عراق، غوغای انتخاب نخست وزیر جدید(یادداشت روز)
دو هفته پیش «دادگاه عالی فدرال عراق» نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۲۲ اردیبهشت این کشور را تایید کرد، نتایجی که مدت مدیدی در معرض «اما و اگر» قرار داشت و سبب شد بخشی از آراء بازشماری شود اما در آخر معلوم شد که اعتراضات و بازشماری آراء تغییر مهمی در نتایج انتخاباتی نکرده است.
متعاقب آن سه‌شنبه گذشته « فواد معصوم» رئیس‌جمهور کرد عراق اعلام کرد اولین جلسه پارلمان جدید روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه تشکیل خواهد شد. پارلمان عراق در اولین گام ریاست دائمی پارلمان را انتخاب خواهد کرد و پس از آن رئیس‌جمهور جدید با رای بیش از دو سوم نمایندگان انتخاب خواهد شد. در‌باره انتخاب رئیس‌جمهور نیاز به اجماع داخلی اولاً بین گروه‌های پارلمانی مختلف کرد و ثانیاً بین نمایندگان سنی و شیعه عراق است. به نظر می‌آید، انتخاب رئیس‌جمهور جدید به بیش از آن مقدار زمانی که در‌باره مرحوم جلال طالبانی و فواد معصوم روی داد، نیاز داشته باشد چه اینکه تا‌کنون نه تنها بین نمایندگان شیعه و سنی بلکه حتی میان طیف‌های مختلف کردی توافق لازم روی نداده است.
پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید، او یک هفته زمان خواهد داشت تا کاندیدای نخست‌وزیری را برای کسب آرای اکثریت نمایندگان به مجلس معرفی نماید. در این بین قانون می‌گوید نخست‌وزیر از بزرگترین گروه‌پارلمانی-که عراقی‌ها به آن «کُتله اکبر» می‌گویند- به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود و او وی را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی می‌نماید که تا‌کنون وی از بزرگترین گروه پارلمانی که متعلق به شیعیان بوده، معرفی شده است. اما این در حالی بوده که گروه‌های شیعه پس از رقابت‌های انتخاباتی، اکثراً در پارلمان به هم پیوسته و کُتله اکبر را تشکیل داده بودند. رقابت‌های بین شیعیان در انتخابات اردیبهشت گذشته پارلمان عراق تشدید شد و سبب شکل‌گیری گروه‌های انتخاباتی نزدیک به هم گردید و این موضوع سبب تشدید رقابتی درون شیعی برای رسیدن به کُتله اکبر و در نتیجه معرفی نخست‌وزیر گردید و به نظر می‌آید سبب تاخیر بیشتری از گذشته در معرفی نخست‌وزیر جدید گردد.
در انتخابات گذشته فهرست دولت قانون با محوریت حزب الدعوه و رهبری شخص نخست‌وزیر وقت- نوری المالکی- با ۹۱ رای و سپس پیوستن سریع چند گروه دیگر پارلمانی شیعه به آن، انتخاب نخست‌وزیر جدید را سرعت داد. چهار سال پیش گروه‌های پارلمانی شیعه، به شرط کناره‌گیری رئیس فراکسیون دولت قانون، با انتخاب فردی دیگر از حزب الدعوه موافقت کرده و اجازه دادند سومین نخست‌وزیر، پس از ابراهیم جعفری و نوری مالکی نیز از این حزب قدیمی عراق انتخاب شود از این رو رسیدن گروه‌های مختلف پارلمانی عراق به حیدر العبادی چندان دشوار نبود. اما هم اینک شرایط تغییر کرده است چرا که از یک سو الان الدعوه خود در سه گروه پارلمانی رقیب- نصر، فتح و دولت قانون- حضور دارد که در بعضی از این سه در اکثریت و بعضی در اقلیت است و از سوی دیگر هم‌اینک جمع آرای آن کمتر از آن است که به فرض وحدت دو‌باره اجزاء بتواند مدعی کتله اکبر باشد. در عین حال با توجه به اینکه اختلافات درون گروه‌های انتخاباتی شیعه حل و فصل نشده است، هنوز بعضی از اعضای برجسته حزب الدعوه از شانس انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر برخوردار می‌باشند.
