رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت یارانه کالاهای اساسی را بهصورت غیر نقدی به مردم پرداخت کند
رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی که ماهانه 500 هزار تا یک میلیون تومان میشود، به طور مستقیم به هر نفر داده شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی درباره نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی اظهارداشت: سرانه مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود. وی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، افزود: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که میتواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکانپذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.
رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، ادامه داد: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطق ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.
پورابراهیمی تاکید کرد: اگر دولت میتواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خردهفروشیها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را میپذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکانپذیر نیست. وی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابهالتفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت میکنند. رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سرانه مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطاء شود، افزود: اگر مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میشود که سرانه سالانه مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از شش میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان میشود. پورابراهیمی با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، تصریح کرد: براین اساس قیمتها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه میشود که این رقمِ ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده میشود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمیشود.