گروه اقتصادی-

افزایش سالانه دستمزدها یکی از راهبردهای دولت‌های مختلف برای حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان بوده است، به عبارتی، وجود تورم در اقتصاد ایران که ریشه‌ای به قدمت حدود پنج دهه دارد، باعث شده هر سال مقداری از توان درآمدی مردم از بین برود، بر همین اساس دولت‌ها دستمزد اسمی را افزایش می‌دهند تا جبران قدرت خرید از دست رفته بشود.
البته در این زمینه همواره انتقاداتی وجود داشته و تعدادی از مردم در تماس با گروه اقتصادی کیهان گفته‌اند چرا افزایش دستمزدها تنها شامل کارگران و کارمندان می‌شود اما کسانی که مشاغل آزاد دارند یا به هر نوعی حقوق‌بگیر رسمی به شمار نمی‌آیند شامل حمایت دولت نمی‌شود؟
از طرف دیگر دولت‌ها هم به دلیل کمبود منابع یا محدودیت‌های درآمدی، همواره کمتر از نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش داده‌اند که این هم مورد انتقاد حقوق‌بگیران است. به سخن دیگر، قدرت خرید کارمندان و کارگران هم به اندازه تورم افزایش نیافته و در کل، آسیبی که از طرف افزایش تورم دریافت می‌کنند بیشتر از منفعت افزایش حقوق هایشان است. با وجود مشکلات فوق –که در زمینه افزایش حقوق‌ها وجود دارد- یکی از معضلاتی که تاکنون به آن کمتر پرداخته شده و تقریبا هر سال هم تکرار می‌شود این است که همه حقوق‌بگیران دولتی با یک درصد خاص حقوقشان افزایش می‌یابد.
افزایش حقوق‌ها با درصد یکسان به این معنی است که مثلا فردی که یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرد تنها 240 هزار تومان در سال آینده بیشتر حقوق می‌گیرد اما فردی که 10 میلیون و 200 هزار تومان حقوق‌بگیرد، بیش از کل حقوق فرد نخست یعنی 2 میلیون تومان به دریافتی‌اش اضافه می‌شود.
به عبارت دیگر، نیازی نیست دولت حقوق همه کارمندان را به یک میزان افزایش دهد، بلکه می‌تواند به طور نزولی حقوق کارمندان را زیاد کند؛ یعنی هر چقدر حقوق بالاتر بود، میزان افزایش آن کمتر شود. علاوه‌بر این، نیازی نیست که همه حقوق‌بگیران افزایش حقوق داشته باشند، چراکه برخی حقوق به قدری بالا هست که این افزایش‌ها فقط باری بر دوش دولت محسوب می‌شود. در مجموع اگر افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی بوده و به کسانی که از حد معینی بالاتر حقوق می‌گیرند، افزایش حقوق تعلق نگیرد؛ می‌توان امیدوار بود که علاوه‌بر کاهش مخارج دولت و کمتر شدن بار هزینه‌ها، شکاف موجود بین حقوق‌بگیران و کم بودن حقوق افرادی که دریافت پایینی دارند، بهبود
 پیدا کند.