آنچه در این بین باید گفت این است که «انتخاب نخست وزیر» مثل انتخاب اعضای پارلمان و یا انتخاب رئیس‌جمهور در یک فراگرد داخلی صورت می‌گیرد و عوامل بیرونی در انتخاب آنان اثر چندانی بر جای نمی‌گذارد مثلا از سال ۱۳۸۴ که اولین انتخابات آزاد پارلمانی در «عراق نوین» شکل گرفت، کشورهای آمریکا، عربستان، امارات و ترکیه تلاش زیادی کرده و پول‌های هنگفتی صرف نمودند تا نتایج انتخابات و پیامدهای حقوقی آن را به نفع خود رقم بزنند اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، « انتخابی عراقی» بود. انتخابی که این کشورها با آن بطور واقعی کنار نیامدند و تا حد همکاری با گروه‌های بدنام تروریستی مثل داعش و یا تشویق به جدایی کردستان از عراق درصدد بر‌هم زدن شرایط داخلی عراق و آرای انتخاباتی مردم بر آمدند.
انتخابات اخیر عراق و اختلافات نه‌چندان غیرطبیعی که بین گروه‌های پارلمانی شیعه طی حدود سه ماه و نیم گذشته روی داد، دولت‌های مداخله‌گر آمریکا، عربستان و امارات را برای اثرگذاری بر انتخاب نخست‌وزیر وسوسه کرد و این شرایط داخلی عراق را به سمت پیچیده‌تر شدن سوق داد اما البته بیش از آن به جنگ روانی و وارونه‌نمایی تحولات عراق معطوف بود. آنچه در انتخابات عراق روی داد به هیچ وجه از تحول کیفی به نفع این کشورها حکایت نمی‌کند چرا که از یک سو اگر‌چه گروه‌های انتخاباتی شیعیان، سنی‌ها و کردها به سمت تکثر و در نتیجه گروه‌های پارلمانی کوچک‌تر پیش رفته‌اند اما گروه‌های جدیدی که ماهیتاً با گروه‌های قبلی متفاوت باشند - علی‌رغم تلاش‌های آمریکا، سعودی و دیگران- روی کار نیامده‌اند. مثلا پیروزی‌های انتخاباتی در گروه‌های سابق شیعه شامل الدعوه، مجلس اعلا، بدر، صدری‌ها و... تکرار شده است کما اینکه در میان کردها و اهل‌سنت نیز همان اتفاقات تکرار گردیده است.
باید اضافه کرد که در انتخابات اخیر پارلمانی از قضا گروه‌ها و اشخاص «جهادی» که با مداخلات فتنه‌انگیزانه سعودی‌ها و آمریکایی‌ها مخالف می‌باشند، بیش از دیگران، کرسی‌های پارلمان را بدست آوردند.
در این بین آمریکایی‌ها و سعودی‌ها با توسل به تبلیغات زیاد و اعزام افراد به عراق با این داعیه که می‌توان شرایط عراق را تغییر داد، جو روانی شدیدی راه انداخته‌اند و حال آنکه بطور واقعی موفقیتی بدست نیاورده‌اند؛ به این دو مورد توجه کنید:
- در دو هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس‌جمهور متوهم آمریکا با اعزام نماینده ویژه به عراق درصدد برآمد در ترکیب‌بندی گروه‌های پارلمانی عراق اخلال وارد کرده و روند را مدیریت کند؛ «بریت مک کورگ» در این میان با فشار بر کردها، رهبران فهرست سائرون و بعضی دیگر از رهبران شیعی تلاش کرد تا در عمل مانع شکل‌گیری شرایطی در پارلمان شود که منجر به انتخاب یک نخست وزیر از سوی شیعیان گردد. در این بین حتی مسعود بارزانی که هنوز از خیانت آمریکایی‌ها در جریان همه‌پرسی مهرماه گذشته ناراحت است به نماینده ترامپ گفت کردها منافع خود را در همراهی با «بزرگترین گروه پارلمانی شیعه» می‌دانند و از این رو دست آمریکا را خالی گذاشت. البته این پایان کار آمریکا در کارشکنی نخواهد بود و مسلماً ادامه می‌یابد.
