در صدر اسلام و زمانی که منبع تأمین درآمد برای اداره حکومت بسیار محدود و ناچیز بود، نظام اسلامی با تعیین احکام خاص مالی، از طریق درآمدهای ناشی از؛ وقف، خمس، زکات، خراج، جزیه، فدیه، فطریه، کفاره، انفاق، صدقه، فروش اموال بلاصاحب یا مجهول‌المالک، غنائم جنگی و امثال آن، به شکل مستقیم و غیرمستقیم منابع مالی مورد نیاز را برای اداره جامعه اسلامی پیش‌بینی کرده بود.
اما در عصر جدید منابع تأمین بودجه دولت‌ها از تنوع فراوانی برخوردار شده است و موارد مختلفی مانند؛ استخراج و فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و نیز درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکت‌های دولتی، دریافت حق ترانزیت و...)، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، درآمدهای مالیاتی، انواع عوارض و سایر موارد مشابه را شامل می‌شود.
همان‌گونه که اشاره شد، مالیات نیز یکی از منابع تأمین بودجه کشورها به شمار می‌رود، اما میزان وابستگی بودجه دولت‌ها به این گزینه، به عوامل مختلفی بستگی دارد.
به عنوان مثال؛ کشورهایی که از داشتن منابع طبیعی کافی و یا موقعیت استراتژیک و شرایط ویژه بی‌بهره‌اند، قهراً بخش عمده بودجه خود را از طریق دریافت مالیات تأمین می‌کنند، در برخی از این کشورها حتی بستن لاستیک یخ‌شکن بر روی خودرو به بهانه استهلاک جاده‌ها، مشمول اخذ مالیات می‌شود.
پاره‌ای از کشورها نیز علی‌رغم در اختیار داشتن منابع مختلف برای تأمین بودجه مورد نیاز خود، به علت سوءمدیریت و ناتوانی در بهره‌برداری و استفاده بهینه از منابعی که در اختیار دارند، راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین گزینه یعنی اخذ مالیات را به عنوان گزینه اصلی برای تأمین بودجه خود برمی‌گزینند.
گاهی نیز عواملی مانند؛ ضعف امنیتی و نظامی کشورها و توطئه و تهدیدات خارجی یا کشمکش‌ها، اختلافات و درگیری‌های سیاسی داخلی منجر به ایجاد اختلال در ثبات سیاسی و امنیت سرمایه‌گذاری گردیده و مانع استفاده بهینه از سایر منابع تولید ثروت و درآمد می‌شود.
برخی از کشورها نیز وجود دارند که تلاش می‌کنند تا در کنار استفاده از سایر منابع تولید ثروت و درآمد، حتی‌المقدور از مالیات به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و یا افزایش درآمد دولت برای سرعت بخشیدن به روند توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت خود بهره ببرند.
البته کشورهایی مانند کشورهای حوزه خلیج فارس نیز وجود دارند که به واسطه برخورداری بیش از حد نیاز از منابع طبیعی مانند؛ نفت و گاز، نه تنها فعلاً از اندیشیدن به استفاده از منابع دیگر صرف‌نظر کرده‌اند، بلکه به واسطه درآمد هنگفت حاصل از استخراج و فروش نفت و گاز تولیدی (نسبت به میزان وسعت سرزمینی و تعداد کم جمعیت)، بخشی از این درآمد را بین مردم خود توزیع می‌کنند.
این اختلاف شرایط سبب شده تا کشورهایی مانند؛ آرژانتین، بولیوی، تاجیکستان، الجزایر، موریتانی، کلمبیا، برزیل، چین، ونزوئلا، ایتالیا و بیش از 15 کشور دیگر با اخذ مالیات بین 50 تا 90 درصد، در صدر کشورهای دریافت‌کننده مالیات قرار گرفته و متقابلاً کشورهایی مانند؛ قطر، جزایر کائیمانس، برمودا، امارات، عمان، بحرین و کویت بدون اخذ مالیات و عوارض و یا با اخذ عوارض ناچیز و کشورهایی مانند؛ قزاقستان، بلغارستان، ‌روسیه و چندین کشور دیگر با اخذ مالیات بین 10 تا 20 درصد و عوارض اندک، در ردیف کشورهای برتر با کمترین میزان دریافت مالیات قرار گیرند.
با این توصیف بدیهی است که؛ اخذ مالیات و عوارض هنگامی ضرورت یافته و مفید و مؤثر خواهد بود که سیستم اقتصادی کشور دریافت‌کننده، نکات ذیل را مورد توجه قرار دهد:
در صورت برخورداری از سایر منابع تولید ثروت و درآمد، مالیات مبنای اصلی تأمین بودجه نباشد، بلکه استفاده بهینه از منابع دیگر در اولویت قرار گرفته و از مالیات صرفاً به عنوان مکمل منابع تأمین بودجه و برای کمک به ایجاد تعادل در شرایط اقتصادی جامعه و در جهت رفع اختلاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی و در راستای سرعت بخشیدن به توسعه و پیشرفت کشور استفاده شود.
دریافت مالیات براساس روابط غیر رسمی و سلیقه مجریان اخذ مالیات و مؤدیان مالیاتی نباشد، بلکه ضابطه‌مند، مستند، منطقی، علمی و عملی باشد.
میزان مالیات در نظر گرفته شده برای هر واحد تولیدی یا اشخاص حقیقی و حقوقی، عادلانه و متناسب با شرایط کسب و کار و به عبارت دیگر، دخل و خرج یا درآمد واقعی آنها باشد.
همه افراد واجد شرایط را شامل شود و فقط برای افراد، مؤسسات یا شرکت‌ها (افراد حقیقی و حقوقی) شناخته شده یا اصطلاحاً (شناسنامه‌دار) نباشد.
اخذ مالیات باعث آسیب رساندن به تولید به خصوص در مشاغل و صنایع نوپا در هیچ یک از بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و یا حتی خدمات نشود.
قبلاً بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و اطلاعات و آمار دقیق برای اخذ مالیات فراهم و بر کار مجریان و نیز مؤدیان به شکل مستمر نظارت شود.
مالیات متناسب با سایر منابع درآمدی دولت اخذ و همزمان بر استفاده از سایر منابع تولید ثروت و درآمد، تأکید و تمرکز شود.
لازم به یادآوری است که هم اکنون در کشور ما هزینه‌های تولید به علل مختلف از جمله؛ دریافت مالیات‌های سنگین و بعضاً ناعادلانه، دریافت انواع عوارض مانند؛ عوارض صنفی یا کسب و پیشه، نوسازی، خدمات شهری، خدمات مدیریت پسماند، عوارض ساختمان، عوارض واردات و صادرات و یا دریافت ارزش افزوده و همچنین دریافت بهره بالا و جرائم تأخیر سنگین برای تسهیلات بانکی، بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و همین مسئله قدرت رقابت و امکان ادامه حیات بخش تولید به خصوص صنایع را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
با این حال؛ برخلاف سایر کشورها که در چنین شرایطی به کمک بخش تولید می‌شتابند، دولت جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست از اخذ هزینه برگزاری نمایشگاه‌های صنفی در خارج و حتی داخل کشور و هزینه تبلیغ و معرفی کالاهای ایرانی چشم‌پوشی نماید، که امید است این موضوع نیز مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
احمدرضا هدایتی