محمد امیر خوش‌صحبتان

***
تعریف از جایگاه و مبانی نظام اقتصادی در نگاه اسلامی یکی از عینی‌ترین حوزه‌های دخالت دین در امر جامعه است. انقلاب اسلامی به عنوان جریانی که در خود نفی نظام موجود را دارد، مدعی ارائه نظامی مطلوب نیز هست که کفایت دین و دنیای انسان در آن مورد ضمانت قرار می‌گیرد. از همین‌رو توجه به نگاه‌ها و برداشت‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی در مسائل مختلف راهگشای بسیاری از حوزه‌هاست. در حوزه نظام اقتصادی مطلوب در روند انقلاب اسلامی باتوجه به تجربه بیش از سی سال استقرار جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد شاهد فراز و فرودهایی در تبیین مکتب اقتصادی انقلاب اسلامی در عمل و نظر هستیم به طوری که سیاست‌های لیبرال اقتصادی در برهه‌های بسیاری تبدیل به سیاستگذاری‌های اصلی اقتصادی شده است و به‌طور طبیعی موجب نزدیک شدن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به نظام‌ سرمایه‌داری گردیده است. امام راحل در این حوزه در زمان حیات خود به خوبی الگوی مطلوب و مدنظر اسلام ناب در حوزه اقتصاد را تبیین نموده‌اند. در همین راستا مروری بر سرفصل‌های اساسی منظر امام راحل به اقتصاد خالی از لطف نیست که در این مجال به اجمال درباره آن سخن به میان آمده است.
نگاه اسلام به اقتصاد
از منظر امام‌خمینی الگوی اقتصادی در نظام اسلامی نه به الگوی سرمایه‌داری نزدیک می‌شود و نه همسان با الگوهای کمونیستی تلقی می‌گردد ایشان در این‌باره می‌فرمایند: «اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم‌کننده توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به‌طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند- گرچه بعضی کج‌فهمان بی‌اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده‌اند (و باز هم دست برنداشته‌اند) که اسلام طرفدار بی‌مرز و حد سرمایه‌داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده که به اسلام بتازند، و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند، و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام‌شناسان واقعی با اسلام به معارضه برخاسته‌اند- و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می‌باشند با اختلاف زیادی که دوره‌های قدیم تاکنون حتی اشتراک در زن و همجنس‌بازی بوده و یک دیکتاتوری و استبداد کوبنده در بر داشته، بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر بحق به آن عمل شود چرخ های اقتصاد سالم به راه می‌افتد و عدالت اجتماعی، که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می‌یابد.» (وصیت‌نامه الهی سیاسی)
توجه به مفاد این سخن امام، نکات مهمی چون عدم تطابق نگاه اسلامی با مکاتب شرق و غرب، مالکیت محدود، محدودیت مصرف و... در نگاه دینی را برای مخاطب به صراحت روشن می‌کند.
امام در جای دیگری یکی از وظایف مهم علما و روحانیت را مقابله با سرمایه‌داری و نگاه اشتراکی بیان می‌کند و می‌فرماید: «یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهده علما و فقها و روحانیت است، مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری و اشتراکی در جامعه است، هرچند که این بلیه دامنگیر همه ملت‌های جهان گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده‌اند و حق تصمیم‌گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علی‌رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمین‌های حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر و درماندگی گرفتار آمده‌اند و کمونیستها و زراندوزان و سرمایه‌داران با ایجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده‌اند و با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملیتی، عملاً نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه‌های صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتی نرخ‌گذاری و بانکداری را به خود منتهی نموده‌اند و با القای تفکرات و تحقیقات خودساخته، به توده‌های محروم باورانده‌اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده و الا راهی برای ادامه حیات پابرهنه‌ها، جز تن دادن به فقر باقی نمانده است و این مقتضای خلقت و جامعه انسانی است که اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهی اندک هم از پرخوری و اسراف و تعیش‌ها جانشان به لب آید. به هرحال این مصیبتی است که جهانخواران بر بشریت تحمیل کرده‌اند.» (صحیفه نور ج20 ص342)
همین طور در جای دیگری به مناسبت بحث ولایت فقیه می‌نویسند: علمای اسلام موظفند با انحصارطلبی و استفاده‌های نامشروع ستمگران، مبارزه کنند و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار، در ناز و نعمت بسر ببرند امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند. (ولایت فقیه ص28)
اصل مساوات در عدالت اجتماعی
امام خمینی باتوجه به نصوص و تعالیم دینی بر یکی دیگر از تعالیم اساسی انبیاء و عدالت قرآنی تأکید می‌ورزد و بر اصالت مساوات به صراحت اشاره می‌کند و ایشان در این‌باره می‌فرماید:
«اسلام طبقه‌ای را بر طبقه دیگر ترجیح نداده است، اسلام گرایش مادیگری ندارد، اسلام تمام طبقات را مساوی دانسته است فقط به تقوا مردم را بر دیگران ترجیح داده است.» (صحیفه نور ج6 ص190)
ایشان در جای دیگری به روشنی صلاح و اصلاح جامعه را در عدالت توصیف کرده و بر تأویلاتی که عده‌ای برای وارونه جلوه دادن مفهوم عدالت به معنای اسلامی آن به کار می‌برند انتقاد می‌کنند. هم‌چنین یکی از نقاط تکیه بحث را بر مسئله تعدیل ثروت در جامعه قرار داده می‌فرمایند:
« و مطمئن باشید آنچه صلاح جامعه است در بسط عدالت و رفع ایادی ظالمه و تأمین استقلال و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل ثروت به‌طور عاقلانه و قابل عمل و عینیت، در اسلام به طور کامل می‌باشد و محتاج به تأویلات خارج از منطق نیست.»
