به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در طول ماه‌های گذشته، نوسانات نرخ ارزی باعث شد قیمت بسیاری از کالا‌ها و محصولات موجود در بازار با افزایش فزاینده‌ای همراه شود که البته تنها دلیل بالا رفتن قیمت‌ها به رشد قیمت دلار ربط پیدا نمی‌کند و برخی از فرصت‌طلبان در التهابات بازار نقش داشتند.
اما آنچه که در این مقاطع به عنوان یک پدیده نامبارک و منحوس نمود و بروز پیدا کرد به قاچاق کالا‌هایی معطوف می‌شد که با اختصاص ارز 4200 تومانی تامین می‌شدند. به واقع از یکسو مسئولان اجرایی در مصاحبه‌ها و اظهار نظر‌های خود مکررا بر اختصاص ارز و عدم وجود نگرانی در ارتباط با تامین کالا‌های اساسی سخن می‌گفتند، اما در مقام عمل و در صحنه و کف بازار، نارسایی‌هایی در فرآیند تامین کالا و استمرار گرانی‌ها دیده و مشاهده می‌شد.
در همین زمینه، عبدالرحمن منصوری، یکی از توزیع کنندگان عمده مواد غذایی در استان البرز اظهار داشت: متاسفانه ما و بسیاری از همکاران و هم صنفی‌های بنده به عنوان توزیع‌کننده عمده شاهد بودیم که با وجود اعلام نظر مسئولان ذی‌ربط مبنی بر عدم وجود هیچ‌گونه نگرانی درخصوص تامین کالا‌های اساسی، عملا در ارتباط با برخی از اقلام و محصولات، شاهد کمبود شدید برخی اقلام در بازار بودیم و همین کاهش شدید عرضه در افزایش هر چه بیشتر نرخ و قیمت آن اثر گذار بود.وی افزود: یکی از تبعات وضعیت مذکور این بود که به نوعی اعتماد عمومی جامعه، نسبت به اظهار نظر‌های برخی مسئولان سلب شده بود، در صورتی که دستگاه‌های ذی ربط برای حصول تعادل در بازار نهایت تلاش خود را به کار می‌بستند، اما وجود برخی نارسایی‌ها باعث می‌شد حق به حق دار نرسد و کالا‌های یارانه‌ای سر از آنسوی مرز‌ها درآورد که این موضوع باعث تشدید هر چه بیشتر آسیب‌های اقتصادی به کشور شد.
این توزیع‌کننده عمده مواد غذایی ادامه داد: شرم‌آور است در شرایطی که تمامی آحاد جامعه مضطرب از وضعیت اقتصادی بودند برخی صرفا در صدد سودجویی خود بودند و به قاچاق چنین کالا‌هایی به خارج از کشور مبادرت می‌ورزیدند.
چندی پیش، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص ارزش و میزان یارانه‌ای که برای خرید و تأمین اقلام و محصولات اساسی و مورد نیاز مردم هزینه می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار به صورت سالیانه به کالا‌های اساسی مردم اختصاص پیدا می‌کند اما متاسفانه کالا‌های ‌اشاره شده با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد و قیمت‌ها در مقام عمل بیشتر از این‌ها لحاظ می‌شود.