برجام و به طور کلی مذاکره با آمریکا راهبرد دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود و استراتژی کلان دولت در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی به حساب می‌آمد و به دنبال آن در ازای دریافت برخی از امتیازهای مختصر اقتصادی (ساختارهای تحریمی برچیده نشده بود و بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ با ایران کار نمی‌کردند)، ساختارهای هسته‌ای کشور برچیده شد؛ اما دو سال از عمر برجام نگذشته بود در نهایت با خروج غیرمنتظره آمریکا در اردیبهشت ماه دچار مرگ مغزی شد و راهبرد کلان دولت به طور اساسی به چالش کشیده شد. به همین دلیل دولتمردان به اقدام متقابل و متقارن روی نیاورده و از برجام دست نکشیدند و تصمیم گرفتند مذاکرات با اروپا را برای حفظ منافع اقتصادی ایران ادامه دهند.
پیوند خوردن اقتصاد کشور به اجرایی شدن شرط اروپایی‌ها
 برای مذاکره (برنامه اقدام FATF)
اما مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در دوم خرداد که با مسئولین نظام دیدار داشتند، با توجه به تجربه‌ مذاکره با آمریکا در برجام ضمن ابراز بدبینی و تاکید بر عدم اعتماد به اروپایی‌ها، چارچوب و شروطی برای مذاکره با اروپا و حفظ برجامی اروپا مشخص کردند که بررسی‌ شواهد و تحولات نشان می‌دهد با گذشت تقریبا 5 ماه از مذاکرات برجامی هیچ‌کدام از آنها تاکنون محقق و رعایت نشده‌اند.
اولین شرطی که رهبری ذکر کردند این بود که مسائل و مشکلات اقتصادی به مذاکرات و برجام اروپایی گره زده نشود و در این‌باره گفتند: «بنده این را به شما عرض بکنم، امروز اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی نمی‌شود درست کرد؛ اقتصاد کشور از این راه درست نخواهد شد. قرائن فراوانی دارد که همین حالا دارید مشاهده می‌کنید: بعضی از شرکت‌های قابل‌ توجّهِ غربی اعلان می‌کنند که خواهند رفت، بعضی‌ها رفته‌اند، بعضی‌ها می‌گویند معلوم نیست چه‌کار کنیم؛ رؤسا و مسئولین دولت‌های غربی، همین‌جور حرف می‌زنند؛ آلمان یک‌جور، فرانسه‌ یک‌جور، آن یکی یک‌جور. بحثِ تصحیح کار اقتصادی کشور را از راه برجام اروپایی نمی‌شود درست کرد. حالا برجام اروپایی یک مقوله‌ای است امّا برای اقتصاد به آن نباید دل بست». اما بلافاصله موضوع اجرای خواسته‌های FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) توسط نمایندگان مجلس و دولت مطرح شد که اگر این خواسته‌ها اجرا نشوند، بانک‌های خارجی با ما همکاری نخواهند کرد و اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود. به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس در حساب توییتی خود نوشت که تصویب لوایح FATF منجر به ثبات بازار ارز خواهد شد و قیمت‌ها به میزان 50 درصد کاهش خواهد یافت. در واقع تصویب لوایح FATF از سوی اروپا تاکید شده است و سنگی است که اروپا جلوی پای ایران انداخته است. در این راستا «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا به تاریخ 23 خردادماه در رابطه با سهم اقدامات ایرانی برای حفظ برجام گفت: «ایران هم باید سهم خود را انجام دهد. تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است».
ابراز تاسف اروپایی‌ها
به جای صدور قطعنامه
دومین شرط، صدور یک قطعنامه در شورای امنیت علیه آمریکا توسط اعضای شورای امنیت بود؛ چرا که آمریکا قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است و حتی در نشست بروکسل که بعد از خروج آمریکا برگزار شد، در بیانیه‌ مشترکی که در پایان نشست قرائت شد، آمریکا محکوم نشد. در نشست 4+1 که اخیرا در حاشیه‌ مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد نیز آمریکا محکوم نشد و طرفین صرفا از این اقدام آمریکا ابراز تاسف عمیق کردند. در جلسه شورای امنیت که به ریاست آمریکا برگزار شد، هیچ کشوری جز بولیوی اقدام آمریکا را محکوم نکرد. آمریکا حتی محکوم هم نشد، چه برسد به اینکه قطعنامه علیه آن صادر شود.
