ﺑﻪ ﮔﺰارش خبرگزاری میزان، ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم غلامحسین ﻣﺤﺴﻨﯽ‌اژه‌ای دیروز در یکصد و سی و یکمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود.
اژه‌ای در رابطه با جنایت تروریستی روز شنبه در اهواز گفت: این جنایت تروریستی بار دیگر کوس رسوایی به اصطلاح مدافعان حقوق بشر را با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآورد.حتما لازم است که دادستان کل کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اقدام تروریستی این گروهک را از ناحیه مسائل بین‌المللی و حقوقی کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین‌الملل بخواهند کسانی که با این گروهک در خارج از کشور در ارتباط هستند را شناسایی و تعقیب کنند و تحویل قوه قضائیه بدهند. همچنین لازم است دادستان و رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان و نیرو‌های امنیتی و انتظامی با کمک یکدیگر تلاش کنند تا هر چه سریعتر همه عوامل، پشتیبانان، هواداران، حامیان و کسانی که به هر شکل اعم از لجستیک و... دست به این اقدام زدند و این تیم تروریستی را کمک کرده‌اند؛ شناسایی، تعقیب و تحویل قوه قضائیه بدهند تا دستگاه قضا با سرعت و قاطعیت با همه مجرمین در هر رده‌ای که هستند مطابق قانون برخورد کند.
اعلام حکم قطعی و اسامی متهمان پرونده تخلفات گمرک بوشهر
وی در ادامه با بیان اینکه احکام پرونده تخلفات گمرک بوشهر قطعی شده است، گفت: یکی از متهمین این پرونده «بهنام نوروزی» فرزند رستم است؛ وی مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس قطعی، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال از رشوه‌ای که اخذ کرده بود و همچنین پرداخت همین مبلغ (۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال) به عنوان جزای نقدی محکوم شد. متهم بعدی این پرونده «امید محمدی» فرزند نجف است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس قطعی، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه‌ای که گرفته بود و پرداخت همین مقدار به عنوان جزای نقدی محکوم شد.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: آقای «الله قلی کمانی» فرزند امیر علی متهم بعدی این پرونده است. وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شده است.
اژه‌ای افزود: «حمید جعفری» فرزند حبیب اله متهم بعدی این پرونده بود. وی که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریالی و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شده است.
وی ادامه داد: نفر بعدی این پرونده «علمدار کرمی» فرزند محمد شریف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دوسال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد. نفر بعدی «سید اسحاق به‌نیاپور» فرزند سید یعقوب که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، در احکام صادر شده برای تمامی این 6 نفر ۷۴ ضربه شلاق نیز وجود دارد.
اژه‌ای اظهار داشت: در این پرونده آقایان «مهدی رضایی» فرزند فتاح، «عبدالرسول شاکیان» فرزند کرم، «نوید گودرزی» فرزند علی، «سعید تفضیلی» فرزند نادعلی و «محسن فردستانی» فرزند محمد اتهام پرداخت رشوه دارند و به تبع مجازات‌هایشان پایین‌تر است یعنی شلاق و انفصال از خدمات دولتی ندارند و مدت حبس‌هایشان نیز پایین‌تر است.
احضار سایت، روزنامه‌ و برخی افراد شایعه‌ساز درباره زائران عراقی
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید:«طی هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی به انتشار یک سری اخبار در رابطه با زائران عراقی در ایران اقدام کردند که منجر به یک سری تنش‌ها شد، در رابطه با آخرین اقدامات برای برخورد با این رسانه‌ها توضیح دهید» گفت: سایت و روزنامه‌ای که اقدام به انتشار چنین مسائلی کردند و برخی افرادی که در این زمینه صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند.
اژه‌ای با ‌اشاره به توضیحاتی که در این زمینه از ناحیه سایت و روزنامه منتشرکننده این اخبار ارائه شده بود، افزود: تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر گفته‌اند که ما این مطالب را از جا‌های دیگر دریافت کرده‌ایم به عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند.