موضوع دوم مداخلات سعودی و امارات برای ممانعت از انتخاب به موقع رئیس‌جمهور و کابینه جدید در عراق است. در هفته‌های گذشته و به‌خصوص روزهای گذشته ثامر السهبان وزیر مشاور در امور خارجی عربستان و سفیر سابق که سال گذشته به‌عنوان عنصر نامطلوب از عراق اخراج گردید، به همراه «حسن احمد‌شحی» سفیر امارات تلاش زیادی کردند که با وعده‌های چرب و نرم در ائتلاف‌های شیعی اثر بگذارند و نوعی خط‌کشی مصنوعی بین شیعیان عراق و ایران را به رخ بکشند. آنان با علم به اینکه آقای عبادی به دلیل فقدان حدنصاب لازم در کرسی‌های پارلمان، شانس سال ۱۳۹۳ در انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر را ندارد به او فشار آوردند تا از ائتلاف با گروه‌های شیعی جهادی اجتناب کرده و با گروه‌هایی نظیر الوطنیه وابسته به ایاد علاوی و سائرون به رهبری مقتدا صدر و بخش‌هایی از کردها و نیز تعدادی از نمایندگان اهل سنت ائتلافی تشکیل دهد. هدف آنان یکی از سه چیز بود؛ جلوگیری از شکل‌گیری سریع پارلمان و تاخیر زیاد در انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید و در نتیجه فشل شدن سیستم مردم‌سالار عراق، گرفتن زمان برای به نتیجه رساندن طرح‌های مشترک آمریکایی، سعودی و اماراتی علیه مردم و دولت عراق و یا در نهایت برجسته‌نمایی اختلاف داخل عراق و رو به بحران سیاسی و امنیتی نشان دادن این کشور. بر این اساس دولت سعودی در حالی که اساساً مخالف استقرار نظم در عراق است، اعلام کرد که از ادامه نخست‌وزیری عبادی حمایت می‌کند و رسانه‌های سعودی از جمله عکاظ و الشرق‌الاوسط وانمود کردند که ایران مخالف نخست‌وزیری حیدر‌العبادی است!
اما واقعیت این است که:
۱- تاخیر کنونی در تشکیل پارلمان که پس‌فردا تشکیل خواهد شد، مسبوق به سابقه است. عراق حتی در سال ۱۳۸۹ شاهد تاخیری بیش از این در شکل‌گیری پارلمان و نهادهای منبعث از آن بود. کما اینکه با فرض اینکه پارلمان عراق در هفته‌های آینده نتواند به اجماع لازم برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست وزیر برسد چندان غیرطبیعی نیست.
البته برابر آخرین خبرها هم‌اینک ائتلافی شیعی، کردی و سنی با محوریت ابوحسن العامری رئیس فراکسیون الفتح به ۲۰۳ کرسی از ۳۲۸ کرسی پارلمان دست یافته است و بحث انتخاب رئیس‌جمهور بین دو گروه عمده کردی در حال نهایی شدن است و احتمال انتخاب مجدد فواد معصوم قوت گرفته است.
۲- ایران نظر خاصی در مورد انتخاب فرد یا افرادی به‌عنوان نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور در عراق ندارد و آنچه مورد تاکید جمهوری اسلامی است وحدت و همگرایی درون عراقی و مخالفت با مداخلات خارجی در امور این کشور می‌باشد.