سومین شرط این بود که اروپا متعهد بشود بحث موشکی و منطقه‌ای ایران را مطرح نکند. اما بارها اروپایی‌ها بحث موشکی و منطقه‌ای ایران را مطرح کردند. در آخرین مورد، معاون وزیر خارجه انگلیس در سفر خود به ایران گفت که در مورد موشک‌های بالستیک و حضور منطقه‌ای ایران در منطقه با عراقچی صحبت کرده است. همچنین به گزارش رویترز، رئیس‌جمهور فرانسه در صحبت‌های تلفنی خود، بحث موشکی و منطقه‌ای ایران را با رئیس‌جمهور کشورمان مطرح کرده است.
اثبات بی‌صداقتی اروپایی‌ها با کاهش واردات نفت و تداوم خروج شرکت‌ها از ایران
شرط چهارم این بود که اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند. اما تاکنون اروپا نتوانسته است این مورد را تضمین کند و دلیل آن هم کاهش واردات نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی است. بر اساس آمار نشریه‌ SPglobal و گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا، میزان واردات نفت ایران توسط اروپا در ماه آگوست نسبت به برهه‌ خروج آمریکا از برجام، به میزان 71 درصد کاهش یافته و به سطح 150 هزار بشکه در روز رسیده است. بهت‌آور اینکه واردات نفت فرانسه به عنوان عضو برجام در ماه جولای به صفر رسیده است.
شرط پنجم که با توجه به تاکید رهبری در سخنرانی مهم‌ترین شرط می‌باشد بانک‌های اروپایی باید دریافت و پرداخت و انتقال وجوه مربوط به تجارت دولتی و تجارت خصوصی با جمهوری اسلامی را تضمین کنند. این شرط هم رعایت نشده است و با توجه به اینکه 120 روز گذشته است و دور اول تحریم‌ها شروع شده، اروپا کار عملی در این زمینه انجام نداده است و صحبت‌های خود دولتمردان تاییدی بر این مدعاست. وزیرخارجه، آقای ظریف اخیرا اذعان کرده‌اند که اروپا پیشنهاداتش را عملی نکرده و هنوز حاضر نیست هزینه بدهد. در بیانیه‌ نشست اخیر 4+1 به یک نهاد ویژه ‌اشاره شده بود که اعضای برجام از آن استقبال نمودند و قرار است این نهاد سازوکاری برای پرداخت‌های مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران فراهم کند. در  این بیانیه صرفا بر روی تداوم پیگیری اقدامات مشخص و موثر برای تضمین کانال‌های پرداخت با ایران تاکید شده است و تا اینجا خبری از تضمین نیست.
در بحث تضمین منافع اقتصادی ایران، اروپا بی‌صداقتی خود را نشان داده است. اروپایی در چندماه گذشته صحبت از اجرای قانون مسدودسازی می‌کردند که این قانون می‌تواند جلوی آسیب‌های تحریمی آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی در ایران را بگیرد و خسارت‌های آنها را جبران کند. اما این قانون تاکنون اجرا نشده است و در سال 1996 هم که تصویب شده است، صرفا واکنش سیاسی بوده که آمریکا را وادار به عقب‌نشینی کند. اگر اروپا صرفا می‌خواست از قانون مسدودسازی دوباره به عنوان ابزار سیاسی در برابر آمریکا استفاده کند، باید آن را قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا اجرا می‌کرد ولی آن را یک روز بعد از اعمال دور اول تحریم‌های آمریکا اجرا کرد که نشان بدهد در کنار ایران است و ایران را دلگرم به ادامه‌ مذاکرات کند. طبق برنامه‌ کمیسیون اروپا این قانون باید قبل از اعمال تحریم‌ها اجرا می‌شد که این اتفاق نیفتاد. از طرفی خروج شرکت‌های اروپایی بعد از اجرای این قانون نشان می‌دهد که این قانون کارایی لازم را نداشته است. نکته‌ دیگر اینکه کشورهای اروپایی در بحث انتقال پول و تراکنش‌های بانکی کارشکنی هم کرده‌اند. در این راستا بانک دویچه آلمان به درخواست آمریکا با بهانه‌ حمایت مالی از تروریسم جلوی انتقال 300 میلیون یورو از منابع ایران را به داخل کشور گرفت.
بنابراین با توجه به اینکه بیشتر چارچوب‌ها و شروطی که رهبری تعیین کرده است، توسط اروپا نقض شده و یا رعایت نشده است، به نظر نمی‌رسد مذاکرات با اروپا به سرانجام مورد نظر که تضمین منافع اقتصادی است برسد. در واقع شروطی که رهبری تعیین کرده‌اند برای موفقیت مذاکرات است و محقق نشدن آنها درست مانند مذاکرات برجام آمریکایی سرانجام خوبی نخواهد داشت و ما ضرر خواهیم کرد. بنابراین دولت لازم است تلاش خود را به طور مستقل از مذاکرات اروپا برای تامین منافع کشور افزایش دهد و بیش از این در زمین اروپا بازی نکند.