با افزایش قیمت بی سابقه برخی خودروها
دود محرمانگی قراردادهای خودرویی به چشم مردم رفت
در پی محرمانه بودن قراردادهای پسابرجامی خودروسازان، پس از خروج شرکت پژو از ایران، خودروسازهای داخلی که معلوم نیست خسارتی گرفته‌اند یا نه، بر قیمت محصولات خود مبلغ هنگفتی اضافه کردند!
سرویس اقتصادی-
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در زمینه قراردادهای تجاری پسابرجام وجود داشت، مشخص نبودن جزئیات و متن این قراردادها بود که راه هرگونه توجیه و شکست در این قراردادها را برای مسئولان دولتی باز می‌کرد.
در بین این قراردادها نیز قراردادهای خودرویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند؛ چراکه از طرفی صنعت خودروسازی در ایران با مشکلات زیادی رو به رو بوده و از طرف دیگر حضور همیشگی فرانسوی‌ها (نه کشورهای دیگر!) ابهاماتی ایجاد می‌کرد.
هرچند این شرکت‌ها برای مدت کوتاهی فعالیت خود را در ایران آغاز کردند اما حالا که تحریم‌های آمریکا شروع شده و این شرکت‌های خودرویی (مانند پژو) مجددا با بدعهدی و پیمان شکنی ایران را ترک کردند، این سؤال وجود دارد که آیا این قراردادهای محرمانه بگونه‌ای تنظیم شده که حق و حقوق کشورمان پایمال نشود یا خیر؟
به عبارت دیگر، محرمانگی این قراردادها سبب شده با وجود گذشت چند ماه از خروج آمریکا از برجام، بسیاری از نکات مربوط به حق و حقوق ایران (و به عبارت بهتر، مصرف‌کنندگان ایرانی) مخفی بماند، موضوعی که موجب نارضایتی مردم شده است.تنها در یک نمونه، طی قراردادی که بین شرکت خودروسازی سایپا و پژو منعقد شده بود، تولید خودروی پژو سیتروئن c3 در دستور کار قرار گرفت و در پی آن، ناظمی، مدیر تبلیغات و اطلاع‌رسانی سایپا سیتروئن در آذر 1396 در پاسخ به سؤالی مبنی بر قیمت این خودرو اعلام کرد: قیمت جهانی میانگین 12 تا 20 هزار یورو است که قیمت آن در ایران حدود 100 تا 110 میلیون تومان است. با شروع ثبت‌نام این خودروها و مصادف شدن با خروج آمریکا از برجام (در اردیبهشت 1397) شرکت پژو برای بار دوم تعهدات خود با ایران را رها کرد و رفت! در پی همین موضوع شرکت خودروسازی سایپا به بهانه نبود قطعه، تحویل خودروها را عقب انداخت تا زیان بدعهدی این شرکت فرانسوی بر گردن مردم بیفتد.
بر همین اساس، این شرکت خودروسازی برخلاف تعهدش با توجه به اینکه تاریخ دعوتنامه این خودروها مرداد ماه تعیین شده بود، در روزهای پایانی آذر (یعنی با حدود چهار ماه تاخیر) قیمت خودرو را 240 میلیون تومان اعلام کرد، یعنی بیش از دو برابر آنچه قرار بود تحویل داده شود!با توجه به مخفی بودن قرارداد پژو با طرف ایرانی، معلوم نیست خسارتی از سوی این شرکت پرداخت شده یا نه، اما اگر خسارتی پرداخت شده، دلیلی برای این افزایش قیمت وجود نداشته و اگر حتی خسارتی هم پرداخت نشده باشد (یعنی مثلا یک قرارداد کاملا یک طرفه به نفع آنها بسته باشیم!) باز هم به دلایلی که خواهد آمد چنین افزایش قیمتی نباید رخ می‌داد. با توجه به اینکه بهانه خودروساز ایرانی، نبود قطعه بوده، براساس بخشنامه 2/2/97 وزارت صنعت، معدن و تجارت که به پیوست تصویب نامه 22/1/97 هیئت دولت ابلاغ شده بود، برای همه مصارف ارزی، دلار 4200 تومانی تعبیه شده بود که افزایش چندانی با نرخ پیش از سال (حدود 4000 تومان) نداشت. پس از آن با توجه به اینکه در مرداد ماه قرار شد از برخی کالاهای وارداتی مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نرخ بازار گرفته شود، باز هم اتومبیل‌های سواری ردیف 8703 با حجم موتور 2000 سی.سی معاف شدند؛ به عبارت دیگر، اگر خودروساز مجبور به واردات قطعه هم شده باشد، باز هم هزینه‌های آن تفاوت چشمگیری نمی‌کند.از سوی دیگر براساس قوانین حمایت از مصرف‌کننده، «صدور مجوز پیش فروش برای خودرو تولید داخل منوط به ارائه اسناد معتبر مبنی بر وجود قطعات منفصله مورد نیاز در انبار شرکت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اسناد حمل و یا گشایش اعتبار، عدم منع شماره‌گذاری خودرو مورد نظر می‌باشد.» از همین رو، توجیه کردن نبود قطعه از سوی این خودروسازی قابل قبول نیست؛ البته برخی شواهد نشان می‌دهد تعدادی از این خودروها حتی در زمان ثبت سفارش هم تولید شده بود که بر این اساس باید پرسید چرا شرکت سایپا با وجود تولید بخشی از این خودروها از ارائه آن امتناع کرده است؟
گروه اقتصادی کیهان قضاوتی درباره چرایی این اتفاقات نمی‌کند، اما درجهت رسیدگی به مشکلات مردم آماده دریافت پاسخ‌های شرکت خودروسازی سایپا هستیم.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در زمینه قراردادهای تجاری پسابرجام وجود داشت، مشخص نبودن جزئیات و متن این قراردادها بود که راه هرگونه توجیه و شکست در این قراردادها را برای مسئولان دولتی باز می‌کرد.
