یک مشاور املاک مطرح کرد:
اخذ مالیات از محتکران خانه‌های خالی راهکار کنترل بازار مسکن
یک مشاور املاک با اشاره به نابسامانی قیمت‌ها در بازار مسکن، اخذ مالیات از محتکران خانه‌های خالی را راهکار کنترل این بازار دانست.
مجتبی آل احمد، یکی از مشاوران فعال در حوزه مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، در تشریح راهکار‌های موثر و منطقی برای عبور احتمالی از شرایط سخت و دشوار بازار مسکن گفت: یکی از عوامل اصلی بروز تشنج قیمتی در بازار مسکن را باید در فعالیت و تحرکات سوداگرانه دلالان جستجو کرد.
وی افزود: به اعتقاد بنده، در گام نخست می‌باید اخذ مالیات در یک چارچوب و ساز و کاری دقیق و تعریف شده از دلالان و سوداگران بخش مسکن که به این حوزه به عنوان بخش سرمایه‌ای می‌نگرند نه مصرفی، در اولویت اجرایی قرار گیرد.
آل احمد در ادامه بیان کرد: تعریف تسهیلات و وام‌هایی مناسب برای متقاضیان بخش مسکن، بخصوص مستاجران از دیگر الزاماتی است که می‌توان آن را در قالب طرح‌های حمایتی به اجرا گذاشت.
وی افزود: البته ارائه تسهیلات به متقاضیان باید با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی و تلاش برای تسهیل بروکراسی اداری صورت بگیرد در غیر این صورت طرح مذکور نتایج و ثمرات مطلوب و مورد نظر را در پی نخواهد داشت.
همچنین مراد خزائی، یکی دیگر از مشاوران املاک فعال در غرب استان تهران با اشاره به افزایش اجاره بهای مسکن در اقصی نقاط کشور و بخصوص شهر تهران و عزیمت بسیاری از مردم به مناطق حاشیه نشین اظهار کرد: همین پدیده باعث افزایش تقاضا برای مسکن و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در مناطق مختلف شد.
این فعال در حوزه مشاوره مسکن در ادامه با بیان اینکه در برخی مناطق، نرخ‌ها با چنان افزایشی همراه شده که تصور آن در ذهن کمتر کسی می‌گنجد افزود: افزایش قیمت‌ها حتی در مناطق روستانشین نیز، نمود قابل توجهی داشت، واقعه‌ای که سیگنال‌های موجود در بازار، موید تکرار آن در سال جدید است.
خزائی گفت: دلایل متعددی در خصوص علل افزایش اجاره بها در بازار مسکن و تورم صعودی آن مطرح می‌شود، اما آنچه که می‌باید به عنوان اولویتی جدی در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد، ناظر بر این امر است که نهاد‌های متولی می‌باید از هم اکنون در صدد چاره اندیشی باشند در غیر این صورت بهار و تابستان سختی در انتظار مستاجران خواهد بود.
افزایش ۸۵ درصدی نرخ معاملات در شهر تهران
بنابر گزارش و مطالعات موجود، (آمار بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی) متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی شهر تهران، در بهمن سال ۱۳۹۷، به ۱۰ میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ما قبل آن (۱۳۹۶)، رشد ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در این میان، از یکسو شاهد افزایش قیمت معاملات و از سویی دیگر کاهش کمی تعداد معاملات در پایتخت هستیم، بصورتی که میزان معاملات در ماه مذکور (بهمن ۹۷) عدد ۹ هزار و ۳۰۰ واحد را نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، تقریبا نصف شده است.
کارشناسان از این پدیده، تحت عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند که معضلی جدی در اقتصادی و بخصوص حوزه مسکن به شمار می‌رود.
طبق معمول، آسیب پذیرترین اقشار در این وضعیت همان دهک‌های پایین و ضعیف جامعه هستند که قادر به تامین هزینه‌های رو به رشد بوجود آمده نیستند. اگرچه هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن بصورت جدی آغاز نشده است، اما بنابر یک قاعده نانوشته در هفته‌ها و روز‌های پایانی سال و حتی روز‌ها و هفته‌های نخستین سال جدید، می‌توان گمانه‌‌زنی و پیش‌بینی نسبتا دقیقی، در ارتباط با وضعیت بازار اجاره بها در فصل نقل و انتقالات داشت.
در این میان، موجران و مالکانِ منازل مسکونی بر این موضوع تاکید می‌کنند که به موازات افزایش قیمت مسکن باید نرخ اجاره بها و رهن نیز ارتقاء پیدا کند، افزایشی که کام مالکان را شیرین و استرس و نگرانی مستاجران در شرایط فعلی اقتصادی کشور را تشدید می‌کند.
به هرحال امید می‌رود، دستگاه‌های متولی نسبت به بهبود شرایط حاکم، تلاش و تعجیل کنند، در غیر این صورت امسال، سالی سخت برای مستاجران خواهد بود.