۳- علی‌رغم تبلیغات جهت‌دار آمریکایی- سعودی، مردم و حکومت در عراق، رابطه فعال و راهبردی با ایران را اولویت مهم خود می‌دانند و این موضوع تحت تاثیر افراد خاصی قرار نمی‌گیرد. زمان زیادی لازم نیست تا کذب بودن تبلیغات دشمنان رابطه راهبردی ایران و عراق بار دیگر اثبات گردد.
متعاقب آن سه‌شنبه گذشته « فواد معصوم» رئیس‌جمهور کرد عراق اعلام کرد اولین جلسه پارلمان جدید روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه تشکیل خواهد شد. پارلمان عراق در اولین گام ریاست دائمی پارلمان را انتخاب خواهد کرد و پس از آن رئیس‌جمهور جدید با رای بیش از دو سوم نمایندگان انتخاب خواهد شد. در‌باره انتخاب رئیس‌جمهور نیاز به اجماع داخلی اولاً بین گروه‌های پارلمانی مختلف کرد و ثانیاً بین نمایندگان سنی و شیعه عراق است. به نظر می‌آید، انتخاب رئیس‌جمهور جدید به بیش از آن مقدار زمانی که در‌باره مرحوم جلال طالبانی و فواد معصوم روی داد، نیاز داشته باشد چه اینکه تا‌کنون نه تنها بین نمایندگان شیعه و سنی بلکه حتی میان طیف‌های مختلف کردی توافق لازم روی نداده است.
پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید، او یک هفته زمان خواهد داشت تا کاندیدای نخست‌وزیری را برای کسب آرای اکثریت نمایندگان به مجلس معرفی نماید. در این بین قانون می‌گوید نخست‌وزیر از بزرگترین گروه‌پارلمانی-که عراقی‌ها به آن «کُتله اکبر» می‌گویند- به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود و او وی را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی می‌نماید که تا‌کنون وی از بزرگترین گروه پارلمانی که متعلق به شیعیان بوده، معرفی شده است. اما این در حالی بوده که گروه‌های شیعه پس از رقابت‌های انتخاباتی، اکثراً در پارلمان به هم پیوسته و کُتله اکبر را تشکیل داده بودند. رقابت‌های بین شیعیان در انتخابات اردیبهشت گذشته پارلمان عراق تشدید شد و سبب شکل‌گیری گروه‌های انتخاباتی نزدیک به هم گردید و این موضوع سبب تشدید رقابتی درون شیعی برای رسیدن به کُتله اکبر و در نتیجه معرفی نخست‌وزیر گردید و به نظر می‌آید سبب تاخیر بیشتری از گذشته در معرفی نخست‌وزیر جدید گردد.
در انتخابات گذشته فهرست دولت قانون با محوریت حزب الدعوه و رهبری شخص نخست‌وزیر وقت- نوری المالکی- با ۹۱ رای و سپس پیوستن سریع چند گروه دیگر پارلمانی شیعه به آن، انتخاب نخست‌وزیر جدید را سرعت داد. چهار سال پیش گروه‌های پارلمانی شیعه، به شرط کناره‌گیری رئیس فراکسیون دولت قانون، با انتخاب فردی دیگر از حزب الدعوه موافقت کرده و اجازه دادند سومین نخست‌وزیر، پس از ابراهیم جعفری و نوری مالکی نیز از این حزب قدیمی عراق انتخاب شود از این رو رسیدن گروه‌های مختلف پارلمانی عراق به حیدر العبادی چندان دشوار نبود. اما هم اینک شرایط تغییر کرده است چرا که از یک سو الان الدعوه خود در سه گروه پارلمانی رقیب- نصر، فتح و دولت قانون- حضور دارد که در بعضی از این سه در اکثریت و بعضی در اقلیت است و از سوی دیگر هم‌اینک جمع آرای آن کمتر از آن است که به فرض وحدت دو‌باره اجزاء بتواند مدعی کتله اکبر باشد. در عین حال با توجه به اینکه اختلافات درون گروه‌های انتخاباتی شیعه حل و فصل نشده است، هنوز بعضی از اعضای برجسته حزب الدعوه از شانس انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر برخوردار می‌باشند.
