معاون وزیر کشاورزی:
ارز دولتی حبوبات و چای حذف شد
در شرایطی که تخصیص ارز دولتی به گوشت قرمز از ابتدای امسال متوقف شد، معاون وزیر جهاد کشاورزی از حذف شدن ارز دولتی برای واردات کره، حبوبات و چای نیز خبر داد.
سال گذشته دولت تصمیم گرفت تا برای تنظیم بازار گوشت قرمز این محصول را به صورت تازه و با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کند تا بازار آن کنترل شود اما این اتفاق چندان نتوانست بازار گوشت قرمز را متعادل کند و در نهایت محمدرضا کلامی -مدیرکل تأمین، برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت- اواخر فروردین ماه اعلام کرد که هیئت وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شده است و از این پس این محصول پروتئینی نیز با هدف حذف رانت و یکسان سازی نرخ‌ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد.
در همین زمینه علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: بر اساس همین مصوبه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف شده است و از ارز نیمایی برای واردات آن‌ها استفاده خواهد شد.
وی افزود: در سال گذشته به غیر از چهار قلم کالایی که ارز دولتی‌شان به نیمایی تغییر پیدا کرده است، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی نیز از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کردند که تا پایان سال ۹۷ میزان واردات این کالاها در گروه‌های مذکور به ۱۲ میلیارد دلار رسید.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی بیان کرد: پس از این مصوبه، گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و در کشور توزیع شده و قیمت این محصول پروتئینی نسبت به گذشته در بازار ارزان‌تر شده است که البته باید همه اقدامات برای تنظیم بازار آن ادامه پیدا کند.
به گفته مهرفرد، صفی که در گذشته درست می‌شد به هیچ وجه وجهه مناسبی نداشت و اگر قرار باشد دولت از این به بعد گوشت قرمز با نرخ ارز دولتی یا نیمایی وارد و توزیع کند، این کار با در نظر گرفتن گروه‌های هدف و کارت‌های ملی همه شهروندان صورت خواهد گرفت تا دیگر شاهد صفوف مردم برای گرفتن گوشت نباشیم و عده‌ای چندین بار در این صف‌ها بایستند و گوشت دولتی دریافت کنند و عده‌ای هیچگاه دست‌شان به این محصول با قیمت مناسب نرسد.
لازم به ذکر است، تخصیص ارز 4200 تومانی در سال گذشته به کالاهای اساسی، نتوانست هدف اصلی خود (که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود) را محقق کند، به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه منابع زیادی حیف و میل شد، تورم این کالاها هم افزایش یافت ولی تاکنون هیچ یک از دولتمردان مسئولیت اسراف ارزی سال گذشته را بر عهده نگرفته است.