یک کارشناس اقتصادی:
خصوصی‌سازی به شیوه اصولی انجام نشده است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت: این مسائل نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی‌ها در کشور به صورت اصولی انجام نشده است.
ماجرای پرداخت نشدن حقوق کارگران نیشکر هفت تپه و مشکلاتی که در پی آن به وجود آمد، باعث شد تلاش برای ریشه‌یابی این اتفاق بیشتر شود، از طرفی برخی اعتقاد داشتند باید خصوصی بودن این کارخانه لغو و مجددا دولتی بشود و از طرف دیگر برخی اعتقاد داشتند اشکال از فرایند خصوصی‌سازی بوده، نه اصل آن.
نگاهی به شواهد موجود هم نشان می‌دهد علت اصلی بحران‌های مرتبط با این موضوع به دلیل نحوه پر ابهام واگذاری این شرکت رخ داده و اشکال اصلی، معیوب بودن فرایند واگذاری بوده است، چنانچه معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی نیز چندی پیش گفته بود: «وقتی پنج درصد از ارزش شرکت هزار و 700 میلیارد تومانی دشت مغان و یا 218 میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط 9 ساله و هفت ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود تبعات اجتماعی آن چیزی جز شورش‌ها و اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های پی‌در‌پی مردم به اقدام‌هایی که به ناهنجاری‌ها دامن زده
نخواهد بود.»
متاسفانه یکی از مشکلاتی که در زمینه خصوصی‌سازی‌گریبانگیر اقتصاد ما شده، واگذاری به شرکت‌هایی بود که به نوعی وابسته به دولت محسوب می‌شوند، ضمن اینکه برخی شرکت‌ها هم که واقعا به بخش خصوصی واگذار شدند باز هم دولت به عنوان یکی از سهام‌داران اصلی در آن حضور دارد.
در این باره کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به مشکلات پیش آمده درباره حقوق کارگران کارخانه هفت‌تپه اظهار داشت: این مسائل نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی‌ها در کشور به صورت اصولی انجام نشده و اساسا حمایتی هم از آن صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی نباید یک جابه‌جایی مالکیت در سیستم دولتی یا شبه‌دولتی باشد، بیان کرد: در ایران این مسئله صورت گرفت و همین باعث شد تا خصوصی‌سازی به معنایی که بتواند باعث تقویت اقتصاد مبتنی بر بازار و ترغیب انگیزه‌ها برای تولید شود، محقق نشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بانک‌ها باید از سپرده‌های مردم استفاده کنند تا برای فعالیت‌های مولد تامین سرمایه انجام دهند، ادامه داد: خصوصی‌سازی نیازمند حمایت دولت و همچنین شفافیت در مالکیت است ضمن اینکه در شرایط رکود اقتصادی دولت باید از بخش خصوصی با ابزارهایی که در اختیار دارد پشتیبانی لازم را انجام دهد.
طیبی با اشاره به ضرورت توجه به اصل اهلیت درخصوصی‌سازی این شرط را به معنای واگذاری بخش‌هایی از دولت به بخش‌های خصوصی که در یک رشته تولیدی تخصص و تبحر دارند ارزیابی کرد و گفت که مالکیت باید به گونه‌ای باشد که آنهایی که در خط تولید قرار دارند اختیار امور را در دست بگیرند.
وی خصوصی‌سازی به گونه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد را نوعی رفع تکلیف برای دولت توصیف کرد و گفت: تا زمانی که شفافیت نباشد و رانت در اقتصاد وجود داشته باشد، خصوصی‌سازی به اهداف خود نمی‌رسد.
گفتنی است، پیش از این علی‌اشرف عبدا... پوری حسینی، رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی گفته بود که در اجرای اصل ۴۴ طی ۱۲ سال گذشته اصلا موفق نبوده‌ایم که دلیل آن، سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیست؛ بلکه این است که نمی‌گذارند خصوصی‌سازی کارش را انجام دهد.