رئیس کل دیوان محاسبات:
بودجه‌ریزی کشور بر مبنای چانه‌زنی است
رئیس کل دیوان محاسبات با انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی در کشور گفت: بودجه‌ریزی فعلی بر مبنای چانه‌زنی است.
امیرحسین رحیمی در ششمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با اشاره به این که 80 درصد بودجه عمومی محقق شده کشور در سال 92 مربوط به هزینه‌های جاری است، گفت: این رقم بسیار وحشتناکی است که صرف حقوق و هزینه‌های جاری شده و رقمی را برای توسعه زیرساخت‌ها باقی نگذاشته است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: وقتی که بودجه رشد هشت برابری دارد اما توسعه‌ای ایجاد نمی‌شود بدان معناست که ایراد بزرگی وجود دارد که می‌باید آن را بر طرف کرد.
رحیمی مهم‌ترین مشکل در بودجه‌ریزی که در عدم تحقق برنامه‌های توسعه موثر است را عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان کرد.
وی با طرح این سوال که اگر بودجه‌ریزی ما بر مبنای عملکرد نیست پس چیست؟ توضیح داد: یکی می‌گوید بر مبنای برنامه و دیگری عنوان می‌کند بر مبنای صفر است، اما آنچه که ما می‌بینیم بودجه‌ریزی بر مبنای چانه‌زنی اتفاق می‌افتد و این یک واقعیت است که هرچه بیشتر چانه می‌زند بودجه بیشتری هم می‌گیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در مورد چانه‌زنی بودجه تعارف نداریم و دقیقا همین اتفاق می‌افتد، چرا که دستگاه‌های اجرایی که بودجه بیشتری می‌خواهند تلاش می‌کنند تا آن را از معاونت برنامه‌ریزی بگیرند که البته ظاهر حرفشان هم اشتباه نیست، چرا که در مقایسه بودجه و عملکرد آن می‌گویند وقتی قرار است حقوق‌ها را 20 درصد افزایش دهیم باید بودجه آن را هم اضافه کنیم.
رحیمی گفت: هیچ‌کس از سازمان‌های مدعی دریافت بودجه افزایش یافته نمی‌پرسد که کالا و خدماتی که به جامعه عرضه می‌کنید چقدر می‌ارزد و این که اگر ما این بودجه را به بخش خصوصی واگذار کنیم چقدر بازده دارد؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد قیمت کالا و خدماتی که دستگاه‌های دولتی به مردم می‌دهند اگر مورد محاسبه قرار بگیرد نشان می‌دهد که نصف و یا حتی یک سوم بودجه تخصیص یافته اضافی است.
وی با اعلام این که اگر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باشد، آنگاه دولت در حکم کارفرما و دستگاه اجرایی پیمانکار خواهد بود، گفت: این در حالی است که کارفرما می‌خواهد با پرداخت پول کمتر کالای بهتری بگیرد و پیمانکار هم حواس خود را جمع می‌کند، چرا که عملکردی مناسب نداشته باشد پول خوبی هم نخواهد گرفت.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات و رشد و شکوفایی اقتصادی هیچ‌گاه بودجه ما در عمل به ضرورت‌های اقتصادی توجه نداشته و همواره بسیاری از آن بی‌حاصل و به هدر رفته است.
وی یکی از مهم‌ترین تخلفات دولت‌های گذشته را عدم پایبندی به بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان کرد و افزود: بخشی از این کوتاهی مربوط به دولت هشتم و مابقی به دولت نهم و دهم برمی‌گردد و آنقدر ضرر این موضوع زیاد است که حتی قابل محاسبه نیست.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم‌چنین به اقدام دولت یازدهم برای روی آوردن به بودجه‌ریزی عملیاتی در سال 93 اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دولت وقت کافی نداشت نتوانست این مهم را به طور کامل اجرایی کند،چرا که برای دستیابی به بودجه‌ریزی عملیاتی مقدماتی لازم است که می‌باید از قبل فراهم شده باشد.
نوبخت: تعریف بودجه بر مبنای عملکرد کهنه است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور هم در این کنفرانس با بیان این‌که تعریف بودجه بر مبنای پیش‌بینی عملکرد منابع و مصارف خیلی کهنه شده است،گفت: در تمامی قوانین و برنامه‌ها هیچ‌گاه بودجه تنها به این معنا نیست، بلکه همواره در راستای دستیابی به سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها ملاک قرار می‌گیرد.
محمدباقر نوبخت افزود: بودجه محفل اراده مردم در منافع عمومی خود است. بنابراین آنچه که دولت‌ها انجام می‌دهند با اذن نمایندگان مردم خواهد بود.
