خوش ذوقی در به کارگیری انواع فنون مغالطه به جای عذرخواهی(خبر ویژه)
«رئیس جمهور در تخطئه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تکالیف قانونی آن، به انواع روش‌های مغالطه متوسل می‌شود».
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: مجمع تشخيص مصلحت بر اساس منطق حقوقی قانون اساسی آخرين ايستگاه تصميم‌گيری و تصميم‌سازی در امور مهم كشور است. مدتی است رئيس‌جمهور كه عضو حقوقي مجمع است در جلسات مجمع شركت نمي‌كند. اين مدت شامل زماني هم مي‌شود كه آقايان هاشمي رفسنجاني و هاشمي شاهرودي رياست مجمع را به‌عهده داشتند. براي همين است كه نمي‌داند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت ۱۰- ۲۰ نفر نيست، مجمع تشخيص مصلحت برحسب آخرين حكم مقام معظم رهبري ۳۸ عضو حقيقي دارد. رؤساي قوا، فقهاي شوراي نگهبان، رئيس ستاد كشور، نيروهاي مسلح، دبير شوراي عالي امنيت ملي، وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است، رئيس كميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي، اعضاي حقوقي مجمع هستند كه اگر به آن ۳۸ نفر اضافه شوند، مي‌شوند ۵۱ نفر با ۱۰- ۲۰ نفري كه رئيس‌جمهور حدس مي‌زند عضو مجمع باشند خيلي فاصله دارد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس معماري و تدبير رهبر كبير انقلاب اسلامي در بازنگري قانون اساسي براي خروج از انسداد در قانونگذاري گنجانده شده و در اصل ۱۱۲ قانون اساسي جايگاه ويژه‌اي دارد.
معلوم نيست رئيس‌جمهور كه سوگند خورده پاسدار قانون اساسي كشور باشد چه طور جايگاه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در چنين نهادي را تخطئه مي‌كند. مسئله لوايح مربوط به FATF به ويژه لايحه معروف به «پالرمو» و CFT مهم است. سخن از تصويب برجام ۲ با خسارت‌هاي مضاعف است، چه طور مي‌شود با ساده انگاري و ساده لوحي، كشور را در چاه ويلي از تعهدات بينالمللي انداخت كه خسارت آن بيشتر و عميق‌‌تر از برجام است؟
رئيس دولت و وزارت خارجه بارها گفته‌اند با پذيرش اين لوايح هيچ گرهي از مشكلات اقتصادي كشور باز نمي‌شود، پس چه طور اين‌همه ولع براي پيوستن به آن نشان مي‌دهند؟
البته اين حرف رئيس‌جمهور كه می‌گويد؛ «نمی‌شود كشور را به ۱۰ - ۲۰ نفر داد و بگوييم تابع تصميمات شما هستيم»، قدري درست است و بايد واكاوي شود. دولت در مسئله برجام علي‌رغم توصيه‌هاي رهبري و شروط مجلس و شروط شورای امنيت ملی توافقی را پذيرفت كه جز خسارت محض حاصلي نداشت. نه ۱۰-۲۰ نفر بلكه كمتر از انگشتان يك دست رفتند قراردادي را امضاء كردند كه از چند و چون پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي آن بي‌خبر بودند و كشور را تا ۲۰ سال متعهد يك قرارداد يك سويه كردند، جرأت هم نمي‌كنند بگويند اشتباه كرديم و كلاه سرمان گذاشتند. اكنون هزينه‌هاي اين قرارداد را مردم با دلار ۱۵ هزار توماني و گوشت ۱۲۰ هزار توماني مي‌پردازند بدون اينكه تحريمي برداشته يا تهديدي از سوي دشمن كاسته شود. يک رقم از تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي دولت، همين تصميم ارز ۴۲۰۰ توماني است كه تعادل بودجه در سال ۹۷ و نيز تعادل قيمت‌ها در بازار را به هم زد و برخلاف قانون تصميمي گرفته شد كه موجب اغتشاش در قيمت‌ها و توليد رانت‌هاي هزار ميلياردي براي زالو صفتان بازار و دولت شد.
از هر كه سوال مي‌شود كه اين تصميم را چه كسي گرفت؟ مي‌گويد من نبودم، بانك مركزي مي‌گويد مخالف بودم، رئيس‌جمهور مي‌گويد من هم مخالف بودم، معاون اول مي‌گويد من فقط اين تصميم را اعلام كردم، شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد نيز از آن بي‌خبر است. يك نفر حاضر نيست مسئوليت قبح اين تصميم‌گيري را كه برخلاف قانون بوده، بپذيرد.
رئيس‌جمهور نمي‌تواند بگويد من قانون را قبول ندارم. نهادهاي قانوني را قبول ندارم، فرآيند تصميم‌سازي و قانوني را قبول ندارم. او نمي‌تواند بگويد شروط نهادهاي قانوني كشور را قبول ندارد و برود و يك تصميم بزرگ در حوزه اقتصاد، سياست خارجي و كنوانسيون‌هاي بينالمللي بگيرد و هزينه آن را بر سفره و سبد كالاي مردم بار كند.
ما در منطق حداقل ۱۰ نوع مغالطه داريم. متأسفانه رئيس‌جمهور براي كتمان ناكارآمدي دولت و عدم توفيق در پاسخ به مطالبات مردم و فقر پاسخگويي، در گويش سياسي خود به انواع مغالطه روي مي‌آورد تا حرف نادرستي را به كرسي بنشاند و حرف درستي را از ميدان به در ببرد، حتي با هزينه ناسزا به رقيب. اين شيوه دولت‌داري و حكومت‌داري شايسته دولتي نيست كه ادعاي عقلانيت و تدبير دارد.
رئيس‌جمهور در اين گويش از مغالطه نقل، عدم دقت و مغالطه ادعای بدون استدلال، مغالطه مقام نقد و مقام دفاع، توأمان استفاده كرده است.كيفيت چند و چون آن را به اهل منطق واگذار می‌كنيم.