پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی احتکار چیست و در رابطه با ممنوعیت و حرمت آن چه دیدگاههایی در میان فقهای ما وجود دارد؟
پاسخ:
تعریف احتکار
احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: «الاحتکار: جمعُ الطعام ِ وحبسه یَتَربّصُ به الغلاء»(جمع کردن و انبار کردن طعام به انتظار گران شدن). در بیشتر فرهنگهای لغت اصلی و معتبر زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است. در اصطلاح فقهی نیز احتکار عبارتست ازحبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و[خودداری] از فروش آنها. با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود دارد.
الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می‌شود، در حالیکه در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می‌شود و نه ذخیره هرگونه مواد غذایی.
ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.
موارد احتکار
پرسشی که مطرح می‌شود این است که: آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می‌یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟
جواب آن است که؛ به نظر مشهور فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از : گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).
مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق «علیه‌السلام» می‌باشد:
«غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله «علیه‌السلام» قال: لیس الحکرهًْ الا فی الحنظهًْ و الشعیر و التمر و الزبیب والسمن» (وسائل الشیعه، ج 17، ص 425)
«احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش، و روغن حیوانی می‌باشد».
نکته:
بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی(ره) علاوه‌بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده‌اند. در تأیید نظر این عدّه از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.
در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده‌اند، دسته‌ای دیگر از فقهاء، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی‌دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی (طعام) گفته شود را در برگیرنده حکم حرمت می‌کنند، از آن جمله می‌توان به «محقق خوئی» «ره»‌ اشاره نمود.
با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلاً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می‌باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.
این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرده‌اندکه:
اولا: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث «طعام» می‌باشد. و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه زندگی به آن محتاج است» می‌گوید، لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است.
ثانیا: روایاتی که احتکار را درغلات چهار گانه و روغن حیوانی محصور می‌کنند، از نظر سندی ضعیف‌اند، در نتیجه نمی‌توان از اطلاق (شمول) روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هرگونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.
ادامه دارد