مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز شنبه وارد بررسی کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) شد ولی این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید و رای‌گیری درباره پیوستن به این کنوانسیون به هفته بعد موکول شد. با توجه به اینکه روح و متن کنوانسیون درباره جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق و پولشویی است، پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد و امنیت کشورمان و محور مقاومت ایجاد کند.
از آنجایی که تعریف غربی‌ها از قاچاق و پولشویی با تعریف جمهوری اسلامی و محور مقاومت تفاوت دارد، بنابراین کنوانسیون پالرمو می‌تواند مشکلاتی را برای کشورمان ایجاد کند. کشور تحریم شده ما و همچنین گروه‌های مقاومت منطقه که از سوی غربی‌ها و برخی از کشورهای منطقه تحریم شده‌اند (مانند حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق، حماس و جهاد فلسطین) برای جلوگیری از آثار سوء این تحریم‌ها باید آنها را دور بزنند یا بی‌اثر کنند. اما آنچه که در ادبیات محور مقاومت تحت عنوان «دور زدن تحریم ها» شناخته می‌شود، از سوی غربی‌ها تحت عناوینی همچون «قاچاق و پولشویی» یاد می‌شود که از نظر آنان باید جلوی این اقدامات گرفته شود.
حزب‌الله لبنان از نظر FATF قاچاقچی است!
با وجود اینکه در کنوانسیون پالرمو به طور مستقیم سخنی از تروریسم به میان نیامده است اما یکی از اتهامات جدی آمریکا و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه گروههای مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشویی است.
به عنوان مثال،FATF در اکتبر 2013، گزارشی با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا» منتشر کرده و با استناد به گزارش‌های آمریکا، حزب‌الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است. در بخشی از این گزارش FATF آمده است: «از لبنان به آمریکا پول واریز می‌شد تا ماشین‌های دست دوم خریداری شده و به غرب آفریقا برای فروش مجدد، منتقل شود. پول حاصل از فروش این ماشینها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در قالب توده‌های حجیم اسکناس، به لبنان منتقل می‌شد. اعضای سازمان حزب‌الله لبنان و پشتیبانان این نهاد، در جای جای این برنامه پولشویی قرار داشتند». در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است: «در ژوئن 2013، 4 فرد لبنانی، از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. این 4 شخص حزب‌الله لبنان را کمک می‌کردند تا نفوذ خود را در غرب قاره آفریقا افزایش دهد. این افراد، به قاچاق مواد مخدر نیز، فعالیت داشتند و به همین دلیل این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تلاشی برای قطع همکاری‌های قاچاقچیان مواد مخدر با گروه‌های ستیزه‌جو در خاورمیانه بوده است».
FATF همچنین در گزارش دیگری در اکتبر 2015، با عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم» به نقل از گزارش‌های آمریکا اعلام کرده است: «یک رابطه میان قاچاق مواد مخدر و تامین مالی گروههای تروریستی همچون حزب‌الله لبنان وجود دارد. سازمان‌های تروریستی به راحتی می‌توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را دریافت نمایند چرا که آنها شبکه‌ای از روابط پنهان بانکی دارند».
FATF در گزارشی دیگر با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا» که در اکتبر 2016 منتشر کرده است، بیان می‌کند: «گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد منطقه غرب آفریقا، منطقه مستعدی برای تولید و توزیع مواد مخدر است. به عنوان مثال اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گزارش می‌دهد که برخی کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیکی در آزمایشگاه‌های مخفی در این منطقه، (نیجریه) به تولید مواد مخدر روی می‌آورند. در این منطقه همچنین سازمان‌های پولشویی و قاچاق مواد مخدر، به وسیله افرادی با ملیت لبنانی رهبری می‌شوند. افرادی که مظنون به ارتباط نزدیک با حزب‌الله لبنان هستند».
همچنین درگزارش نشریه آمریکایی پولیتیکو که در روز ١۸ دسامبر 2017 منتشر شد، آمده است که: «حزب‌الله لبنان افزون بر نقشی که به عنوان یک سازمان نظامی-سیاسی در لبنان و خاورمیانه دارد، مبدل به یک سندیکای فعال بین‌المللی در زمینه اَعمال جنایتکارانه همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و پولشویی شده است. بررسی‌های این نشریه نشان می‌دهد که حزب‌الله لبنان سالانه تا حدود یک میلیارد دلار از طریق این فعالیت‌های غیر قانونی در آمد خالص دارد و برخی از این فعالیت‌ها در داخل خاک آمریکا رخ می‌دهد».
این گزارش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا و FATF یکی از متهمان اصلی قاچاق مواد مخدر و پولشویی (نمونه‌های اصلی جرائم سازمان یافته فراملی) را حزب‌الله لبنان می‌دانند. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد کشورمان به قطع همکاری با گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان خواهد بود.
انتقال سوخت و دارو برای مردم یمن، قاچاق است!
بخش زیادی از تحریم‌هایی که از سوی غرب، ائتلاف عربستان و حتی سازمان ملل علیه مردم یمن اعمال می‌شود، بر زندگی مردم عادی اثر سوء می‌گذارد. یمن تحت تحریم‌های شدیدی قرار دارد که حتی حوزه‌های دارو و غذا را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. با وجود اینکه طبق ادعای غربی‌ها، این حوزه‌ها بشردوستانه بوده و از تحریم‌ها مستثنی هستند، اما عملا ورود غذا و دارو به یمن بسیار دشوار است، بطوری که کمبود غذا، دارو و تجهیزات پزشکی وضعیت بسیار اسف باری را در این کشور رقم زده است.
شرکت‌های مختلفی در داخل و خارج از یمن تلاش می‌کنند تحریم‌ها را دور بزنند و اقلام مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند. برای ورود این اقلام به یمن، باید از شبکه‌های تجاری غیر رسمی استفاده کنند که در ادبیات غربی‌ها تحت عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته فراملی و قاچاقچیان بین‌المللی شناخته می‌شوند و دور زدن این تحریم‌ها به عنوان قاچاق شناخته می‌شود.
همچنین یکی دیگر از مایحتاج ضروری مردم عادی، سوخت است که زندگی در دنیای امروز بدون سوخت، غیرقابل تصور است. اخیرا یک گزارش 85 صفحه‌ای از سوی سازمان ملل درباره وضعیت یمن منتشر شده است که در آن از «انتقال سوخت» برای مردم یمن با عنوان «قاچاق» یاد شده است. یورو نیوز در این زمینه می‌نویسد: «این گزارش حاکی است که تعدادی از شرکت‌های کوچک داخل و خارج یمن با مشخصات جعلی تلاش کرده‌اند تا با هدف «دور زدن تحریم‌های سازمان ملل» و حمایت مالی از حوثی‌ها نسبت به «قاچاق سوخت» اقدام کنند». در حالی سازمان ملل از انتقال سوخت به یمن تحت عنوان «قاچاق» استفاده می‌کند که این سوخت قرار است صرف استفاده روزانه مردم عادی شود.
با توجه به ادبیات FATF و کنوانسیون پالرمو درباره قاچاق و پولشویی، کنوانسیون مذکور می‌تواند در روابط نظامی و اقتصادی ایران و گروه‌های مقاومت اختلال ایجاد کرده و باعث تشدید مسائل اقتصادی و امنیتی کشور شود. اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توجه داشته باشند در شرایطی که آمریکا در عرصه میدانی منطقه از ایران و محور مقاومت شکست خورده است، به دنبال تحمیل کنوانسیون پالرمو و تعریف خود از «قاچاق و پولشویی» است تا جلوی ارتباط ایران و گروه‌های مقاومت را بگیرد.