گروه اقتصادی-

نوسانات ارزی که دامن اقتصاد کشور را گرفته، از ابتدای سال 97 ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرده است. شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نرخ ارز به جای تک‌نرخی شدن-که دولت بارها وعده آن را داده بود- چند نرخی شده و فاصله این نرخ‌ها نیز بسیار زیاد است.
این آشفتگی در تیم اقتصادی دولت روحانی هم به وضوح مشاهده می‌گردد. هر از گاهی یک دستورالعمل و بخشنامه جدید صادر می‌شود که برخی از آنها به جای حل مشکل، دردسرهای جدیدی ایجاد می‌کنند.
مسعود خوانساری، رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متعدد و متناقض دولت در ماه‌های اخیر گفته است: «از 22 فروردین تا 22 مرداد امسال بیش از 33 بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که به‌تبع آن نیز گمرک مجبور به صدور حدود 160 دستورالعمل شده است».
نخستین خطای سیاست‌گذاری
شروع این دستورالعمل‌های دولت از اظهارات اسحاق جهانگیری، رئیس‌ ستاد اقتصاد مقاومتی بود که پس از بالا گرفتن نوسانات بازار ارز، اعلام کرد دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ چهار هزار و 200 تومان خواهد کرد. این تصمیم با انتقاد کارشناسانی مواجه شد ولی دولت به این مسیر ادامه داد و پس از آنکه دولت حجم قابل توجهی از منابع ارزی بانک مرکزی را به پای بازار سیری‌ناپذیر ارز ریخت و از سوی دیگر زمینه سوءاستفاده بسیاری از افراد از این رانت بزرگ را فراهم کرد، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.
با این حال هفته گذشته بانک مرکزی بخشنامه دیگری صادر کرد که بازار صادرات و واردات کشور را بیشتر آشفته کرده است. طبق این دستورالعمل، کلیه صادرکنندگان باید هنگام صادرات، در گمرک تعهد بدهند که ارز حاصل از صادرات خود را در مدت 6 ماه در بازار ارز ارائه نمایند؛ اقدامی که به پیمان‌سپاری ارزی معروف است.
پیش از این تنها چهار گروه کالایی پتروشیمی‌ها، فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگی مشمول پیمان‌سپاری بودند، اما با بخشنامه جدید، سایر کالاهای صادراتی هم باید برای بازگشت ارز تعهد بدهند.
هرچند اساس این تصمیم با نیت بازگشت ارز صادرات به کشور بوده که تصمیمی درست در شرایط جنگ اقتصادی است، اما نحوه اجرای آن، صادرکنندگان و تولیدکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه کرده است.
بحران در صادرات
در همین رابطه یک صادرکننده درختچه‌های تزیینی به کیهان گفت: با نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز، قیمت تولید کالا با نرخ ارز بیش از 13 هزار تومان محاسبه می‌گردد ولی از هفته گذشته با بخشنامه جدید بانک مرکزی، از ما خواسته‌اند که تعهد ارزی بدهیم که ارز صادرات را با نرخ 8 هزار تومان در سامانه نیما عرضه کنیم که از توان ما خارج است و دیگر صادرات برای ما توجیه اقتصادی ندارد.
باغکی افزود: ارزش محموله ما 117 میلیون تومان بوده ولی از ما خواسته‌اند برای بازگرداندن 18 هزار دلار تعهد بدهیم. از سوی دیگر، دریافتی ما در عراق به صورت ریالی است و صرافی‌های عراق هم با توجه به وضعیت ارزی کشورمان، از دادن دلار امتناع می‌کنند ولی پیمان ارزی ما براساس دلار است!
وی تأکید کرد: ما که محصولاتمان را از طریق مرز مهران به عراق صادر می‌کنیم، دست نگه داشته‌ایم و چند صد کامیون دیگر هم فقط در مرز مهران مانند ما هستند به طوری که مرز بسته شده است.
به گفته این صادرکننده، علاوه ‌بر هزینه‌های توقف کامیون‌ها، مشتریان صادرکنندگان هم کم‌کم از دست می‌روند.
وی ادامه داد: بسیاری از این محصولات بیشتر از نیاز بازار کشور است و بسیاری از تولیدکنندگان هم با هدف صادرات، تولید می‌کنند، بنابراین با ایجاد مانع برای صادرات، بسیاری از کارگاه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد.
انتقاد بخش خصوصی
عواقب بخشنامه جدید بانک مرکزی گستره زیادی پیدا کرده است. وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار توقف یک‌ماهه بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌دلیل احتمال فساد محصولات صادراتی فسادپذیر در گمرکات شده و غلامحسین شافعی، رئیس ‌اتاق ایران هم طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن ‌اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین عدم وجود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شده است.
این موضوع را از گمرک جویا شدیم. روابط عمومی جمهوری اسلامی درباره این بخشنامه به کیهان گفت: این دستورالعمل، الزام بانک مرکزی است و گمرک تنها مجری آن است.
در همین رابطه یک مقام ارشد گمرک نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با توجه به التهابات ارزی بخشنامه‌های زیادی از سوی دستگاه‌ها، بانک مرکزی و هیئت وزیران صادر شده که به رسوب کالاها در گمرک کمک کرده است و حتی برخی از این بخشنامه‌ها و مصوبات باعث شده کالاهای واحدهای تولیدی نیز در گمرکات رسوب کند.
گفتنی است در همین رابطه با بانک مرکزی تماس گرفتیم، اما موفق به گفت‌وگو با مسئولان ارزی این بانک نشدیم. بنابراین این ابهام باقی می‌ماند که منشأ این سیاست‌های ارزی و توجیه صدور آن
 چه بوده است.