واکنش‌ها به اظهارنظر نسنجیده ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور سریالی ادامه دار شده است. با توجه به اینکه وزیر امور خارجه در پاسخ به مطالبه دادستان کل کشور، هیچ سندی از ادعای خود ارائه نکرد، خواست افکار عمومی، دانشجویان و چهره‌های سیاسی این است؛ در شرایطی که چنین اظهاراتی به عنوان سند در محافل خارجی علیه کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، درستی یا نادرستیِ گزاره خاص پولشویی مورد ‌اشاره ظریف مشخص شود.
دیروز، نامه بیش از 40 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور منتشر شد که طی آن از حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور خواستند تا صحت یا عدم صحت سخنان ظریف درباره پولشویی در کشور را معین کند.
به گزارش فارس، در این نامه خطاب به دادستان کل کشور آمده است: «با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، نظر به پاسخ 12 صفحه‌ای اخیر جناب آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه، به شما پیرامون وجود پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی ایران و بیان حضرتتان در این خصوص که این پاسخ‌ها مکفی و مستدل نبوده است، لازم است تا همانطور که شخص جنابعالی به عنوان مدعی‌العموم مطابق ماده 290 آیین دادرسی کیفری به این قضیه ورود کرده و از ایشان خواستار پاسخگویی در برابر سخنانشان شده‌اید، تا حصول نتیجه مشخص و معین دست از پیگیری برندارید.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف پیرامون مسئله پولشویی که بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته است و منجر به ایجاد جنگ روانی بر علیه جمهوری اسلامی توسط رسانه‌های معاند شده است، آن‌هم در شرایطی که کشور مورد هجمه‌ها و تحریم‌های بسیاری قرار دارد، این مطالبه‌ای بدیهی و حداقلی است، که مسئولین ما عواقب سخنان و رفتارهای خود را بسنجند و مسئولیت آن را نیز بپذیرند. در این مورد خاص مدعی‌العموم لازم است، در راستای لزوم مسئولیت‌پذیری مسئولین! بویژه اینکه اظهارات ایشان در مجامع بین‌المللی به عنوان سند بر له یا علیه کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، صحت یا عدم صحت سخنان دکتر ظریف پیرامون مسئله مذکور را معین کند.
در نامه مذکور خاطرنشان شده است: بدیهی است که اگر صحت سخنان ایشان اثبات شود، برخورد قاطع با افرادی که در کشور اقدام به پولشویی گسترده می‌پردازند، مورد انتظار است و اگر صحت اظهارات ایشان اثبات نشود، قاعدتا باید مطابق ماده 307 آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری تهران حاضر شده و بازخواست شوند. لازم به ذکر است این مورد باید دقیقا بررسی شود که آیا سخنان ایشان طبق ماده 697 و 698 قانون تعزیرات مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «افترا» می‌باشد یا خیر. و همچنین آیا بروز اظهارات مشابه اینچنینی توسط دیگر مسئولین، رسانه‌ها و شهروندان عادی عواقبی به دنبال خواهد داشت؟ امید است که اقدام قوه قضائیه در این باره منجر به توسعه و تعمیق مسئولیت‌پذیری در اظهارات و اقدامات مسئولین آینده کشور شده و ایجاد هزینه برای 80 میلیون نفراز آحاد کشور و همچنین انقلاب اسلامی، بدون پیگرد نباشد! بویژه آنکه جبران آسیب‌های ناشی از چنین خساراتی بسیار سخت و حتی
غیرممکن است.
کاظم جلالی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز دیروز در جریان سؤال خود از حجت‌الاسلام علوی، وزیر اطلاعات با ‌اشاره به سخنان وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی، تصریح کرد: آقای ظریف! اسناد و مدارک شما کجاست؟ نباید چنین مباحثی را مطرح می‌کردید.
وی با تأکید بر اینکه ما باید حرف‌های مستند بزنیم، گفت: ‌ما مسئولان جمهوری اسلامی هستیم، بنابراین باید بدانیم کجا چه حرفی می‌زنیم.