نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
شعار وزارت خارجه رژیم صهیونیستی/ واکنش روزنامه مدعی اصلاحات به جنایت اهواز
سرویس سیاسی ـ
مهم برای زنجیره‌ای‌ها و مدعیان اصلاح‌طلبی تخریب و شائبه‌افکنی در مبارزه ایران با تروریسم در فراسوی مرزها و رفع حصر و کنسرت و ورود زنان به ورزشگاه‌ها است و حاضرند برای پیگیری اینها روی خون شهدای حادثه تروریستی اهواز هم موج‌سواری کنند.
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در شماره دیروز در واکنش به حادثه تروریستی اهواز از تیتر «جانم فدای ایران» استفاده کرد.
در ظاهر شاید این تیتر بسیار مناسب و بجا باشد اما وقتی کمی تأمل می‌کنیم و البته به سابقه این روزنامه زنجیره‌ای نیز نگاهی می‌اندازیم، پی‌می‌بریم که این تیتر با شیطنت و هدف خاصی انتخاب شده است.
در سال 88، یک روز پیش از راهپیمایی سراسری روز قدس و درحالی که حدود ۳ ماه از شروع فتنه به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌گذشت، وب‌سایت رسمی وزارت خارجه رژیم کودک‌کش اسرائیل از شعار «نه‌غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» رونمایی کرد.
پس‌ازآن در روز قدس عده‌ای از فتنه‌گران که همزمان با راهپیمایی به روزه‌خواری نیز مشغول بودند، شعار دیکته شده از سوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی را سر دادند.
اینجا بود که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی، فتنه‌گران را سرمایه بزرگ اسرائیل خواند و «شیمون پرز» رئیس‌جمهور وقت رژیم صهیونیستی گفت: «جنگ با ایران از داخل مرزهای این کشور آغاز می‌شود و سبزها به نیابت از ما با جمهوری اسلامی می‌جنگند.»
روزنامه‌های زنجیره‌ای و خط رسانه‌ای حامی فتنه ۸۸ همواره حمایت ایران از محور مقاومت و مبارزه با تروریست‌های تکفیری در سوریه و عراق را زیر سؤال برده و مدعی بودند که راه‌حل موضوع سوریه، دیپلماسی و مذاکره است. ادعایی که با شکستن کمر داعش در سوریه توسط محور مقاومت به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی رنگ باخت.
آنچه از محتوای تیتر تأمل‌برانگیز این روزنامه زنجیره‌ای برداشت می‌شود، این است که وقتی از محور مقاومت در منطقه دفاع می‌کنیم، باید منتظر واکنش‌های آن هم باشیم؛ اما اگر از عمق استراتژیک کشورمان دست بکشیم، دیگر خبری از این قبیل اقدامات تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» که قسمت اول این شعار به مصلحت توسط این روزنامه زنجیره‌ای حذف شده است.
آن روزی که گسل‌های قومیتی را تکان می‌دادید به فکر نبودید؟!
روزنامه شرق نیز در یادداشتی به عملیات تروریستی روز شنبه اهواز پرداخت و نوشت: «حادثه اخیر و اقدام تروریستی روز گذشته اهواز، نشان داد باید بیش از گذشته مراقب و هوشیار باشیم؛ نه‌تنها مراقبت امنیتی و انتظامی از ثبات و امنیت ملی، بلکه هوشیاری در برابر مقاصد دشمنان کشور و مراقبت از وحدت و انسجام ملی. این روزها دشمنان کشور در پی بهره‌برداری از اقدام تروریستی بر آن هستند تا اقوام ایرانی را به تقابل و رویارویی بکشانند. باید بیش از پیش مراقب باشیم تا گزند و خدشه‌ای متوجه منافع کلی، امنیت کشور و همبستگی ملی نشود.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «اقدامات تروریستی اخیر را نمی‌توان و نباید به یکی از اقوام ایرانی منتسب کرد؛ این اقدامات اتفاقا منافع همه ایرانیان را نشانه گرفته است. باید در فضای آرام و با حفظ حرمت همه هم‌وطنان، دنبال آسیب‌شناسی باشیم و با نگاهی کارشناسانه، بررسی شود دشمنان، استفاده از چه روزنه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند؟ چگونه دشمنان ایران در تلاش هستند از مباحث قومی دستمایه‌‌ای برای پیشبرد اهدافشان در ایران تدارک ببینند؟»
شرق افزود: «کدام ضعف‌ها و کاستی‌های داخلی، زمینه‌ساز جذب نیرو برای قوم‌گراها و تجزیه‌طلبان است؟ برای مدیریت عقلایی این ضعف‌ها و کاستی‌ها چه رویکردی باید در پیش گرفت؟ نقش دولت برای مقابله با این مخاطرات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی چیست؟ نهادهای مدنی و جامعه مدنی برای تعمیق همبستگی ملی چه وظایفی دارد؟»
گفتنی است، اقوام ایرانی هیچ‌گونه اختلافی با هم ندارند؛ کرد، ترک، فارس، بلوچ، عرب، ترکمن و شمالی و جنوبی همه و همه ایرانی هستند و اتحاد خود را در بزنگاه‌های تاریخی از جمله دفاع مقدس نشان داده‌اند، پس آنان که خود را نگران اختلافات قومیتی در ایران نشان می‌دهند، در یک کلام آرزوی خود را در قالبی دیگر بروز می‌دهند.
