20 مردادماه، سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی همچنان 3 هزار و 800 تومان است.
به گزارش فارس، نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تداوم محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز 3 هزار و 800 تومانی نشان‌دهنده این است که دولت و بخصوص وزارت نفت همچنان می‌خواهد به پتروشیمی‌ها خصولتی هستند، رانت وسیع انرژی اعطا کند.
در همین رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس با ‌اشاره به نامه نوروززاده گفت: اولا باید صریح اعلام کنم مگر فرمول خوراک پتروشیمی‌ها براساس ارز تعیین نمی‌شود پس چرا در شرایطی که کشور نیازمند ارز است و پتروشیمی‌ها نیز صادرات محصولاتشان ارزی است باید نرخ خوراک را با ریال پرداخت کنند؟
هدایت‌الله خادمی افزود: موضوع بعد آن است که چه معنا دارد وقتی کشور در شرایط ویژه است دولت به پتروشیمی‌ها رانت بدهد و با این شرایط جفا است که دولت با پتروشیمی‌ها که دارای سود سرشارند نرخ تسعیر را پایین حساب کند.
وی ادامه داد: وقتی نرخ دلار برای خرید کالاهای اساسی ما بیش‌تر از 3 هزار و 800تومان است چرا باید برای عده‌ای این رانت را قائل شویم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در گذشته مگر همین نرخ را تحویل نمی‌گرفتند و قرار نبود دلارشان را وارد سامانه نیما کنند؟ چرا این کار را نکردند؟ دولت باید به جای دادن رانت مضاعف از این متخلفان پاسخ بخواهد نه اینکه دوباره به آنها رانت بدهد.
خادمی گفت: مردم باید درجریان باشند که دولت دارد در این شرایط اقتصادی به مجتمع‌های پتروشیمی رانت می‌دهد و آنها که خوراک را به قیمت مفت می‌گیرند هیچ تلاشی نمی‌کنند برای تبدیل محصولات خودشان به محصولات با ارزش‌تر و همانطور محصولات تولیدی خود را به صورت خام به دیگر کشور‌ها صادر می‌کنند.
وی تأکید کرد: این کار دولت عملا ظلمی است که به صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌شود و اجازه نمی‌دهد که صنایع پایین‌دستی که ‌اشتغال‌زا است رشد پیدا کند و دولت باید پاسخگوی این رفتار نابخردانه خود باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «دولت در این شرایط که باید به فکر اقتصاد و مردم باشد نباید رانتی را برای پتروشیمی‌ها قائل شود و دولت باید پاسخگوی این رفتار باشد که چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.»
گفتنی است روز گذشته نیز مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایان پتروشیمی اعلام کرد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در ایران بیشتر از دیگر کشور‌ها است و کاهش قیمت نرخ خوراک رانت محسوب نمی‌شود.
با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت، بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی‌ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4هزار و 200 تومان در سامانه نیما گسترش یافت و در هفته‌های اخیر، شاهد عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود 8 هزار تومان هستیم، ضرورت داشت که محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3 هزار و 800تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی‌ها به عرضه ارز صادراتی‌شان در سامانه نیما بود، ابطال گردد و مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر یابد. یا در یک سناریوی واقع‌بینانه‌تر قیمت ارز آنها باید تمام مبادلات دولت برای تحویل خوراک به پتروشیمی‌ها ارزی باشد تا نرخ تسعیر تاثیری در محاسبات نداشته باشد.
با این وجود، این نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد این سیاست به شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و علاقه‌ای به کسب درآمد حداقل 30 هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها متناسب با تصمیم‌های جدید گرفته شده درباره بازار ارز را ندارد. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که واحدهای پتروشیمی به‌خصوص واحدهای خوراک گاز، سودآوری بالایی دارند و هیچ احتیاجی به دریافت این رانت ندارند.
گفتنی است روز گذشته نیز مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایان پتروشیمی اعلام کرد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در ایران بیشتر از دیگر کشورها است و کاهش قیمت نرخ خوراک رانت محسوب نمی‌شود.