کارشناس اقتصاد مسکن:
تغییر وزیر راه و شهرسازی به نفع بازار مسکن است
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مدیریت آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی تجربه خوبی برای دولت نبود، گفت: اظهارات آخوندی مبنی بر منع دخالت دولتها در ساخت و ساز، کارشناسی نیست.
افشین پروینپور در گفتوگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه به طور کلی با کنارهگیری عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی موافقم اظهار داشت: کارنامه وی قابل قبول نیست و باید کسی در رأس سیاستگذاری بخش مسکن قرار بگیرد که بتواند مشکل حاد فعلی این بخش را ساماندهی کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن آرام نیست و دچار رکود تورمی شده، گفت: این وضعیت نشان میدهد عملکرد سیاستگذاران بخش مسکن اشتباه است. متأسفانه تجربهای که این دولت با آخوندی در حوزه مسکن داشت، موفق نبود.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه معتقدم تفکیک راه و مسکن از هم برای بهبود بخش مسکن اثرگذار است، ادامه داد: از ابتدا هم ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود و همان زمان هم اعلام کردیم که این اقدام به هر دو حوزه ضربه میزند.
پروینپور با بیان اینکه سوداگری در بخش مسکن بالاست، یادآور شد: برای جلوگیری از افزایش سوداگری در بخش مسکن، به مدیریت متمرکز نیاز داریم ولی باید گزینهای برای وزارت مسکن در نظر گرفته شود که بتواند این حوزه را به خوبی مدیریت کند.
وی با اشاره به اظهارات متعدد آخوندی در خصوص عدم دخالت دولت در بخش مسکن، تصریح کرد: تأکید آخوندی مبنی بر عدم دخالت دولت در مسکن کارشناسی نیست. هرجا در دنیا چالش مسکن رخ داده، دولت ها دخالت کردهاند. دولتهای دیگر کشورها، هم در مدیریت تولید مسکن و هم در خودِ تولید و ساخت و ساز ورود میکنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ورود دولتهای اروپایی به ساخت و ساز پس از جنگ جهانی دوم برای رفع مشکل کمبود مسکن، گفت: این دولتها در سالهای بعد بصورت تدریجی از بخش مسکن خارج شدند. در هر بخشی که وضعیت حاد میشود، دولت یا باید ورود کند یا حضور خود را پررنگتر نشان دهد. در حال حاضر نیز مشکل کمبود مسکن داریم که دولت باید به تولید آن با ابزارهایی مانند تخصیص زمین، کمک کند.
پروینپور ادامه داد: حتی در آمریکا یا انگلیس به عنوان دو کشور نماد سرمایهداری هم دولتها در بخش مسکن دخالت میکنند. اگر دولت آمریکا این کار را نمیکرد، فردی مانند بیل گیتس بخش مهمی از املاک آمریکا را تصاحب میکرد اما دولتها با ابزارهایی مانند سامانههای اطلاعات بازار مسکن و اخذ مالیاتهای مربوطه (مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی مسکن) اجازه چنین اقداماتی را نمیدهند.