآفرینان برجسته کشور در برنامه‌ پایش، ضمن ‌اشاره به صعوبت گرفتن وکیل گفت: ما کارآفرینان در وصول حقوق و درگرفتن وکیل بسیار مشکل‌داریم. کدام ‌یک از ما و یا مردم توان پرداخت این حق‌الوکاله‌های بالا را دارد. به همین خاطر از گرفتن وکیل باید صرف‌نظر کنیم و درنتیجه حق ما نیز ضایع می‌شود.
ایجاد شغل با شکست انحصار از وکالت
 باوجود تبعات کمبود وکیل که در بالا بدان ‌اشاره شد و باوجود اینکه بازار خدمات حقوقی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بالقوه ‌اشتغال در کشور است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس مطرح کرده‌اند که متأسفانه بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشرفت محسوسی نداشته و در اولویت قرار نگرفته است.
این طرح به دنبال اصلاح قانون وکالت، تعدیل حق‌الوکاله‌ها و شکست بازار انحصاری وکالت در راستای منافع عمومی است. در این راستا محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه بر اصلاح قانون وکالت تأکید کرد و گفت5: «بنده به‌شدت معتقد هستم که باید در بحث قانون و کانون وکلا بازنگری انجام شود». قابل‌ذکر است که اصلاح نظام پذیرش در آزمون وکالت و مبنا قرار گرفتن صلاحیت علمی، در میان‌مدت منجر به ایجاد 300 هزار فرصت شغلی خواهد شد. تصویب این طرح به دست مجلس منجر به کاهش جدی بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان حقوق می‌شود و گامی بسیار مؤثر در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.irinn.ir/fa/news/ 656536
2- www.fardanews.com/fa/news/ 615307
3- GOP
4- ayaronline.ir/1397/11/288516
5-  ayaronline.ir/1397/11/288516