نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
روزنامه ابربدهکار بانکی ژست مبارزه با فساد می‌گیرد!
سانسور محاکمه مفسد اقتصادی در مطبوعات زنجیره‌ای، سفره مردم در دولت روحانی کوچک‌تر شد، در این کشور تنها دولت مدیریت نمی‌کند! روحانی برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد و منتظر امدادهای غیبی است! از جمله مطالب دیروز زنجیره‌ای‌ها بود.
سرویس سیاسی ـ
روزنامه قانون در شماره دیروز گزارشی را درباره مفاسد اقتصادی و تخلفات اخیر در حوزه ارز، ثبت سفارش خودرو و احتکار کالا منتشر کرد. یکی از میان تیترهای این گزارش «لزوم مقابله با فساد» است که ذیل آن از قول یک کارشناس اقتصادی آمده است: «ما از ظرفيت‌هاي بسيار بالايي برخوردار هستيم ولي آنها را نمي‌شناسيم و از آنها بهره نمي‌گيريم. افرادي در رأس هستند كه صدها ميليون دلار در حساب‌هاي‌شان دارند. چگونه وقتي چنين ثروت‌هاي انباشته‌اي در كشور داريم، اتحاديه اروپا بخواهد 16 ميليون يورو به ما وام دهد.»
دزد فریاد می‌زند آی دزد!
دقیقا همینطور است! اتفاقا یکی از افرادی که مبالغ کلانی در حسابش موجود است، مدیر مسئول همین روزنامه است. علیرضا نکویی مدیر مسئول روزنامه قانون 80 میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و یکی از ابر بدهکاران بانکی است که البته بنا بر شواهد موجود اراده‌ای هم برای برگرداندن پول ندارد و مطالبه بانک در این زمینه نیز موجب اوقات تلخی و عصبانیت وی شده است! مامور وصول مطالبات بانک سرمایه می‌گوید: «بدهکار دوم آقای نکویی روزنامه قانون که دم از قانون و قانونمداری می‌زند آمده داخل شرکت ما و ۸۰ میلیارد تومان گرفته و من به او می‌گویم که اصل پول را برگردان به من می‌گوید که ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی. تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی.» [!]
مسئول مطالبات بانک سرمایه همچنین گفته بود که بدهکاران خیلی راحت به او می‌گویند «پول‌ها را پس نمی‌دهیم، هرکاری می‌خواهید بکنید.»[!] روزنامه ابربدهکار بانکی چگونه ژست مبارزه با فساد گرفته است؟
خوب است یادآور شویم که یکی از نمایندگان حاشیه ساز و دروغ پرداز مجلس سال قبل لیستی از بدهکاران بانک سرمایه را منتشر کرد و مدعی معرفی تمام بدهکاران این بانک شد اما جالب اینکه نامی از مدیر مسئول روزنامه قانون در آن وجود نداشت! دلیل هم واضح بود؛ نکویی هم‌پالکی آن نماینده مدعی اصلاحات است و اینجاست که بلوف مدعیان اصلاح‌طلبی برای مبارزه با فساد عیان‌تر می‌شود.
سانسور محاکمه مفسد اقتصادی در روزنامه‌های زنجیره‌ای
از همین روست که این جماعت محاکمه مفسدان اقتصادی را نیز در شماره دیروز مطبوعاتشان سانسور کردند. از طیفی که مفسدان اقتصادی را نابغه و کارآفرین و «استیو جابز» می‌نامد بیش از این انتظاری نیست. اين جماعت در عوض کردن جاي «ارتشا» و «اختلاس» و «کارچاق کني» با «کارآفريني» تبحر خاصي دارند و صراحتاً مي نويسند مديران نجومي به همراه مفسدان کلان اقتصادي همچون شهرام جزايري و مه آفريد خسروي، کارآفرينان شايسته و نابغه اي در حد «استيو جابز» هستند که بايد تيمار شوند و حقوق هاي هنگفت بگيرند! گفتني است روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد- مرداد 96- «شهرام جزايري» مفسد اقتصادي نام آشناي دوره اصلاحات را «برند اقتصاد ايران» و «صاحب نظر بخش هاي مختلف اقتصادي» ناميد و براي حل مشکلات اقتصادي کشور نسخه وي را توصيه کرد!