نوبخت در ادامه با اشاره به این که همواره در پیش‌بینی بودجه ناموفق عمل کرده‌ایم، بیان کرد: از سال 1289 که کل بودجه کشور 145 میلیون قرون بود تا اکنون که به بیش از 803 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همیشه اعتراض‌هایی مبنی بر کافی نبودن بودجه وجود دارد، چرا که هیچ‌گاه بودجه به درستی تخصیص نیافته و همیشه پیش‌بینی‌ها کمتر و یا زیادتر از منابع و مصارف بودجه و اغلب دولت‌ها برای تامین طلب مازاد بر بودجه پیش‌بینی شده ناچار به جبران از طرق مختلف از جمله متمم بودجه بوده‌اند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این که از مجلس ششم و از سال 80 تاکنون هر ساله بر عملیاتی شدن بودجه تاکید کردیم، گفت: این در حالی است که در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز عملیاتی شدن بودجه مورد تاکید بود، اما هیچ‌گاه موثر واقع نشد. با این وجود در سال 92 با تغییراتی که در معاونت برنامه‌ریزی انجام شد ما از عملیاتی شدن بودجه استقبال کردیم.
وی با اشاره به این که تا چه زمان می‌توان بر منابع مالیاتی و نفتی برای تامین بودجه کشور پافشاری کرد، گفت: این در حالی است که حتی وقتی می‌خواهیم تامین منافع از طریق مالیات را افزایش دهیم، با اعتراضات شدیدی روبه‌رو می‌شویم به گونه‌ای که اخیرا در مورد بحث مالیات بر ارزش افزوده، با اعتراض کسبه‌ها مواجه بودیم.
نوبخت اضافه کرد: در مورد منابع نفتی نیز با وجود این که توان تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز را داریم، اما به دلیل مسائلی از جمله تحریم‌ها نمی‌توانیم بیش از یک میلیون را در بودجه کشور بگنجانیم، پس امکان بالا بردن منابع بر اساس مصارف وجود ندارد بنابراین باید از طریق افزایش بهره‌وری این خلأها را تامین کرد که مهم‌ترین مسئله در این زمینه توجه به فرآیند بودجه‌ریزی است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: برای بودجه سال 94 تمامی دستگاه‌هایی که امکان عملیاتی شدن بودجه برای آنها وجود داشته باشد بر این اساس بودجه آنها پیش‌بینی می‌شود.
وی با تاکید بر این که تنها مشکل تهیه و تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد بودن آن نیست، گفت: از این رو باید فرآیند تدوین و اجرای بودجه مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: وقتی که بودجه رشد هشت برابری دارد اما توسعه‌ای ایجاد نمی‌شود بدان معناست که ایراد بزرگی وجود دارد که می‌باید آن را بر طرف کرد.
رحیمی مهم‌ترین مشکل در بودجه‌ریزی که در عدم تحقق برنامه‌های توسعه موثر است را عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان کرد.
وی با طرح این سوال که اگر بودجه‌ریزی ما بر مبنای عملکرد نیست پس چیست؟ توضیح داد: یکی می‌گوید بر مبنای برنامه و دیگری عنوان می‌کند بر مبنای صفر است، اما آنچه که ما می‌بینیم بودجه‌ریزی بر مبنای چانه‌زنی اتفاق می‌افتد و این یک واقعیت است که هرچه بیشتر چانه می‌زند بودجه بیشتری هم می‌گیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در مورد چانه‌زنی بودجه تعارف نداریم و دقیقا همین اتفاق می‌افتد، چرا که دستگاه‌های اجرایی که بودجه بیشتری می‌خواهند تلاش می‌کنند تا آن را از معاونت برنامه‌ریزی بگیرند که البته ظاهر حرفشان هم اشتباه نیست، چرا که در مقایسه بودجه و عملکرد آن می‌گویند وقتی قرار است حقوق‌ها را 20 درصد افزایش دهیم باید بودجه آن را هم اضافه کنیم.
رحیمی گفت: هیچ‌کس از سازمان‌های مدعی دریافت بودجه افزایش یافته نمی‌پرسد که کالا و خدماتی که به جامعه عرضه می‌کنید چقدر می‌ارزد و این که اگر ما این بودجه را به بخش خصوصی واگذار کنیم چقدر بازده دارد؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد قیمت کالا و خدماتی که دستگاه‌های دولتی به مردم می‌دهند اگر مورد محاسبه قرار بگیرد نشان می‌دهد که نصف و یا حتی یک سوم بودجه تخصیص یافته اضافی است.