آنچه در این بین باید گفت این است که «انتخاب نخست وزیر» مثل انتخاب اعضای پارلمان و یا انتخاب رئیس‌جمهور در یک فراگرد داخلی صورت می‌گیرد و عوامل بیرونی در انتخاب آنان اثر چندانی بر جای نمی‌گذارد مثلا از سال ۱۳۸۴ که اولین انتخابات آزاد پارلمانی در «عراق نوین» شکل گرفت، کشورهای آمریکا، عربستان، امارات و ترکیه تلاش زیادی کرده و پول‌های هنگفتی صرف نمودند تا نتایج انتخابات و پیامدهای حقوقی آن را به نفع خود رقم بزنند اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، « انتخابی عراقی» بود. انتخابی که این کشورها با آن بطور واقعی کنار نیامدند و تا حد همکاری با گروه‌های بدنام تروریستی مثل داعش و یا تشویق به جدایی کردستان از عراق درصدد بر‌هم زدن شرایط داخلی عراق و آرای انتخاباتی مردم بر آمدند.
انتخابات اخیر عراق و اختلافات نه‌چندان غیرطبیعی که بین گروه‌های پارلمانی شیعه طی حدود سه ماه و نیم گذشته روی داد، دولت‌های مداخله‌گر آمریکا، عربستان و امارات را برای اثرگذاری بر انتخاب نخست‌وزیر وسوسه کرد و این شرایط داخلی عراق را به سمت پیچیده‌تر شدن سوق داد اما البته بیش از آن به جنگ روانی و وارونه‌نمایی تحولات عراق معطوف بود. آنچه در انتخابات عراق روی داد به هیچ وجه از تحول کیفی به نفع این کشورها حکایت نمی‌کند چرا که از یک سو اگر‌چه گروه‌های انتخاباتی شیعیان، سنی‌ها و کردها به سمت تکثر و در نتیجه گروه‌های پارلمانی کوچک‌تر پیش رفته‌اند اما گروه‌های جدیدی که ماهیتاً با گروه‌های قبلی متفاوت باشند - علی‌رغم تلاش‌های آمریکا، سعودی و دیگران- روی کار نیامده‌اند. مثلا پیروزی‌های انتخاباتی در گروه‌های سابق شیعه شامل الدعوه، مجلس اعلا، بدر، صدری‌ها و... تکرار شده است کما اینکه در میان کردها و اهل‌سنت نیز همان اتفاقات تکرار گردیده است.
باید اضافه کرد که در انتخابات اخیر پارلمانی از قضا گروه‌ها و اشخاص «جهادی» که با مداخلات فتنه‌انگیزانه سعودی‌ها و آمریکایی‌ها مخالف می‌باشند، بیش از دیگران، کرسی‌های پارلمان را بدست آوردند.
در این بین آمریکایی‌ها و سعودی‌ها با توسل به تبلیغات زیاد و اعزام افراد به عراق با این داعیه که می‌توان شرایط عراق را تغییر داد، جو روانی شدیدی راه انداخته‌اند و حال آنکه بطور واقعی موفقیتی بدست نیاورده‌اند؛ به این دو مورد توجه کنید:
- در دو هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس‌جمهور متوهم آمریکا با اعزام نماینده ویژه به عراق درصدد برآمد در ترکیب‌بندی گروه‌های پارلمانی عراق اخلال وارد کرده و روند را مدیریت کند؛ «بریت مک کورگ» در این میان با فشار بر کردها، رهبران فهرست سائرون و بعضی دیگر از رهبران شیعی تلاش کرد تا در عمل مانع شکل‌گیری شرایطی در پارلمان شود که منجر به انتخاب یک نخست وزیر از سوی شیعیان گردد. در این بین حتی مسعود بارزانی که هنوز از خیانت آمریکایی‌ها در جریان همه‌پرسی مهرماه گذشته ناراحت است به نماینده ترامپ گفت کردها منافع خود را در همراهی با «بزرگترین گروه پارلمانی شیعه» می‌دانند و از این رو دست آمریکا را خالی گذاشت. البته این پایان کار آمریکا در کارشکنی نخواهد بود و مسلماً ادامه می‌یابد.
