سعید جلالی قدیری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه براساس اولویت‌بندی کالا واردات پوشاک ممنوع است، اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند چون واردات پوشاک ممنوع است پس حجم قاچاق پوشاک هم کاهش پیدا می‌کند در حالی که همچنان قاچاق پوشاک صورت می‌گیرد و خبری از برخورد نیست.
وی با اعلام اینکه ممنوعیت واردات پوشاک باعث شده تا بهانه برای عدم برگزاری جلسات دستورالعمل ساماندهی عرضه‌کنندگان پوشاک شرکت‌های خارجی در کشور ایجاد شود، افزود: در حال حاضر بازار پوشاک همچنان با قاچاق کالا روبه‌رو است و اگر در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی داخلی مساعدتی انجام نشود خطر افزایش قاچاق در سطح بازار و تعطیلی واحدهای تولیدی به وجود خواهد آمد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک اضافه کرد: روند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی بسیار کند است که همین امر در کنار نوسانات نرخ ارز‌، عدم ترخیص کالاها از گمرکات بر حجم مشکلات واحدهای تولیدی اضافه کرده است
گفتنی است، پوشاک، بیشترین حجم قاچاق ورودی به کشور را تشکیل می‌دهد و ارزش آن دو میلیارد و 600 میلیون دلار است. برای ملموس شدن این عدد می‌توان آن را با هزینه مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی مقایسه کرد.
بنابر اعلام نظر برخی مسئولان، 76 هزار طرح ملی و استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به 500 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و تکمیل آنها 13سال زمان می‌برد، حال اگر بتوان از قاچاق پوشاک به کشور جلوگیری کرد، بخشی از هزینه این پروژه‌های نیمه‌تمام تأمین خواهد شد.
همچنین هر ماه سه هزار و 800 تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود که میزان قاچاق پوشاک، 5/5 برابر آن است. همچنین میزان درآمد مالیاتی کشور در سال 96 برابر با 115هزار میلیارد تومان بوده که هزینه قاچاق پوشاک، حدوداً یک‌پنجم این میزان است.
این صنعت به‌دلیل حمایت نامناسب، عدم برنامه‌ریزی و نظارت جدی مغفول مانده و بازار بکر آن، عرصه جولان پوشاک‌های خارجی قاچاق شده است، با این حال انتظار می‌رود تا مسئولان دستگاه‌های مربوطه، مبارزه جدی‌تری با این معضل انجام دهند چرا که امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده و حمایت از آن نه ‌تنها می‌تواند نقشی عظیم در برطرف کردن معضل بیکاری در کشور داشته باشد بلکه می‌تواند مانع خروج ارز حاصل از واردات پوشاک قاچاق به کشور شود.