وی با اعلام این که اگر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باشد، آنگاه دولت در حکم کارفرما و دستگاه اجرایی پیمانکار خواهد بود، گفت: این در حالی است که کارفرما می‌خواهد با پرداخت پول کمتر کالای بهتری بگیرد و پیمانکار هم حواس خود را جمع می‌کند، چرا که عملکردی مناسب نداشته باشد پول خوبی هم نخواهد گرفت.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات و رشد و شکوفایی اقتصادی هیچ‌گاه بودجه ما در عمل به ضرورت‌های اقتصادی توجه نداشته و همواره بسیاری از آن بی‌حاصل و به هدر رفته است.
وی یکی از مهم‌ترین تخلفات دولت‌های گذشته را عدم پایبندی به بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان کرد و افزود: بخشی از این کوتاهی مربوط به دولت هشتم و مابقی به دولت نهم و دهم برمی‌گردد و آنقدر ضرر این موضوع زیاد است که حتی قابل محاسبه نیست.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم‌چنین به اقدام دولت یازدهم برای روی آوردن به بودجه‌ریزی عملیاتی در سال 93 اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دولت وقت کافی نداشت نتوانست این مهم را به طور کامل اجرایی کند،چرا که برای دستیابی به بودجه‌ریزی عملیاتی مقدماتی لازم است که می‌باید از قبل فراهم شده باشد.
نوبخت: تعریف بودجه بر مبنای عملکرد کهنه است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور هم در این کنفرانس با بیان این‌که تعریف بودجه بر مبنای پیش‌بینی عملکرد منابع و مصارف خیلی کهنه شده است،گفت: در تمامی قوانین و برنامه‌ها هیچ‌گاه بودجه تنها به این معنا نیست، بلکه همواره در راستای دستیابی به سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها ملاک قرار می‌گیرد.
محمدباقر نوبخت افزود: بودجه محفل اراده مردم در منافع عمومی خود است. بنابراین آنچه که دولت‌ها انجام می‌دهند با اذن نمایندگان مردم خواهد بود.
نوبخت در ادامه با اشاره به این که همواره در پیش‌بینی بودجه ناموفق عمل کرده‌ایم، بیان کرد: از سال 1289 که کل بودجه کشور 145 میلیون قرون بود تا اکنون که به بیش از 803 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همیشه اعتراض‌هایی مبنی بر کافی نبودن بودجه وجود دارد، چرا که هیچ‌گاه بودجه به درستی تخصیص نیافته و همیشه پیش‌بینی‌ها کمتر و یا زیادتر از منابع و مصارف بودجه و اغلب دولت‌ها برای تامین طلب مازاد بر بودجه پیش‌بینی شده ناچار به جبران از طرق مختلف از جمله متمم بودجه بوده‌اند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این که از مجلس ششم و از سال 80 تاکنون هر ساله بر عملیاتی شدن بودجه تاکید کردیم، گفت: این در حالی است که در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز عملیاتی شدن بودجه مورد تاکید بود، اما هیچ‌گاه موثر واقع نشد. با این وجود در سال 92 با تغییراتی که در معاونت برنامه‌ریزی انجام شد ما از عملیاتی شدن بودجه استقبال کردیم.
وی با اشاره به این که تا چه زمان می‌توان بر منابع مالیاتی و نفتی برای تامین بودجه کشور پافشاری کرد، گفت: این در حالی است که حتی وقتی می‌خواهیم تامین منافع از طریق مالیات را افزایش دهیم، با اعتراضات شدیدی روبه‌رو می‌شویم به گونه‌ای که اخیرا در مورد بحث مالیات بر ارزش افزوده، با اعتراض کسبه‌ها مواجه بودیم.
نوبخت اضافه کرد: در مورد منابع نفتی نیز با وجود این که توان تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز را داریم، اما به دلیل مسائلی از جمله تحریم‌ها نمی‌توانیم بیش از یک میلیون را در بودجه کشور بگنجانیم، پس امکان بالا بردن منابع بر اساس مصارف وجود ندارد بنابراین باید از طریق افزایش بهره‌وری این خلأها را تامین کرد که مهم‌ترین مسئله در این زمینه توجه به فرآیند بودجه‌ریزی است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: برای بودجه سال 94 تمامی دستگاه‌هایی که امکان عملیاتی شدن بودجه برای آنها وجود داشته باشد بر این اساس بودجه آنها پیش‌بینی می‌شود.
وی با تاکید بر این که تنها مشکل تهیه و تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد بودن آن نیست، گفت: از این رو باید فرآیند تدوین و اجرای بودجه مورد بازنگری قرار گیرد.