در بین این قراردادها نیز قراردادهای خودرویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند؛ چراکه از طرفی صنعت خودروسازی در ایران با مشکلات زیادی رو به رو بوده و از طرف دیگر حضور همیشگی فرانسوی‌ها (نه کشورهای دیگر!) ابهاماتی ایجاد می‌کرد.
هرچند این شرکت‌ها برای مدت کوتاهی فعالیت خود را در ایران آغاز کردند اما حالا که تحریم‌های آمریکا شروع شده و این شرکت‌های خودرویی (مانند پژو) مجددا با بدعهدی و پیمان شکنی ایران را ترک کردند، این سؤال وجود دارد که آیا این قراردادهای محرمانه بگونه‌ای تنظیم شده که حق و حقوق کشورمان پایمال نشود یا خیر؟
به عبارت دیگر، محرمانگی این قراردادها سبب شده با وجود گذشت چند ماه از خروج آمریکا از برجام، بسیاری از نکات مربوط به حق و حقوق ایران (و به عبارت بهتر، مصرف‌کنندگان ایرانی) مخفی بماند، موضوعی که موجب نارضایتی مردم شده است.تنها در یک نمونه، طی قراردادی که بین شرکت خودروسازی سایپا و پژو منعقد شده بود، تولید خودروی پژو سیتروئن c3 در دستور کار قرار گرفت و در پی آن، ناظمی، مدیر تبلیغات و اطلاع‌رسانی سایپا سیتروئن در آذر 1396 در پاسخ به سؤالی مبنی بر قیمت این خودرو اعلام کرد: قیمت جهانی میانگین 12 تا 20 هزار یورو است که قیمت آن در ایران حدود 100 تا 110 میلیون تومان است. با شروع ثبت‌نام این خودروها و مصادف شدن با خروج آمریکا از برجام (در اردیبهشت 1397) شرکت پژو برای بار دوم تعهدات خود با ایران را رها کرد و رفت! در پی همین موضوع شرکت خودروسازی سایپا به بهانه نبود قطعه، تحویل خودروها را عقب انداخت تا زیان بدعهدی این شرکت فرانسوی بر گردن مردم بیفتد.
بر همین اساس، این شرکت خودروسازی برخلاف تعهدش با توجه به اینکه تاریخ دعوتنامه این خودروها مرداد ماه تعیین شده بود، در روزهای پایانی آذر (یعنی با حدود چهار ماه تاخیر) قیمت خودرو را 240 میلیون تومان اعلام کرد، یعنی بیش از دو برابر آنچه قرار بود تحویل داده شود!با توجه به مخفی بودن قرارداد پژو با طرف ایرانی، معلوم نیست خسارتی از سوی این شرکت پرداخت شده یا نه، اما اگر خسارتی پرداخت شده، دلیلی برای این افزایش قیمت وجود نداشته و اگر حتی خسارتی هم پرداخت نشده باشد (یعنی مثلا یک قرارداد کاملا یک طرفه به نفع آنها بسته باشیم!) باز هم به دلایلی که خواهد آمد چنین افزایش قیمتی نباید رخ می‌داد. با توجه به اینکه بهانه خودروساز ایرانی، نبود قطعه بوده، براساس بخشنامه 2/2/97 وزارت صنعت، معدن و تجارت که به پیوست تصویب نامه 22/1/97 هیئت دولت ابلاغ شده بود، برای همه مصارف ارزی، دلار 4200 تومانی تعبیه شده بود که افزایش چندانی با نرخ پیش از سال (حدود 4000 تومان) نداشت. پس از آن با توجه به اینکه در مرداد ماه قرار شد از برخی کالاهای وارداتی مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نرخ بازار گرفته شود، باز هم اتومبیل‌های سواری ردیف 8703 با حجم موتور 2000 سی.سی معاف شدند؛ به عبارت دیگر، اگر خودروساز مجبور به واردات قطعه هم شده باشد، باز هم هزینه‌های آن تفاوت چشمگیری نمی‌کند.از سوی دیگر براساس قوانین حمایت از مصرف‌کننده، «صدور مجوز پیش فروش برای خودرو تولید داخل منوط به ارائه اسناد معتبر مبنی بر وجود قطعات منفصله مورد نیاز در انبار شرکت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اسناد حمل و یا گشایش اعتبار، عدم منع شماره‌گذاری خودرو مورد نظر می‌باشد.» از همین رو، توجیه کردن نبود قطعه از سوی این خودروسازی قابل قبول نیست؛ البته برخی شواهد نشان می‌دهد تعدادی از این خودروها حتی در زمان ثبت سفارش هم تولید شده بود که بر این اساس باید پرسید چرا شرکت سایپا با وجود تولید بخشی از این خودروها از ارائه آن امتناع کرده است؟
گروه اقتصادی کیهان قضاوتی درباره چرایی این اتفاقات نمی‌کند، اما درجهت رسیدگی به مشکلات مردم آماده دریافت پاسخ‌های شرکت خودروسازی سایپا هستیم.