وی با بیان اینکه کسانی که این حرف‌ها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار هستند بیان داشت: اصل کار بسیار بد، زشت و ناپسند است. یقین داریم شیطان بزرگ و بعضا سرویس‌های جاسوسی به اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق تلاش و اقدام می‌کنند تا بتوانند بین این دو کشور مسائلی را ایجاد کنند که البته نخواهند توانست، اما تلاش خود را انجام می‌دهند. یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشور‌های منطقه در اختلاف افکنی بین ایران و عراق دست دارند، افرادی هم در داخل خدای نکرده می‌خواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آنها شوند که اگر احراز شود که سوء نیتی داشتند کارشان بسیار سخت خواهد بود. به نظر بنده روزنامه‌ها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانع‌کننده‌ای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد و اگر سوء نیت آنها احراز شود کار آنها کار بسیار مجرمانه‌ای است و قوه قضائیه باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند.
گله از دادستان تهران
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بنده از دادستان تهران در این خصوص فی‌الجمله گله‌مند هستم که آن سرعتی که باید درخصوص این موضوع به خرج دهند نداده‌اند و از ایشان نیز خواسته‌ام و تاکید کرده‌ام که موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در اینگونه موارد سرعت بیشتری وجود داشته باشد.
مسئول سایت «سکه ثامن» در دسترس نیست
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن و اینکه آیا جرمی در این زمینه واقع شده یا خیر، گفت: وقتی مواردی از این قبیل پیش می‌آید همیشه یک درخواستی از مردم عزیز دارم و آن اینکه اگر هرکسی در سایت، نشریه‌ و یا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پول، سکه و طلا در اختیار من قرار دهید و یک مقداری هم سود آن هم به نوع غیرمتعارف داد مردم باید شک و تردید کنند و نباید بلافاصله پول، طلا و مالشان را در اختیار افراد قرار دهند.
وی با طرح این سؤال که چند بار باید این هشدار‌ها داده شود، افزود: گاهی وقت‌ها باز هم غفلت می‌شود و برخی از روی اضطرار و ناچاری اقدام به این کار می‌کنند که بعد گرفتار می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: اینکه جرمی واقع شده است یا خیر بحثی است که باید رسیدگی شود تا قاضی تشخیص دهد. در این زمینه افرادی شکایت کردند و شکایت‌ها وارد رسیدگی شده، فردی که مسئول اصلی این کار بوده است متاسفانه الان در دسترس نیست و قبل از شکایت دسترسی به او نیست. اینکه در داخل و یا خارج از کشور است اطلاعی ندارم، اما برخی خبر‌ها این است که از کشور خارج شده که در این موارد غیابی رسیدگی خواهد شد.این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و اموال در حال شناسایی است، (در صورتی که از کشور خارج نشده باشد وی در حال حاضر) ممنوع‌الخروج می‌باشد.
اژه‌ای گفت: در این قبیل پرونده‌ها طرف یکباره پول را می‌گیرد و آن را می‌برد یا کم می‌آورد؛ بعد مردم از قوه قضائیه توقع دارند اموال آنها را از آن فرد کلاهبردار بگیرد که این مربوط به زمانی است که اموال وجود داشته باشد و شناسایی شود. قوه قضائیه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد؛ اما آیا همیشه اموال به اندازه طلب شکات وجود دارد؟ ممکن است برخی اوقات وجود نداشته باشد.
به گفته وی، تاکنون ۶۰۰ نفر در این رابطه شکایت کرده‌اند.
رئیس ‌سابق بانک مرکزی ممنوع‌الخروج است
معاون اول دستگاه قضا  در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده است که پرونده آقای سیف رئیس ‌سابق بانک مرکزی درخصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است و تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده است، گفت: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. پرونده در حال رسیدگی است و متهمین دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیربانک‌مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما اسم برده‌اید یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.
خبرنگار پرسید: آیا ایشان ممنوع‌الخروج هستند، که اژه‌ای پاسخ داد: بله.