خون تازه در رگ‌های بزک گران CFT و FATF
روزنامه قانون دیروز همچنین رو تیتر زد: «لایحه CFT بعد از بازخواني در كميسيون امنيت ملي به هیئت‌رئیسه مجلس داده شده است» و از این موضوع چنان ذوق کرده که تیتر یک خود را به عبارت «خون تازه در رگ‌هاي مبارزه با تروريسم»[!] اختصاص داد. CFT به عبارت دقیق، عنوان کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است که دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواستار الحاق به آن است. خوش و خروش مدعیان اصلاحات برای پیوستن ایران به CFTکه کنوانسیونی متصل و پیوند خورده بهFATF (گروه ویژه اقدام مالی) است، در شرایطی است که آنها در قبال پاسخ به ده‌ها ابهام و ایراد و خطر الحاق ایران به آن درمانده‌اند و پاسخ منطقی ندارند. برای نمونه اگر FATF و اعضای آن‌که از قدرتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌آیند، متولی مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند چگونه داعش، جبهه النصره، القاعده، احرارالشام، طالبان، پژاک، الفاروق، جیش‌الفتح، جیش‌الاسلام و چندین جین گروه تروریستی دیگر تامین مالی و تسلیحاتی می‌شوند!؟ داعش با وجود حضور در لیست تروریسم سازمان ملل و آمریکا چندین سال نفت عراق و سوریه را می‌فروخت و از جدیدترین تجهیزات، وسائل نقلیه و تسلیحات استفاده می‌کرد. ذوق زدگی این روزنامه در حالی است که این لایحه هنوز تصویب هم نشده!
سفره مردم به روایت حامیان دولت
روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود نوشت: «اینکه تورم چقدر است از نظر عدد مهم نیست چرا که در ۶ ماه گذشته با توجه به تغییراتی که در قدرت خرید مردم روی داده است میزان تورم به خوبی در زندگی مردم به رخ کشیده شده و سفره مردم کوچک‌تر از قبل شده است. به این جهت شاید برای مردم چند درصد بودن تورم دیگر نکته مهمی نباشد؛ این یک واقعیت است که در طی سال‌های گذشته از فقدان برنامه مدون اقتصادی رنج برده‌ایم.»
تابستان امسال فصل داغ افزایش قیمت‌ها بود. در این میان از آب معدنی گرفته تا زمین و اجاره خانه هر کدام افزایش قیمتی سرسام آور را شاهد بودند اما در این میان مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد است. همچنین در روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور طی گفت‌وگویی اعلام کرد که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است! آخرین گزارش بانک مرکزی از «متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران» در هفته منتهی به ۲۶ مرداد امسال نشان می‌دهد، قیمت ۱۱ گروه کالاهای اساسی در این بازه زمانی نسبت به سال قبل بیش از ۲۸ درصد افزایش داشته است؛ به عبارت دیگر، تورمی که مردم با آن سروکار دارند، نزدیک به ۳۰ درصد است نه ۹ درصد.
این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌محترم جمهور در سال 92 و در اولین نشست خبری پس از انتخابات گفته بود که ملاک تورم جیب مردم است و نه بانک مرکزی و مرکز آمار.
روحانی برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد و منتظر امدادهای غیبی است!
