سرویس سیاسی-

صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات دیروز کار خود را شروع کرد. در ابتدای جلسه علنی دیروز علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امسال که روز ۳۱ شهریور مصادف با ایام سوگواری سیدالشهدا و یاران باوفایش بود با جنایت تروریست‌های پلید در شهر اهواز رنگ شهادت گرفت و ده‌ها نفر از مردم عزیز خوزستان در این عملیات جنایتکارانه به یاران خود در دفاع مقدس پیوستند و یا مجروح شدند.
وی ادامه داد: سؤال این است چرا در این روز  تروریست‌ها دزدانه به این اقدام دست زدند و زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون کشیدند؟ تروریست‌های دست پرورده قدرت‌های جنایتکار می‌توانستند این کار را در زمان دیگر و در خیابان هم انجام دهند و علت انتخاب این مکان و زمان را باید به درستی دریافت.
لاریجانی با بیان اینکه رژه نیروهای مسلح نشانگر اقتدار یک نظام است، گفت: کشور ما از ابتدای انقلاب با تحریم‌های نظامی مواجه بوده است و رژه نیروهای مسلح همراه با ادوات نظامی متنوع که با همت و اراده متخصصان نظام ساخته شده است، نشانگر تحقق راهی بود که امام راحل(ره) به جوانان این سرزمین آموختند که با اراده قوی می‌توانیم استقلال همه‌جانبه پیدا کنیم.
رئیس‌مجلس ادامه داد: نمایش سلاح‌های مدرن در مراسم رژه، مانور اقتدار و استقلال کشور بود. این صحنه برای قدرت‌های چپاولگر قابل تحمل نیست؛ سال‌هاست که با تبلیغات وسیع در جهت اخاذی کشورهای منطقه ‌این تئوری را دنبال می‌کنند که ایران را به دلیل حمایت از کشورهای منطقه، تحریم نظامی کرده‌ایم.
تفاوت دغدغه‌های نمایندگان لیست امید و فراکسیون ولایی
دیروز وقتی احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت می‌کرد به وضوح می‌شد تفاوت دغدغه‌های نمایندگان طیف‌های مختلف مجلس را دید. البته اگر اخبار مجلس را همواره دنبال کرده باشید نیز دیده‌اید که تفاوت این دغدغه‌ها در شرایط فعلی کشور منجر به چه عملکردی شده است. عملکردی که به صورت کارنامه طیف‌های مجلس قابل بررسی و ارائه است و می‌کوشیم آن را تهیه و به یاری خدا منتشر کنیم. دیروز امیرآبادی سؤال‌های نمایندگان را به این شرح قرائت کرد:
سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و عضو فراکسیون ولایی از وزیر نفت درباره علت عدم پیش‌بینی لازم برای اخذ ضمانت در دریافت خسارت در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال.
سؤال احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز و محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ (هر دو از فراکسیون ولایی) از وزیر نفت درباره علت نقص در فرآیند نظارت بر منابع مالی و چگونگی هزینه‌کردها در ساختار اداری این وزارتخانه.
همچنین سؤال ملی محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز و حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل از وزیر نفت درباره وضعیت جایگاه‌داران سوخت و برنامه مربوط به سبد مصرفی انرژی.
اما چهارمین سؤال که بیانگر فاصله میان مطالبات طیف‌های مجلس است به دغدغه بهرام پارسایی، سخنگوی لیست امید و نماینده مردم شیراز و عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و ‌اشنویه از اعضای لیست امید مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت عدم اقدام برای نامگذاری روزی در تقویم به نام «روز کوروش»!
مخالفت با فوریت طرح تبدیل مجازات
بررسی فوریت طرح قانونی عفو عمومی و تبدیل مجازات در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در این ارتباط گفتنی است که نمایندگان ابتدا با اکثریت آرا با دو فوریت و سپس یک فوریت این طرح مخالفت کردند و به این ترتیب این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.
در ماده واحده این طرح آمده است که «مجازات‌های حبس ابد و اعدام در کلیه جرایم تعزیری به حبس درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال تبدیل می‌شوند». در بخش دیگری از این ماده آمده است که «کلیه متهمان و محکومان جرایم سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی خرابکارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشارکت نشده‌اند، مورد عفو عمومی قرار می‌گیرند و جرم جاسوسی از شمول این بند خارج است».
پافشاری نمایندگان فراکسیون ولایی
بر شفافیت
طرح شفافیت آرا نمایندگان را باید تحولی بزرگ در سامان بخشیدن به کار مجلس و سوق دادنش به سوی نمود کامل‌تری از «خانه مردم» دانست. طرح شفافیت با تلاش حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر به صحن علنی آمد. طرحی که استقبال نمایندگان فراکسیون ولایی و موضع‌گیری منفی نمایندگان لیست امید را به دنبال داشت و متاسفانه طرح فوریت آن رای نیاورد. پس از آن بود که حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با کیهان گفت که ناامید نمی‌شوند و به راهشان ادامه می‌دهند. سپس این نماینده فراکسیون ولایی از طرح انتشار آراء نمایندگان به صورت داوطلبانه سخن گفت که تاکنون شماری از نمایندگان نیز به این حرکت پیوسته‌اند. البته حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور دیگر نماینده فراکسیون ولایی از طرحی سخن گفت که به زودی به صحن خواهد رسید. طرحی که آن را «شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان» نامید.
دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس ضمن تسلیت به جهت حادثه تروریستی شهر اهواز اظهار داشت: لازم است دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی علت این حادثه را بررسی کرده و عوامل این واقعه را به مردم و دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی افزود: لازم است از رئیس‌مجلس شورای اسلامی و هیئت‌رئیسه به جهت آنکه قرار است حقوق نمایندگان براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از شهریور ماه در سامانه‌ای منتشر شود، تشکر کنم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: البته برخی همکاران از مجلس حقوق نمی‌گیرند و باید تدبیری اندیشیده شود که دریافتی‌های آنان هم در این سامانه درج و شفاف شود.
تخلف سازمان برنامه‌وبودجه
در عوارض دریافتی برق
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با ارسال تخلف سازمان برنامه و بودجه به قوه قضائیه موافقت کردند. این تخلف؛ عدم تخصیص کامل عوارض برق دریافتی برای حمایت از صنعت برق طبق قانون بودجه عنوان شد.
در گزارشی که قرار است به قوه قضائیه ارسال شود آمده؛ بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۹۶ مستند به بند هـ تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶ کل کشور مبلغ ۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان دریافت و به خزانه واریز شده است؛ از این رقم صرفا مبلغ ۳ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تا پایان سال ۹۶ به بخشی از مصارف موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق تخصیص داده و پرداخت شده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، عدم تخصیص ۵ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال از باقیمانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اجرای بند هـ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ و بند ب ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور تشخیص داده است، چراکه مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصرح در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق
بررسی اولویت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که نمایندگان با اکثریت آرا با این موضوع موافقت کردند.
محمدرضا پورابراهیمی در رابطه با اهمیت این طرح گفت: با توجه به زمان زیادی که کمیسیون اقتصادی و بسیاری از دستگاه‌های دیگر برای اصلاح این قانون گذاشته‌اند، در خواست ما این است که این لایحه در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد.
این نماینده عضو فراکسیون ولایی در ادامه اظهار داشت: در صورتی که این لایحه هرچه سریعتر تصویب شود، بخش زیادی از مشکلات کشور در زمینه قاچاق کالا و ارز حل و فصل می‌شود.
حضور بازنشستگان در مشاغل
از 24 آبان جرم است
در حاشیه جلسه علنی دیروز طراحان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در نشست خبری جزئیات دایره شمول این قانون را تشریح کردند.
سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در ابتدای این نشست خبری گفت: براساس این طرح، معاونان وزرا، استانداران، سفرا و همترازان آنها از مستثنیات این قانون حذف شدند. پیش از این، کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان وزارت اطلاعات از اجرای این قانون مستثنا بودند اما با اصلاح قانون، بازنشستگان نیروهای مسلح فقط با حکم رهبری می‌توانند مشغول به کار شوند و در وزارت اطلاعات فقط یک درصد از کل بازنشستگان می‌توانند در همان وزارتخانه منصوب شوند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس درخصوص ضمانت اجرای این قانون گفت: این قانون، قانونی مستقیم، مترقی و پیشرفته است. آئین‌نامه اجرایی ندارد زیرا بسیاری از قوانین در قالب تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی دچار دست‌اندازی می‌شوند؛ بنابراین با عدم تدوین آئین نامه اجرایی مانع دست‌اندازی در این قانون شده‌ایم.
وی تأکید کرد: تا ۲۴ آبان ماه، افراد بازنشسته فرصت دارند به صورت داوطلبانه استعفا بدهند، در مرحله بعد از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواسته می‌شود این افراد را جابجا کنند. در مرحله سوم، دیوان محاسبات صرفا دستگاههای تحت شمول خود را مورد بررسی قرار می‌دهد و سازمان بازرسی کل کشور همه دستگاه‌ها و همچنین دستگاههایی را که تحت شمول دیوان محاسبات نیستند، رصد می‌کند.
وی افزود: سازمان بازرسی بر اجرای این قانون در شهرداری‌ها، فدراسیون‌های ورزشی، شرکت‌های خصولتی، دستگاه‌های دارای اسم خاص مانند هلال احمر و بنیادها و آستان‌ها، نظارت می‌کند.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مرحله چهارم نیز دستگاه قضایی ورود می‌کند؛ زیرا این، جرم عمومی است و مردم می‌توانند نسبت به حضور افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی شکایت کنند. دادستان‌ها در شهرستان‌ها نیز می‌توانند به عنوان مدعی‌العموم این موضوع را بررسی کنند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: همچنین دیوان محاسبات به ذیحسابان و مسئولان پرداخت دستور خواهد داد تا پرداخت وجوه به این افراد مسدود شود.
وی پرداخت حقوق به این افراد را «تصرف در اموال دولتی» خواند و اظهار داشت: جزای این جرم شامل جریمه نقدی، عودت اموال و شلاق است.