 (صحیفه نور ج2 ص18)
ایشان در اشاره دیگری بر اصالت عدالت در بعثت انبیا تأکید کرده و با تکیه بر مفهوم قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» به این نکته تصریح می‌کنند و می‌فرمایند: «پیغمبرها تاریخشان معلوم است و اینها آمده‌اند که بسیج کنند این مستمندان را که برود این غارتگرها را سرجای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی را درست کنند.» (صحیفه نور ج 7 ص 205)
اصل محدودیت مالکیت
و تعدیل ثروت‌های کلان
یکی از اصول دیگری که امام بر آن تأکید می‌ورزند محدودیت در مالکیت است. این مسئله که در راستای آن استدلالات عقلی و نقلی بسیاری مطرح شده برای امام اصلی است اصیل،  که راه اجرای آن از سیاست‌های تعدیل ثروت و مصادره اموال انباشت شده می‌گذرد. همان‌گونه که در برخی اصول قانون اساسی مانند اصل 49 که یکی از اصول مهم اقتصادی در قانون اساسی است به آن اشاره شده است.
امام در این باره سه قید مالکیت محدود، مشروع و مشروط را مطرح می‌کند می‌فرماید: «مسئله مالکیت، به یک معنا، مالکیت هم مشروع هم مشروط، محترم است لکن معنی این نیست که هر کس کاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا بشود، مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد، ربا در کار نباشد، مال مردم استثمار بی‌جهت نباشد، اگر به  من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد، یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد این غلط نسبت دادند، من نمی‌دانم این کسی که نسبت داده چه کسی است و چرا نسبت داده است؟
مالکیت، در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد محترم است چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم و مالکیت غیرمشروع محترم نیست.
اینهائی که اندوخته کردند و هیچ حسابی نداشتند، و هیچ موازینی نداشتند، مالهای مردم را اینها اندوخته کردند، مالهای مردم مصادره باید بشود لکن این معنا باید معلوم شود که مصادره اموال روی موازین اداری روی موازین قانونی باید بشود، اگر بنا باشد که هر کس برسد بریزد و مصادره کند، این هرج و مرج است.»
(صحیفه نور ج 10 ص 135)
امام در جای دیگری به تبیین وظیفه اساسی انقلاب اشاره می‌کند و در این باره می‌فرماید: «ثروتهایی را که عده معدودی استفاده جو ربوده‌اند باز خواهیم گرفت شرائط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید و ملت را در راه شرافت و فداکاری و به سوی یک جامعه آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد.»
(صحیفه نور ج 4 ص 242)
نکته قابل تأمل در نگاه امام این مسئله است که تعدیل ثروت فقط بر ثروت‌های کسب شده از راه حرام مانند ثروت‌های عناصر رژیم شاهنشاهی محدود نمی‌شود بلکه حیطه گسترده‌ای را در مبارزه با اصل انباشت ثروت کلان دربرمی‌گیرد و از همین جاست که وی به صراحت هدف تعدیل ثروت را از بین بردن مالکیت‌های کلانی می‌داند که باعث ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه شده است. ایشان در این باره می‌فرمایند: «اسلام تعدیل می‌خواهد، نه جلو سرمایه را می‌گیرد و نه می‌گذارد سرمایه آن‌طور بشود که یکی صدها میلیارد داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته و امثال ذالک، و این یکی شب که برود پیش بچه‌هایش نان نداشته باشد، نمی‌شود، این عملی نیست، نه اسلام با این موافق است و نه هیچ انسانی با این موافق است...»
(صحیفه نور؛ ج 8 ص 36)
نهضت مستضعفین و مبارزه با سرمایه‌داری
امام راحل که همواره خط فکری قرآنی-اوصیایی را در مشی انقلابی خود متجلی می‌نمود به ارائه رهنمود درباره مشی انقلاب اسلامی که خود آن را «انقلاب مستضعفین و پابرهنگان» نامیده بود می‌پردازد و با اشاره به اصالت جنگ و فقر و غنا می‌فرمایند: «آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی و مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند، و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهای بی‌درد، با نصیحت و پند و اندرز تنبیه می‌شوند، و به مبارزه راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می‌کنند، آب در هاون می‌کوبند، بحث مبارزه و رفاه، بحث قیام و راحت‌طلبی بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی، دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ماه هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند، فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب هستند، ما باید تمام تلاشمان را بنمائیم تا بر هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم.»
(صحیفه نور ج 20 ص 235)
ایشان یکی از نقطه‌هایی که باعث سقوط ارزش‌های انقلابی می‌شود را نیز خاطرنشان می‌کنند و با تبیین خط مشی انقلاب اسلامی در حمایت از محرومین و مستضعفین و مبارزه با چپاولگران و متکاثران می‌فرمایند: «... خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار بیشتری برخوردار باشند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیر‌المؤمنین و ائمه معصومین- علیهم‌السلام- سازگار نیست...»
(صحیفه امام ج 20 ص 341 و 342)
در مجموع می‌توان گفت نگاه امام به اقتصاد نگاهی است که در آن اقتصاد به منزله ابزاری برای تأمین معیشت و زندگی انسان قرار داده شده و به این خاطر هیچ‌گاه برای آن اصالت‌نمایی نمی‌توان قائل شد. از این روست  که اصول مهمی چون عدالت اجتماعی، مالکیت و مصرف محدود، مساوات و... در خدمت بازگرداندن جامعه به تراز کرامت انسانی در خدمت سعادت دنیوی و اخروی افراد قرار می‌گیرد.