براساس یک نظرسنجی
نتایج یک نظرسنجی نشان داد بیش از ۸۹ درصد مردم با بررسی دقیق‌تر بودجه شرکت‌های دولتی از سوی مجلس موافقند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق روال ثابت سالیانه، لایحه بودجه 98 کل کشور توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که براساس این لایحه، بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده حدود 1270 هزار میلیارد تومان بودجه و بودجه عمومی نیز حدود 407 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم کل بودجه را تشکیل می‌دهد در مجلس بررسی نمی‌شود و آنچه مجلس تصویب می‌کند، صرفا یک سومی است با نام بودجه عمومی شناخته می‌شود.
بر همین اساس، یک نظرسنجی از یکی از مراکز معتبر نظرسنجی انجام شده، به بررسی نگاه مردم و دغدغه‌های آنها در نسبت با بودجه می‌پردازد. نتایج این نظرسنجی با عنوان«نظرسنجی از مردم تهران درباره لایحه بودجه سال 1398» که شهر تهران اجرا شده است، در ادامه می‌آید.
براساس این نظرسنجی69/5 درصد پاسخگویان گفته‌اند بودجه سازمان‌ها و نهادها در سال 1398 از شفافیت لازم برخوردار «نیست» و 89/2 درصد پاسخگویان با بررسی دقیق‌تر این بخش از بودجه از سوی مجلس «موافق» بوده‌اند.
در همین زمینه، علی بهادری جهرمی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه شاهد یک روال نا به جا در تنظیم لایحه بودجه دولتی و شرکت‌های دولتی هستیم، اظهار داشت: در قانون محاسبات کشور به بودجه شرکت‌های دولتی‌اشاره شده اما مشخص نیست چرا ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای این شرکت‌ها در لایحه بودجه سنواتی لحاظ نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد یک روند نادرست درخصوص عدم درج جزییات هزینه درآمد شرکت‌های دولتی هستیم گفت: حقوق‌های نجومی ماحصل و خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکت‌های دولتی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما شاهد بودیم که هیچ کس از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نحوه هزینه کرد بودجه شرکت‌های دولتی با خبر نبودند اما زمانی که فیش‌های حقوقی سنگین برخی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها منتشر شد به یک باره یک موج عموم مطالبه درخصوص شفاف عملکرد شرکت‌های دولتی مطرح شد.
بهادری با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ فردی نمی‌داند منابع لحاظ شده برای شرکت‌های دولتی قرار است در کجا هزینه شود، افزود: علاوه‌بر عملکرد بودجه‌ای غیر شفاف شرکت‌های دولتی باید به این نکته توجه کرد که این مقامات و مدیران ارشد هستند که درخصوص نحوه هزینه کرد بودجه این شرکت‌ها تصمیم گیری می‌کنند.
به گفته وی، وظیفه دیوان محاسبات، نظارت بر مصرف اعتبارات در محل قانونی خود می‌باشد اما اگر این محل مصرف مشخص نباشد دیوان عملا نمی‌تواند نظارتی در این حوزه داشته باشد. در واقع در این باره صراحت قانونی وجود ندارد پس دیوان محاسبات به لحاظ قانونی نمی‌تواند ورود جدی درخصوص عملکرد شرکت‌های مذکور داشته باشد.
این کارشناس مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: در زمانی که مسئله حقوق‌های نجومی مطرح شد، برخی مدعی شدند که هیچ تخلفی روی نداده است. استدلال آنها از این جهت بود رقمی بالاتر از بودجه شرکت‌های دولتی هزینه نشده؛ در واقع چون ردیف بودجه‌ای برای این شرکت‌ها لحاظ نشد پس مدیران و اعضای هیئت‌مدیره حقوق‌های بالاتر از عرف دریافت کردند.