نکته دوم اینکه در جریان انتخابات مدعیان اصلاحات در دفاع از نامزد مطلوب خود دست به تکان دادن گسل‌های قومی زدند تا با استفاده از این گسل‌ها و یا ایجاد شکاف و اختلافات ساختگی و جعلی اتحاد ملی را خدشه‌دار سازند؛ وعده به برخی قومیت‌ها و قرار دادن آنها در برابر قدرت مرکزی در این راستا صورت گرفت، روی سخن اینجا است که آن روزها مدعیان اصلاحات به فکر خطرناک بودن این قبیل حرکات نبودند؟!
پیامدهای چوب حراج زدن دولت به منابع ارزی
ایران در گزارشی نوشت: «یکی از نقدهای جدی فعالان اقتصادی به دولت، ماندن کالاهایشان در گمرکات به خاطر تعدد دستورالعمل، بخشنامه و مصوبات است، به‌گونه‌ای که تمام بخش‌ها سردرگم شدند و نمی‌دانند دولت در قبال آنها چه سیاستی را پیش گرفته و قرار است در آینده چه سیاست‌هایی دنبال شود. تعدد تصمیمات باعث شد که به قول رئیس‌اتاق بازرگانی تهران 7 میلیون تن کالا در بنادر کشور رسوب کند. از طرفی ماندن کالا در گمرکات ضربه سنگین‌تری را به اقتصاد کشور وارد کرد چرا که کالاها موقع نیاز وارد نشد. نمونه بارز آن مواد اولیه پوشک بچه، دستمال کاغذی، لوازم التحریر و... بود. اگر این کالاها سر وقت وارد بازار شده بود بطور قطع جهش قیمت به شکلی که اتفاق افتاد دامنگیر بازار نمی‌شد و از طرفی هیجان خرید به‌خاطر نگرانی از کمبود کالا بین خانوارهای ایرانی اتفاق نمی‌افتاد، اما شرایط خاص کشور و به‌قول اقتصاددانان جنگ اقتصادی باعث شد که دولت برای عبور از مشکلات و بستن راه‌هایی که باعث رانت برای برخی از بخش‌ها می‌شد بخشنامه و دستورالعمل جدید صادر کند و همین امر راه‌های ترخیص کالا را روی تجار بست، اما اکنون به گفته مجتبی خسروتاج رئیس‌سازمان توسعه تجارت، روند ترخیص کالاها سرعت یافته و دیگر تجار و بازرگانان معطل تصمیم‌گیری نمی‌شوند. وی گفت: تا چند وقت پیش روزانه 3هزار و 700 کامیون از گمرکات خارج می‌شد ولی با همکاری‌های صورت گرفته این تعداد بطور متوسط روزانه به 5هزار دستگاه کامیون رسیده است و خوشبختانه روند ترخیص کالا سرعت قابل توجهی یافته و طبیعی شده است.»
ارز 4200 تومانی و هزاران میلیارد رانت
اقدام دولت در تخصیص ارز تک نرخی به واردات بدون ساز‌و‌کار کارشناسی شده و ورود انواع و اقسام کالاهای غیرضروری به کشور، چوب حراج به منابع ارزی کشور در شرایط جنگ اقتصادی بود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه دفاع از ارز تک‌نرخی امکان‌پذیر نبود، گفته بود: نباید خودمان را تله سیاست‌های آمریکا قرار می‌دادیم.
پزشکیان نایب رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرده بود: یکی از اساسی‌ترین و ساده‌ترین مشکلاتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز 4 هزار و 200 تومانی بیان می‌کردند، لزوم شناخت خریدار و فروشنده است، چراکه این افراد به‌راحتی در سامانه نیما معامله کرده و اقداماتی انجام می‌دادند که این سامانه نیز مرکز رانت شده بود.
روزنامه ایران چندی پیش نوشت: «اعلام نرخ 4200 تومانی باعث هزاران میلیارد رانت شد و این در عمل به دارندگان این نقدینگی منتقل گردید نه به اقشار ضعیف و متوسط جامعه. چه کسی از اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز در بازار آزاد نفع می‌برد، آیا آن سرمایه‌داری که ماشین میلیاردی وارداتی سوار می‌شود ضرر می‌کند یا ماَشینش سه برابر شده است؟ انحصارگرانی که وارد‌کننده محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حتی مصرفی هستند آیا ضرر می‌کنند یا منفعت می‌برند؟»