روزنامه مدعی اصلاحات بهار از حامیان رسانه‌ای دولت که سال گذشته در نقش تبلیغاتچی مردم را به رای دادن به تدبیر و امید! ترغیب و تشویق می‌کرد، این روزها که مردم با گوشت و پوست و استخوان تدبیر و امید و کارآمدی دولت را لمس می‌کنند! ژست منتقد به خود گرفته و از بی‌عملی و ناکارآمدی دولت گلایه می‌کند. این روزنامه در سرمقاله دیروز خود با عنوان «چه‌کسی مسئول نابسامانی،تبانی، رانت و فساد در کشور‌است؟» نوشت: «متاسفانه این روزها در کشور شاهد مشکلات و مصیبت‌های فراوان در زندگی روزمره مردم در همه زمینه‌ها بویژه اقتصادی هستیم و علیرغم منابع و دارایی‌های سرشار این کشور پهناور، مردم روز بروز فقیرتر و سفره‌های آنان خالی‌تر می‌شود... امروز دولتی با شعار تدبیر و امید در دو مرحله، از مردم رای اعتماد گرفت و حدود پنج سال است که بر مقدرات ملت حاکم است ولی متاسفانه ملت در زندگی جاری خود، نه تنها شاهد حاکم کردن تدبیر و برنامه نبودند بلکه با مشکلات روزمره و حاد در زندگی مواجه گردیده و با نگرانی شدید نسبت به آینده ناظر بر عملکرد غیرقابل قبول دولت تا کنون هستند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «ملت در حال حاضر، متاسفانه شاهد اوضاع عجیبی در کشور بخصوص مسائل و مشکلات اقتصادی، اتلاف منابع مالی، سوءاستفاده، رانت و فساد در عملکرد ادارات و سازمانهای دولتی و بی‌برنامگی و ناتوانی مسئولان ارشد دولت است، تا جایی که رئیس‌دولت پس از مدتها سکوت در مصاحبه تلویزیونی خود، پذیرش بی‌برنامگی و روزمرگی در امور دولت را شفاف‌تر نمود و نه تنها راه کاری برای برون رفت از وضعیت کشور ارائه نداد بلکه خود نیز بیشتر به عنوان منتقد تمام قد حاضر شده و مشخص نشد آخر چه کسی مسئول این همه بی‌برنامگی، بی‌تدبیری، روزمرگی و ناتوانی مدیران کشور و سوءمدیریت و اتلاف منابع مالی و معنوی مملکت است.»
این روزنامه حامی دولت در ادامه اذعان کرد: «به نظر می‌رسد ]آقای روحانی[ بدلیل عدم همراهی گروهی قوی، کاردان، زبده و چابک و البته با برنامه و انگیزه خدمت، دچار روزمرگی گردیده و حل مشکلات برای ایشان نفس‌گیر و خسته‌کننده شده‌اند تا جایی که ظاهرا حل برخی از مشکلات را به زمان یا امدادهای غیبی سپرده است.»
در این کشور تنها دولت مدیریت نمی‌کند!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «در حال حاضر مشکلات کشور گرانی یا تحریم نیست، مشکل کشور مدیریت کشوری است؛ در این کشور تنها دولت مدیریت نمی‌کند. مدیریت‌های متفاوتی در کشور وجود دارد و روحانی با صلاحدید خودش می‌تواند لب به سخن بگشاید، اما اگر نمی‌تواند، به مردم هم وعده ندهد.»
مدعیان اصلاحات همچنان دولت را به «حواله دادن مشکلات به گردن دیگران» تشویق می‌کنند. این در حالی است که این رویکرد غلط با وعده‌هایی که قول تحقق آنها به مردم داده شده و جامعه بر همین اساس در انتخابات شرکت کرده‌اند، منافات جدی دارد. نگاهی به ترکیب دولت‌های پس از انقلاب بخصوص از دهه هفتاد تاکنون به خوبی نشان می‌دهد که اکثریت دولت‌ها و مدیران اجرایی کشور به اصلاح‌طلبان و یا متحدین این جریان تعلق داشته است، از یکه تازی «کارگزاران» در دولت «سازندگی» تا مدیریت هشت ساله اصلاح‌طلبان در «دولت اصلاحات» و امروز که اصلاح‌طلبان سهم عمده‌ای از کابینه دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود هر زمان که زنگ حساب دولت فرا می‌رسد، مدعیان اصلاحات با بی‌اخلاقی، از پاسخگویی درباره وضع موجود طفره رفته و مشکلات را به گردن دیگران می‌اندازند.