اگر یکسال پیش حرف از عقبگرد اقتصاد ایران در دوره روحانی زده می‌شد، شاید کمی غیرواقعی به نظر می‌رسید، شاید این جمله حمل بر مخالفت‌های سیاسی می‌شد و هزار شاید دیگر که نگفته پیداست چه مضمونی خواهد داشت؛ گفته می‌شد. اما حالا و با توجه به مشوش شدن بازارهایی نظیر ارز، سکه و مسکن؛ کاهش قدرت خرید و مواردی از این دست، این واقعیت که عقبگرد آشکاری در حوزه اقتصاد داشتیم به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده است.
با این وجود، حقیقت آن است که «عقبگرد اقتصاد ایران»، نه محصول چند ماه اخیر بلکه حاصل پنج سال فرصت سوزی دولت روحانی می‌باشد، به عبارت دیگر این عقبگرد از همان سال پیش هم مشخص بود اما برخی جریانات سیاسی سعی کردند با تغییر اولویت مردم، بر آن سرپوش بگذارند.
این عقبگرد؛ البته متکی به آمارهای رسمی بانک مرکزی بوده و پشتوانه آماری دارد. متاسفانه با کم شدن شاخصی به نام «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی» در دوره مدیریت حسن روحانی، به شرایطی بدتر از آنچه در ابتدای دولت او داشتیم، رسیده‌ایم.
«تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در بیانی ساده، به معنای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای می‌باشد؛ کالاهایی اعم از ساختمان و ماشین‌آلات که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند نیز اجزای تشکیل دهنده این شاخص می‌باشند.
همان‌طور که‌اشاره شد، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران» در این دولت کاهش یافته و براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در انتهای سال قبل رسیده است! به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای در این دوره، نه تنها رشدی نداشته، بلکه حدود ۱۴ درصد هم کم شده است!
در اینجا به خوبی متوجه می‌شویم که رکود چگونه بر اجزای اقتصاد ایران سایه افکنده و چرا انواع بخش‌های تولیدی کشور نسبت به وجود رکود گلایه دارند؛ چراکه وقتی سرمایه‌گذاری لازم در کالاهای سرمایه رخ ندهد، قطار تولید ملی به شکل محسوسی به حرکت در نمی‌آید.  جالب است که دولتی که ادعای (برنگشتن به عقب) را داشت، هم اکنون خودش هم دنده عقب گرفته و باعث شده اقتصاد ایران یک عقب گرد ملموس و قابل توجهی داشته باشد.
البته تا اینجا فقط به سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای ‌اشاره کردیم، ولی مشکل اینجاست که وضعیت بدِ سرمایه‌گذاری در ایران منحصر به شاخص فوق نیست و برای فهم اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران چگونه بوده باید به «خالص حساب سرمایه» هم رجوع کنیم.
«خالص حساب سرمایه» به معنی این است که ورود سرمایه به کشور، بیشتر از خروج آن بوده یا نه. در همین راستا، آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، نشان می‌دهد که با توجه به عملکرد ضعیف دولت در عرصه «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، گل نیز به سبزه آراسته شده و حساب سرمایه کشور هم وضع بغرنجی پشت سر گذاشته است.
ارقام منتشر شده از «خالص حساب سرمایه» نشان دهنده این واقعیت است که در دوره روحانی بیش از ۳۴ میلیارد دلار از کشور خارج شده! که در نوع خود رقم شگفت‌انگیز و اعجاب‌آوری است (ضمن اینکه ارقام سال 97 تاکنون منتشر نشده و احتمالا در شش ماهه نخست امسال هم خروج سرمایه محسوسی داشته‌ایم)
بگذریم از اینکه این دولت ادعای بلد بودن زبان دنیا، مذاکره و ارتباط با جهان را داشت، ولی نه تنها در جذب سرمایه‌های خارجی، بلکه در حفظ سرمایه‌های موجود هم ناتوان بود؛ البته دل بستن بیش از حد به برجام و غفلت از ظرفیت‌های درونی بیش از این هم نمی‌تواند انتظاری برای بهبود شرایط اقتصادی باقی بگذارد.
با تمام این اوصاف، آنچه که اهمیت دارد، نتایج زیانبار این شاخص‌ها بر معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور است؛ یعنی کاهش دو شاخص مهم فوق (که اهمیت سرمایه در کشور را نشان می‌دهد) فارغ از رویِ کاغذ بودن آن و جنبه‌های نظری پیامد آن؛ اثرات قابل لمسی بر روی واقعیت‌های زندگی مردم می‌گذارد. در ادامه به اثرگذاری این دو شاخص سرمایه محور می‌پردازیم.  اگر بخواهیم به ترتیب ‌اشاره کنیم، کاهش «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» باعث شد درآمد ملی ایران از ۴۶۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۴۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده و بر همین اساس، پس‌انداز ناخالص ملی کشور از ۲۱۹ هزار میلیارد تومان به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند. به سخن دیگر، دود کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به چشم مردمی رفت که در کل طی دوره تصدی‌گری حسن روحانی، درآمدشان کاهش یافته است.
از سوی دیگر، منفی شدن حساب سرمایه در این دولت، باعث شد ذخایر بین‌المللی ایران ۵ میلیارد دلار کمتر شود (آن هم با وجود نیازی که در دوره تحریم‌ها به این ذخایر داریم و با کاهش درآمدهای نفتی، باید از منابع دیگری هزینه‌های خود را تامین کنیم.)
* سید امیرحسین شکرآبی
دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد و فعال دانشجویی