هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کرد
مغایرت‌های لایحه CFT با سیاست‌های کلی نظام
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت حق شرط‌های مصوب مجلس در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT با بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی اعلام شده است.
آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به شماره ۹۷۱۳۳/۹۹۰۰ در تاریخ ۱۲ آبان ماه به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالیFATF یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با بند 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی را اعلام کرد و درباره تبعات عدم اصلاح آن هشدار داد.
عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم با ارسال نامه‌ای به شماره ۷۴۸۷/۱۰۲/۹۷ در تاریخ ۱۳ آبان ماه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، نظر این مجمع درخصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.
متن کامل نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT که خطاب به آیت‌الله جنتی نوشته شده به شرح زیر است:
«در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور و با توجه به بند یک ماده چهار پیوست حکم انتصاب اعضاء دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶، نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۷ در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: حق شرط‌های مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در بندهای (۲)، (۳)، (۴) و تبصره ماده واحده لایحه مذکور منطبق با بند (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۸) حوزه خارجی سیاست‌های کلی امنیت ملی تشخیص داده نشد. در صورت عدم اصلاح آنها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.»
به گزارش فارس، بند 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عبارتست از: «دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
- شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.»