موضوع دوم مداخلات سعودی و امارات برای ممانعت از انتخاب به موقع رئیس‌جمهور و کابینه جدید در عراق است. در هفته‌های گذشته و به‌خصوص روزهای گذشته ثامر السهبان وزیر مشاور در امور خارجی عربستان و سفیر سابق که سال گذشته به‌عنوان عنصر نامطلوب از عراق اخراج گردید، به همراه «حسن احمد‌شحی» سفیر امارات تلاش زیادی کردند که با وعده‌های چرب و نرم در ائتلاف‌های شیعی اثر بگذارند و نوعی خط‌کشی مصنوعی بین شیعیان عراق و ایران را به رخ بکشند. آنان با علم به اینکه آقای عبادی به دلیل فقدان حدنصاب لازم در کرسی‌های پارلمان، شانس سال ۱۳۹۳ در انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر را ندارد به او فشار آوردند تا از ائتلاف با گروه‌های شیعی جهادی اجتناب کرده و با گروه‌هایی نظیر الوطنیه وابسته به ایاد علاوی و سائرون به رهبری مقتدا صدر و بخش‌هایی از کردها و نیز تعدادی از نمایندگان اهل سنت ائتلافی تشکیل دهد. هدف آنان یکی از سه چیز بود؛ جلوگیری از شکل‌گیری سریع پارلمان و تاخیر زیاد در انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید و در نتیجه فشل شدن سیستم مردم‌سالار عراق، گرفتن زمان برای به نتیجه رساندن طرح‌های مشترک آمریکایی، سعودی و اماراتی علیه مردم و دولت عراق و یا در نهایت برجسته‌نمایی اختلاف داخل عراق و رو به بحران سیاسی و امنیتی نشان دادن این کشور. بر این اساس دولت سعودی در حالی که اساساً مخالف استقرار نظم در عراق است، اعلام کرد که از ادامه نخست‌وزیری عبادی حمایت می‌کند و رسانه‌های سعودی از جمله عکاظ و الشرق‌الاوسط وانمود کردند که ایران مخالف نخست‌وزیری حیدر‌العبادی است!
اما واقعیت این است که:
۱- تاخیر کنونی در تشکیل پارلمان که پس‌فردا تشکیل خواهد شد، مسبوق به سابقه است. عراق حتی در سال ۱۳۸۹ شاهد تاخیری بیش از این در شکل‌گیری پارلمان و نهادهای منبعث از آن بود. کما اینکه با فرض اینکه پارلمان عراق در هفته‌های آینده نتواند به اجماع لازم برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست وزیر برسد چندان غیرطبیعی نیست.
البته برابر آخرین خبرها هم‌اینک ائتلافی شیعی، کردی و سنی با محوریت ابوحسن العامری رئیس فراکسیون الفتح به ۲۰۳ کرسی از ۳۲۸ کرسی پارلمان دست یافته است و بحث انتخاب رئیس‌جمهور بین دو گروه عمده کردی در حال نهایی شدن است و احتمال انتخاب مجدد فواد معصوم قوت گرفته است.
۲- ایران نظر خاصی در مورد انتخاب فرد یا افرادی به‌عنوان نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور در عراق ندارد و آنچه مورد تاکید جمهوری اسلامی است وحدت و همگرایی درون عراقی و مخالفت با مداخلات خارجی در امور این کشور می‌باشد.
۳- علی‌رغم تبلیغات جهت‌دار آمریکایی- سعودی، مردم و حکومت در عراق، رابطه فعال و راهبردی با ایران را اولویت مهم خود می‌دانند و این موضوع تحت تاثیر افراد خاصی قرار نمی‌گیرد. زمان زیادی لازم نیست تا کذب بودن تبلیغات دشمنان رابطه راهبردی ایران و عراق بار دیگر اثبات گردد.
سعدالله زارعی