پرونده ثبت سفارش خودرو
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ادعای مربوطه به رانت وزیر در ثبت خودرو محرز شده و پرونده در چه وضعیتی است گفت: اگر کسی مدعی است که رانتی وجود دارد بگوید. پرونده‌ای که درخصوص خودرو تشکیل شده از چند دسته تحقیق می‌کنیم که برخی بازداشت هستند. از رئیس‌سازمان توسعه تجارت تحقیق شده و ممکن است تعقیب ادامه داشته باشد و برخی افرادی که توجه اتهام به آنها بوده بازداشت شده‌اند و برخی با قرار آزاد شده‌اند. برخی کسانی که واردکننده بودند و تخلفی نسبت به آنها داده شده بازداشت شده‌اند و 15 مدیر شرکت بازداشت هستند و چهار نفر از وزارت صمت بازداشت هستند. تعدادی از دلال‌ها که اتهام متوجه آنها شده بازداشت شده‌اند یا با قرار آزاد هستند.
وی افزود: از یکی از معاونان وزارت صمت هم یک بار تحقیق شده است. البته من تعبیر شما را از رانت نمی‌دانم منظور چیست، آیا کسی رانت داده به معاون یا وزیر رانت داده؟ من چنین چیزی را نشنیده‌ام؛ ولی مسائلی که در آنجا اتفاق افتاد خود وزیر صنعت گفته ما به تخلف رسیدیم و در سال 96 تخلفات را به وزارت اطلاعات و تعزیرات اعلام کردیم. از معاون وزیر یک نوبت تحقیق شده اما هنوز قراری صادر نشده است.
نیاز قوه قضائیه به گزارش مردم
سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به احتکارها و کشف انبارها، گفت: اگر مردم بسیج شوند و همه به میدان بیایند قطعا خیلی از این مسائل حل می‌شود و اگر نخواهند به میدان بیایند و بخواهیم از طریق نیروهای ضابط و تعزیرات جلو برویم صد در صد مسئله جلو نمی‌رود یا با تاخیر و هزینه جلو می‌رود. البته مواردی که گزارش شده بررسی می‌شود ما خبرها را دنبال می‌کنیم اما برخی مواقع اخبار صحت ندارد. مثلا می‌گویند در فلان آدرس هزار دستگاه ماشین است ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم 62 الی 63 دستگاه ماشین است اما باز هم همین مقدار را پیگیری می‌کنیم.
ممنوعیت مصاحبه مسئولان با رسانه‌های بیگانه توسط شورای امنیت ملی
اژه‌ای در پاسخ به اینکه معاون رئیس‌جمهور(مولاوردی) در مصاحبه با خبرگزاری آمریکایی درباره حکم «نزار زاکا» اخیرا مطالبی مطرح کرده، آیا دستگاه قضا قصد دارد با این اظهارنظرها برخورد کند، گفت: آنچه به نقل از ایشان گفته شده، وی رد کرده است؛ کما اینکه اگر کسی اظهارنظری بکند، قوه قضائیه دنبال نمی‌کند. اگر کسی نسبت ناروا بدهد، تعقیب می‌شود و اگر کسی با رسانه‌های بیگانه مطالب خلاف واقعیت مطرح کند، نیز تعقیب می‌شود.
وی افزود: شاید گاهی مطالب خلاف واقع نباشد، اما برخلاف مصلحت ملت، نظام و کشور باشد که در سال‌های قبل شورای امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مسئولین و صاحبان سِمَت‌ حق ندارند با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کنند و آن بحث دیگری است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر کارشناسی در داخل کشور حتی نقد هم بکند، مشکلی نیست؛ اما اگر خلافی گفته شود که برخلاف نظام باشد، حتما تحت تعقیب قرار خواهدگرفت. البته در اصلِ پیگیری موضوعی که‌اشاره کردید، بحثی نیست؛ اما برخی نکاتی که رسانه مطرح کرده بود، ایشان تکذیب کرد.