به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لیست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را برای انجام اقدامات لازم ابلاغ کرد.
پیش از این نیز صادرات 18 قلم کالا با ارسال نامه‌ای توسط وزیرکشاورزی به وزیر صنعت معدن و تجارت ممنوع شده بود. حجتی در آن نامه  اظهار کرده بود که صادرات کالاهای اساسی به دلیل نیاز به مصرف آن در داخل و جلوگیری از رانت ممنوع اعلام می‌شود.
در نامه شریعتمداری آمده است: در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بدینوسیله کالاهای هدف طرح مذکور به شرح ذیل برای اقدام لازم ابلاغ می‌شود:غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)، کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر خشک صنعتی)، نهاده‌ها (جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا) مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، ماشین‌‌لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان).
شایان ذکر است دولت رویکرد خوبی را در ماههای گذشته برای برخورد با مفاسد اقتصادی در پیش گرفته، اما آنچه باعث می‌شود مردم حساب چندانی روی این اقدامات باز نکنند، عدم قاطعیت و ضعف در برخورد با مفسدان بوده که همین موضوع حاشیه امنی برای متخلفان بوجود آورده است.
در ماههای اخیر، وزیر ارتباطات لیستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی با نرخ 4 هزار و 200 تومان منتشر و اعلام کرد این شرکتها موبایلهای وارداتی را به نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند، اما افکار عمومی بلافاصله این پرسش را مطرح کردند که دولت بر چه اساسی به این مجموعه‌ها برای واردات اقلامی همچون موبایل ارز داده که حالا مدعی افشای تخلف آنها گردیده است؟
همچنین وزیر صنعت هفته گذشته لیستی از شرکتهای واردکننده خودرو به صورت غیرقانونی را منتشر کرد که در آن مورد هم سوالات مشابهی درباره مجاری دولتی ایجاد رانت مطرح گردید.در نهایت چنانچه گفته شد، رویکرد برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط حساس اقتصادی موجود پسندیده است، اما تا زمانی که برخورد جدی با این تخلفات صورت نگیرد و به نامه‌نگاری اکتفا شود، مشکلات حل نخواهد شد.